وصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة المركزية في القدس بفرض السجن الفعلي لخمسة أشهر على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، بأنه انتقام سياسي من الشيخ صلاح بسبب مواقفه ونشاطه دفاعاً عن الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وقال زحالقة، الذي حضر جلسة الاستئناف، إن القرار يندرج ضمن الملاحقة السياسية للقيادات العربية، والتي تهدف إلى اسكات صوتنا، وردنا هو أنه مهما لاحقوا وسجنوا وحرضوا فإن كل القوى الوطنية والإسلامية في الداخل موحدة في تحدي الملاحقة، وفي التصدي لمحاولات السلطة تضييق الخناق على العمل السياسي الوطني.

وتطرق زحالقة إلى قرار المحكمة تخفيف الحكم من تسعة إلى خسمة أشهر سجن، قائلاً: "المحكمة تعرف جيداً أن القضية برمتها هي انتقام سياسي لا علاقة لها بالقانون والعدالة، وهي قررت أن خمسة أشهر كافية للانتقام في هذه المرحلة وفي هذه القضية".

وأضاف زحالقة: "هم يتهمون الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة، والحقيقة أن الشرطة هي التي تضع العراقيل أمام حقنا في حرية التعبير والعمل السياسي، فالشرطة هي التي حاولت أن تمنع المظاهرة التي شارك فيها الشيخ رائد صلاح، وحق التظاهر هو حق اساسي خرقته الشرطة، ولجأت الى توجيه التهم للمشاركين، لا لسبب إلا لأن هدف المظاهرة وشعاراتها لم ترق لها".

وقال زحالقة إن القيادات العربية كلها تتعرض للتحريض والملاحقة والتهديد، ولكن ذلك "لن يثنينا عن مواقفنا وعملنا بل يحفزنا على الوحدة والعمل المشترك ضد السلطة وسياساتها المعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني".