* النائبة حنين زعبي في رسالة للمستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي: الشرطة سلمت الفتاة للقتل، أطالب بفصل أفراد الشرطة المتورطين من عملهم حالا وإحالتهم للمحاكمة
* النائبة زعبي تطالب أهالي تل السبع بنبذ وبعدم التعامل مع من قتل أو شارك في القتل أو عرف بإمكانية قتل  الفتاة ولم يمنع الجريمة
* "من قتل الفتاة مجرم ويحتاج لأشد العقاب، ومن سلم الفتاة للقتل مجرم ويحتاج لأشد العقاب"


في أعقاب جريمة قتل الفتاة العربية القاصر (15 عاما) في تل السبع في النقب، طالبت  النائبة حنين زعبي، بإقالة أفراد الشرطة المتورطين بتسليمها إلى ذويها.

وأدانت النائبة زعبي في رسالة وجهتها إلى كل من  وزارة الأمن الداخلي ومراقب الدولة، الإهمال الإجرامي للشرطة والذي أدى إلى مقتل الفتاة. كما وأدانت فيه دور الشؤون الاجتماعية المتهادن والذي لم يع حجم الخطر المحدق بالفتاة رغم المؤشرات الواضحة.

ووفقا لما ورد من معلومات، فقد كانت الشرطة تعلم أن حياة الفتاة القاصر في خطر، ، وأنها مهددة   بالقتل، وكانت قد طلبت الشرطة من الفتاة أن تلجأ الى ملجأ نسائي لكنها رفضت، ومع ذلك لم توفر لها الشرطة الحماية الكافية، ولم تعمل على عدم عودتها لمنزلها، حيث لاقت حتفها هناك.

وإعتبرت النائبة زعبي أنه كان على الشرطة واجب إرغام الفتاة على الانتقال الى ملجأ للنساء، رغم رفض الفتاة للفكرة، وذلك بسبب الخطر الجسيم المتوقع على حياتها إذا ما عادت إلى منزلها.

وفي تعقيبها على الجريمة البشعة، قالت زعبي "آن الأوان لوضع الشرطة في مكانها الصحيح، حيث أن إهمالها في توفير الحماية للنساء العربيات يصل حد المشاركة في جريمة قتلهن، وذلك سيستمر إذا لم يتم فصل جميع أفراد الشرطة المتورطين في الإهمال بكافة أشكاله، من إغلاق ملفات، إلى عدم القبض على المجرم، وتسليم فتيات قاصرات إلى ذويهن، ومحاكمتهم على إهمالهم".

وأضافت زعبي أنه "لم تكن الفتاة لتقتل لولا إهمال الشرطة، حيث جعلتها تواجه مصيرها لوحدها مع أنها تعرف أن الفتاة في خطر".

من جهة اخرى، طالبت النائبة زعبي سكان تل السبع بنبذ كل من له علاقة بجريمة القتل الأليمة، من قريب ومن بعيد، فهذه هي العقوبة الدنيا بحق من يجرؤ على القتل بشكل عام، وعلى قتل امرأة بشكل خاص".