أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الإبقاء على إدانة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، بتهمة التحريض للعنف ورفض التماسه ضد قرار محكمة الصلح.

وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد قبلت، الاثنين الماضي، التماس النيابة العامة، بعدم تبرئة الشيخ رائد صلاح من تهمة التحريض العنصري، في الملف المعروف بـ"خطبة وادي الجوز" ، كما رفضت المحكمة التماس صلاح ضد إدانته بتهمة التحريض للعنف، وأمرت إعادة الملف لمحكمة الصلح لفرض العقوبة عليه بتهمتي التحريض للعنف والتحريض للعنصرية.

وأكد التجمع أن رفض المحكمة للالتماس والإدانة الجائرة لأحد قيادات عرب الداخل، بسبب خطاب سياسي يعكس التصعيد الإسرائيلي ضد الجماهير العربية ويندمج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية  على خلفية نضالهم الإنساني الوطني الشرعي لحماية وجود وحقوق جماهير شعبنا ودفاعهم عن أرضهم وحياتهم ومقدساتهم وعلى رأسها الأقصى وكنيسة القيامة.

وأكد البيان أن "الصراع على مقدساتنا، هو جزء من صراعنا السياسي الشرعي على سيادتنا في القدس، وأن الهجمة اليمينة المتطرفة والانتهاكات المتتالية ضد الأقصى من قبل المتطرفين والشرطة معا، هي جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الوضع القائم في الأقصى وفي القدس، وأن حكومة نتانياهو تلعب بالنار، وتنتهك القانون الدولي الذي يعترف بالقدس مدينة محتلة، ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها".

وأكد البيان على حق الفلسطينيين في إسرائيل، بل على واجبهم بالنضال من أجل القدس والمقدسات فيها، لكونهم جزءا لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وأن المحاولات الإسرائيلية لحصار القدس وبترها عن الضفة الغربية وعن الداخل الفلسطيني لن تنجح، بسبب مكانة القدس المركزية لدى الشعب الفلسطيني ولدى الأمة العربية والأمة الإسلامية.

وفي النهاية طالب البيان بإلغاء الحكم على الشيخ رائد صلاح، ودعا الى وحدة صف وطنية كفاحية في وجه الهجمة العنصرية ضد فلسطينيي الداخل وقياداتهم الوطنية.