أثار قرار إقالة عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمّال، والتي كشف عنها 'عرب 48' أمس الاثنين، وتناقلتها من بعده وسائل إعلام ومواقع محلية، ردودا غاضبة معتبرة إقالتها 'تصفية سياسية' انتقاما من مواقفها الناقدة للبلدية والمتضامنة مع أهلها العرب في عكا القديمة وما يواجهونه من سياسات وممارسات عنصرية.


 رمال: رئيس البلدية، شمعون لانكري، وضع محققا خاصا قام بملاحقتي خلال الأشهر الماضية

وأكدت المحامية رمال لـ'عرب 48' أنه 'في أعقاب ما نشره 'عرب 48' أمس الاثنين عن إقالتي تلقيت عددا كبيرا من الاتصالات المتضامنة معي وعلى رأسها النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي د. جمال زحالقة ود. باسل غطاس وحنين زعبي، وعبروا عن وقوفهم إلى جانبي'.
 
وحول القضية، قالت إن 'رئيس البلدية، شمعون لانكري، وضع محققا خاصا قام بملاحقتي خلال الأشهر الماضية في محاولة لإثبات عدم سكني في مدينة عكا من خلال الاتصال بي عدة مرات ومحاولة زيارة منزلي، وقد تخوفت كثيرا من هذه الملاحقات حتى أصبحت أخاف على أولادي، كما وتم مراقبة عداد المياه لمنزلي بادعاء أن كمية المياه المستهلكة قليلة جدا ولا تثبت أنني أسكن في منزلي الذي أقوم بترميمه منذ عدة أشهر ولذلك استهلاك المياه قليلة، كما وأنني أسدد فواتير ضريبة الأرنونا البلدية وعنواني وهويتي في عكا'.

وأضافت: 'على ما يبدو لا تريد بلدية عكا من أعضائها الوقوف إلى جانب منتخبيهم في المشاكل والمظاهرات وغيرها ويفضلون أعضاء بلدية لا يتكلمون ولا يفعلون شيئا وألا ينشطون جماهيريا. لن أسكت على هذا الموضوع وقمت بإبلاغ مركز 'مساواة' بالأمر وعلمت أنه سيترافع عني أمام المحكمة لإلغاء الإقالة'.

  مساواة: محاولة كم أفواه المعارضين السياسيين

ومن جهته استنكر مركز مساواة 'استخدام مكتب تحقيق سري لملاحقة عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمال، من قبل رئيس بلدية عكا الليكودي، شمعون لنكري'.

وقرر المركز  مرافقة عضو البلدية في المسار القانوني وتقديم استئناف على محاولة إقالتها من عضوية البلدية.

وقد وصل إلى مركز مساواة خلال الأسابيع الأخيرة معلومات حول 'ملاحقة عضو البلدية العربية من قبل الرئيس الليكودي، حيث تبين أن رئيس البلدية قام باستئجار محقق سري ليقوم بالتحري وملاحقة المحامية مديحة رمال وكل ذلك على حساب البلدية وأموال دافع الضرائب البلدية العكاوي'.

وقال المركز إن 'رئيس البلدية يقوم بمحاولة كم أفواه أعضاء البلدية المعارضين لسياسته من خلال ملاحقتهم وإقالتهم ووصلت به الأمور إلى تشغيل محقق خاص لملاحقة رمال إلى بيت عائلة زوجها في قرية نحف. وقام مركز مساواة قبل أسبوعين بالرد على لنكري مقدما تفاصيل دقيقة ترفض ادعاءاته أنها لا تسكن في المدينة. يشار إلى أن والد زوج عضو البلدية رمال والذي يسكن في قرية نحف يحتاج منذ أشهر إلى مرافقته في البيت وتتواجد العائلة إلى جانبه. ولوحظ من المواد التي جمعها المحقق الخاص أن البلدية لاحقت أطفال عضو البلدية وصورتهم في مواقع مختلفة وبينها مدينة عكا وكرمئيل وقرية نحف'.

وأشار المركز إلى أن 'رمال وعائلتها قد تعرضت عام 2006 إلى اعتداء عنصري مما أدى إلى إخراج العائلة من منزلها في الحي الشرقي لمدينة عكا.

وقد انتخبت رمال في الانتخابات الأخيرة ومركز مساواة يرافق عملها وعمل عضوات بلدية في عدد من المواقع. وكان رئيس البلدية قد انتظر إلى بعد انتخابات الكنيست ليرسل إليها رسالة تطيحها من موقعها المنتخب، وسيقوم مركز مساواة بمرافقة رمال في الاستئناف على قرار الإطاحة من عضوية البلدية. ويعمل المحامي جواد قاسم على تحضير التماس إلى المحكمة ضد محاولة رئيس البلدية الإطاحة بمنتخبة جمهور عربية'.

ويرى المركز 'خطوة لنكري كجزء من محاولات نزع الشرعية عن القيادة السياسية المنتخبة للجماهير العربية والتي يتبعها اليمين المتطرف ضد قيادة المجتمع العربي'.

 أبو ريا: رمال تقف إلى جانب أهل عكا أمام محاولات السلطات وأذنابها تهجير عكا القديمة من سكانها الأصليين

وعقب المحامي جهاد أبو ريا عن 'جمعية فلسطينيات' و 'المؤتمر الثاني لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي، قائلا إننا 'نستنكر الملاحقات التي تتعرض لها عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمال، من قبل بلدية عكا العنصرية. المحامية مديحة رمال تقف إلى جانب أهل عكا أمام محاولات السلطات وأذنابها تهجير عكا القديمة من سكانها الأصليين. المحامية رمال وقفت إلى جانب عائلة الحاجة سلوى زيدان ضد مخططات تهجيرها من بيتها في عكا القديمة، ومنذ ذلك الحين تتعرض للملاحقات والمضايقات حتى أدى ذلك أن تبعث بلدية عكا العنصرية المحققين الخاصين على مدة ثلاثة أشهر لملاحقتها وملاحقة عائلتها، كل ذلك للضغط عليها للتراجع عن مواقفها الوطنية، ولما فشلت كل محاوﻻتها أخذت بلدية عكا العنصرية قرارا بفصلها. نحن نقف إلى جانب المحامية رمال ونحييها على مواقفها الوطنية'.

 حيدر: قرار تعسفي وصفعة لأهالي عكا العرب

وقال المستشار القانوني ومدير مركز العدل البيئي في جمعية الجليل، المحامي علاء حيدر: 'تعرفت على الأخت المحامية مديحة رمال (عضو بلدية عكا) ابنة مدينة عكا خلال النضال الجماهيري ضد تهجير أم أحمد زيدان من بيتها في عكا. لقد شاركت المحامية مديحة تقريبا في كل الاجتماعات والتحضيرات في إطار النضال الجماهيري وساهمت من أجل توحيد كلمة أهالي عكا في هذا الموضوع، ولم تتلعثم في موقفها إزاء هذا الموضوع بالرغم من الضغوطات التي مورست عليها'.

وتابع: 'أنا أعرف جليا أن المحامية مديحة حاولت أن تؤثر على سياسات البلدية من خلال المطالبة بتوظيف العرب في المناصب المرموقة وبدأت تقدم أسئلة ومسائلة لإدارة البلدية حول حقوق العرب العكيين المهضومة ومحاولة انتزاع هذه الحقوق علنا مما شكل عائقا وحرجا لرئيس البلدية الذي اختار أن يلاحقها سياسيا بتغطية شخصية، على أنها لا تسكن في عكا، مما أدى إلى أن يقيلها من عضوية بلدية عكا. واجبي أن أذكر أن المحامية مديحة توجهت في الماضي إلى جمعية الجليل من أجل فحص إمكانية إجراء أبحاث ميدانية تختص بشؤون أهالي عكا العرب'.

وخلص إلى القول:' شخصيا ضد هذا القرار التعسفي المنحط وإقالتها معناه صفعة لأهالي عكا العرب وللمواطنين العرب عامة، يجب عدم السكوت عن هذا الموضوع وعدم التعامل معه كأنه قضية شخصية. المحامية مديحة حاولت أن تقوم بأداء مهمتها بمهنية تامة ونادرا ما نجد شخصيات عربية مشابهة، مديحة تستحق أن نقف جميعنا معها بكل المعاني'.

يذكر أن 'عرب 48' نشر أمس الاثنين خبرا من مصادر مطلعة في مدينة عكا يفيد بأن البلدية أقالت قبل أيام عضو البلدية عن قائمة النهضة، المحامية مديحة رمال، بإدعاء أنها ليست من سكان المدينة، في حين تسكن مع زوجها وأطفالها في عكا.

وثمة من يعتقد أن إقالة رمال من عضوية البلدية جاء على خلفية مواقفها الناقدة لسياسة إدارة البلدية تجاه السكان العرب وخاصة في عكا القديمة، رغم أنها في الائتلاف البلدي.

وكانت رمال قد وجهت نقدا لاذعا ضد رئيس البلدية، شمعون لانكري، ونائبه المحامي أدهم جمل، متهمة إياهما بإهمال قضايا عكا القديمة، وصرحت لـ'عرب 48' بتاريخ 13.2.2015 في تقرير خاص بعنوان 'عكا: عام على انهيار (بناية الموت) ومعاناة لا تنتهي' قائلة إن 'أهالي عكا العرب يعانون من قضايا حارقة وشائكة تستوجب على الجميع العمل بجدية متناهية لحلها جذريا، وخاصة معاناتهم بسبب ضيق السكن والبيوت الآيلة للسقوط والفقر المدقع، وللأسف فإن بلدية عكا وسلطات الدولة تضيق على المواطنين العرب بهدف ترك عكا القديمة وتحويلها إلى منطقة سياحية، هذه المخططات نعاني منها منذ عقود، وآمل أن يصمد الأهالي ويفشلوا تلك المخططات'.

وعلم 'عرب 48' أن رمال توجهت لمركزي 'مساواة' و'عدالة' القانونيين لمعالجة القضية، وترفض التطرق للقضية في الوقت الحالي، غير أن مصادر مقربة منها تؤكد أنها كابنة لعكا تقطن مع زوجها وأطفالها في بيتهم بالمدينة وتدفع مستحقات الأرنونا والمياه وأن إقالتها من عضوية بلدية عكا هي انتقام وتصفية سياسية بسبب مواقفها الناقدة لسياسة البلدية تجاه المواطنين العرب في المدينة.

يذكر أن المحامية مديحة رمال تسلمت عضوية بلدية عكا في شهر تشرين ثاني 2014 خلفا لعضو البلدية عن قائمة النهضة وفيد منصور، بعد أن قدم استقالته، في حين أن أختها ولاء تشغل أيضا منصب عضو بلدية عكا عن قائمة الوحدة العكية.

  تعقيب بلدية عكا

وعقّب الناطق بلسان بلدية عكا، شارون دهان، على القضية قائلا أنه 'بعد تقديم شكوى للبلدية، حول عدم سكن المحامية مديحة رمّال عيسى في عكا وأن مركز حياتها ليس عكا، تم فحص الأمر على يد المستشارة القضائية لبلدية عكا، المحامية كنرت هدار، كما يجب. وتبين لاحقا من خلال الفحص أن مسكنها الأساسي هو في قرية نحف'.

وأضاف: 'بعد أن استعرض رئيس البلدية كل الادعاءات التي قدمتها السيدة مديحة وحسب نتائج الفحص الذي أجرته المستشارة القضائية، أعلن الرئيس للسيدة مديحة رمال، وفق صلاحيته حسب البند 123 أ، إلغاء عضويتها من البلدية'.

وأنهى تعقيبه بالقول: 'وبهذا سوف تنتهي عضويتها بانتهاء 30 يوما منذ استلامها للقرار، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك. والسيدة مديحة مخولة بالاستئناف ضد القرار في المحكمة للشؤون الإدارية'.