أثار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون وحظر معظم مؤسساتها، ردود فعل غاضبة وواسعة في الشارع الفحماوي خاصة والعربي عامة، علمًا بأن معظم المؤسسات المحظورة تقع في أم الفحم.

ورصد مراسل 'عرب 48' هذه الردود، التي أجمعت على وقوفها مع الحركة الاسلامية في وجه المؤسسة الإسرائيليّة.

اقرأ أيضًا | التجمع: حظر الإسلامية يستهدف كل من يناضل من أجل الأقصى

بدوره، قال نائب رئيس بلدية أم الفحم، المحامي وسام قحاوش، في حديثه لموقع عرب 48 'نحن نقول إن إخراج الحركة هو أمر غير قانوني، الحركة الإسلامية هي حركة شرعية في الداخل الفلسطيني، وكم الأفواه لن يمر، وعلينا في المؤسسات والأحزاب الفاعلة الوقوف مع الحركة الإسلامية لإبطال هذا الأمر حتى وإن احتجنا إلى تدويل هذه المسألة'.

واختتم بالقول إن 'تصرف المؤسسة الإسرائيلية بهذا الشكل، يعني نهاية ديمقراطيتها الزائفة وإظهار الوجه الحقيقي أمام العالم'.

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، المحامي رياض جمال محاميد، في حديثه لموقع عرب 48 'جليٌّ أن القرارَ قرارٌ تعسفي بحق حركة سياسية دينية، وسبق وحذّرنا جميعًا من أبعاد مثل هذا العمل غير الديمقراطي أولًا، الذي يهدف إلى منع حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي، الجماهيري والديني في البلاد'.

وأكد أنه ستكون هنالك عدة خطوات احتجاجية من قبل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

كما وقال عضو لجنة المتابعة العليا، رجا إغبارية في حديثه لموقع عرب 48 إن 'هذه الخطوة تندرج ضمن خطوات حكم عسكري، وهي بحسب قوانين الطوارئ الانتدابية من عام ١٩٤٥م البريطانية سيئة الصيت والمنافية للديمقراطية'.

واختتم بالقول إنه يطالب المتابعة 'باتخاذ قرارات صارمة، لا تقل عن الإضراب العام والمظاهرات ومهرجان مركزي، إضافة إلى الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة؛ كذلك التوجه لمحكمة دولية وربما مؤسسة الأقليات القومية في الأمم المتحدة، يجب فحص كل هذه الإمكانيات'.

بدوره، قال سكرتير الجبهة في أم الفحم، المهندس وائل أبو زينة، في حديثه لموقع عرب 48 إن 'هذه الخطوة ما هي إلا خطوة تعسفية وغير ديمقراطية وقرار الحكومة هو عنصري من الدرجة الأولى، ويمس بأولى أسس الديمقراطية، ولكن هذا العمل لن يعود بالفائدة على السلطة. والحركة متواجدة من عقود وإخراجها غير شرعي بتاتًا وإن دل على شيء، فإنه يدل على غباء الحكومة اليمينة المتطرفة'.

واختتم بالقول إن 'هذه خطوة غبية حقًا، فالحركة هي جزء من هذا الشعب، وهي تمارس فعاليتها لتطبيق حقوق الشعب بطريقة واضحة ومكشوفة وليست سرية أو ما شابه وستظل كذلك'.

أما الناطق بلسان الحركة الإسلامية في أم الفحم، المهندس زكي إغبارية، قال في حديثه لموقع عرب 48 'حسب رأيي هذا القرار نابع من التحريض من قبل شخصيات رسمية في الحكومة، ومن أعضاء كنيست، إضافة إلى الإعلام العبري ضد نشاطات الحركة الإسلامية الشمالية، التي تطالب بحق شعبها، والتي تقف إلى جانب قضايا شعبها العادلة، تدافع عن المسجد الأقصى والقدس ضد الممارسات من قبل المستوطنين وأعضاء كنيست ووزراء'.

وأضاف إن 'هذا القرار، أيضًا، تبعه إغلاق مؤسسات اهلية قانونية تخدم مجتمعنا في الداخل الفلسطيني بكل مجالات الحياة، وهي جمعيات قانونية في الأصل وتقوم بأعمال مكشوفة وواضحة وشفافة'.

واختتم حديثه بالقول إنهم يعتبرون هذه الخطوة 'عملية إخراس للصوت، الذي يطالب بحقوق شعبه وكبت للحريات ومناقض لما تدعيه المؤسسة الإسرائيلية بأنها مع الحريات والتعبير بالرأي، وفي الوقت التي تصمت فيه المؤسسة الإسرائيلية عن تحريضات من شخصيات رسمية ودينية يهودية ضد أهلنا في الداخل، وكذلك في الأمس القريب قامت الناطقة باسم وزارة الإسكان بالتهجم على القرآن الكريم وترميه بأفظع العبارات، فإذا كانت الشخصيات الرسمية هي المحرضة على العنف وعلى ترهيب الشارع اليهودي ضد أبناء شعبنا فمن يحاسب هؤلاء؟'.

أما اللجنة الشعبيّة في أم الفحم، فقد عممت بيانًا صحفيًا، وصلت نسخة عنه لموقع عرب 48، حول حظر الحركة الإسلامية الشمالية، وجاء فيه أن الحكومة اليمينيّة المتطرفة أقدمت اتخاذ قرار جائر بحق فصيل من فصائل شعبنا، الحركة الإسلامية الجناح الشمالي'.

وقال البيان إن 'هذا القرار الجائر، لا يستهدف الحركة الإسلامية وحدها، بل كل جماهير شعبنا الذين بقوا متشبثين بتراب وطننا الغالي'.

وتابع بالقول 'نحن نؤكد على أن هذه الخطوة ليست ديمقراطية، بل معادية للديمقراطية، واسترضاء لليمين المتطرف والمستوطنين'.

وأشار إلى إنه 'إذا كانت الحركة الإسلامية تعمل ضد القانون، وتهدد أمن دولة إسرائيل، لماذا لن تُقدم للقضاء حتى يتقرر إن كانت فعلا تعمل ضد القانون أم لا، اللجنة الشعبية ستبحث باجتماعها هذه الليلة، السبل والطرق للاحتجاج على هذا القرار الجائر والجبان'.

واختتم البيان بالقول 'وسنعمل على تجنيد الجماهير لإلغاء هذا القرار'.