استهجن مركز إعلام القرار القاضي بإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون إذ اعتبر القرار إدانة فصيل سياسي كامل ويقوم بنزع الشرعية عنه وزجه في خانة 'التطرف الإسلامي'، الموجة التي يبثها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة في كل محفل ولقاء صحافيّ، وما يؤكد ذلك أكثر اختياره لتوقيت الإعلان عن القرار علما أنه صدر قبل حوالي أسبوعين في المجلس الوزاري!.

وأكد 'إعلام' أنّ هذا القرار ليس أمنيّا بقدر ما هو سياسيّ ومحاولة لإعادة رسم حدود النضال في الداخل الفلسطيني وحصر التعددية السياسية والثقافية بمجموعات تتلاءم توجهاتها مع التوجهات المؤسساتية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في القدس والأقصى.

إلى ذلك، رأى 'إعلام' خطورة كبيرة في تعرّض المؤسسات الإعلامية التابعة للحركة الإسلامية، الشق الشماليّ، بينها 'صوت الحق والحرية'، 'فلسطينيو الـ 48' و- 'كيو برس' للاعتداء والانتهاك الأمر الذي يعني المس بحق جمهور كبير في المعرفة والتعبير، في الوقت التي تقوم مؤسسات إعلاميّة يهودية متطرفة بالتحريض على المجتمع الفلسطيني وتتعامل المؤسسة الإسرائيلية معها من باب حرية التعبير.

وأكد 'إعلام' على متابعة الموضوع قضائيًا، مع بقية الزملاء من المؤسسات الحقوقية، كما وسنقوم بإرسال مذكرة إلى المؤسسات الدولية الناشطة في مجال الحريات، خاصةً حرية الإعلام، ومنها 'آيفكس' والاتحاد الدولي للصحافيين.

وأشار إلى أنه 'من الواضح أنّ المؤسسة الإسرائيلية اختارت التصعيد وتضييق الخناق الأكثر على جماهيرنا العربية عامةً، مما يتركنا جميعنا، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية، في خطر.

ووفق المعلومات عاثت القوات الظلاميّة الفساد في المكان بذريعة البحث عن مستندات وملفات تساهم في 'إدانة' الحركة الإسلامية، وقامت بعد التفتيش بتعليق أوامر 'مصادرة' على أبواب تلك المؤسسات'.