في بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي- فرع البعنة، أبدت سكرتارية الفرع رفضها لمخطط الدمج الذي كُشف عنه مؤخرًا بعد الكشف عن مراسلات لوزارة الداخلية من قبل رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح.

وجاء في البيان أن 'مخطط الدمج مرفوض لعدة أسباب أهمها عدم التنسيق وإعلام السلطة المحلية بهذا التوجه، ما يشير إلى نوايا خفية من وراء هذه الخطوة أضف إلى كون موضوع الدمج مخطط حكومي أثبت فشله، حيث يهدف إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع'.

وأضاف البيان أنه 'لا يعقل أن نقبل بتهميش وإقصاء الأهالي في البعنة عن قضية تصب في صلب مصلحتهم العامة، بواسطة الالتفاف على رغبة الأهالي والتوجه إلى وزارة الداخلية دون إعلام رئيس مجلس محلي البعنة، الأمر الذي من شأنه أن يزرع بذور الفتنة بين أهل البعنة ودير الأسد والتي تربطهم علاقات اجتماعية وعائلية ممتازة'.

وقال سكرتير فرع التجمع في البعنة، الصحافي قاسم بكري: 'نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد وتربطنا علاقة جيرة حسنة وعلاقات ممتازة، إلا أن لكل بلد خصوصيتها في إدارة شؤون السلطة المحلية والبلد، ومن هذا المنطلق لا مكان لطرح موضوع الدمج مجدداً، وبناء عليه ندعم مجلس محلي البعنة برئاسة الحاج عباس تيتي في القرار الذي اتخذ بالأمس ومطالبة أحمد ذباح بالعدول عن مساره وسحب الرسائل المقدمة لوزارة الداخلية، قبيل اتخاذ قرارات مناهضة لمخطط الدمج، ولذلك نعتبر هذه الخطوة مسؤولة ونؤكد دعمنا لها'.

اقرأ أيضًا| مجلس البعنة يطالب ذباح بالعدول عن الدمج مع دير الأسد

ونوه عضو فرع تجمع البعنة، المحامي خالد تيتي، أن 'مخطط الدمج القسري قد أثبت فشله سابقاً بعد أن كان هدف الحكومة في حينه تقليص الموارد البشرية وجهاز الحكم المحلي'، مشدداً على أنه 'إذا كان الهدف هو تطوير علاقات التعاون بين البلدين فعلًا فهناك وسائل كثيرة لتطوير هذا التعاون وفق الآليات القائمة ولا حاجة لخطوة مرفوضة خارجة عن الإجماع ورغبة الأهالي في البعنة كدمج القرى'.