اجتماع طارئ للحقوقيين العرب: سبل لحماية المجتمع العربي

عقد العشرات من المحامين والحقوقيين العرب في مبنى نقابة المحامين بالناصرة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لبحث التداعيات الخطيرة جراء هدم قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف، وقتل المربي يعقوب أبو القيعان والاعتداءات المستمرة من قبل حكومة اليمين على المواطنين العرب.

حضر الاجتماع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقيّة الفاعلة كعدالة وميزان ومساواة، وتم التداول في طرق مختلفة ناجعة قانونيًا ولازمة لحماية المجتمع العربيّ في ظل التصعيدات التي تتخذها الحكومة الإسرائيليّة.

وقال المحامي حسام موعد، لـ'عرب 48'، إنّ 'هدف الاجتماع هو تنظيم أنفسنا كمحامين أمام سياسة اليمين المتطرف التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية في الأرض والمسكن، وبعد أحداث الهدم في قلنسوة وقتل مواطن في أم الحيران نتوقع أن يكون هناك بعض الأحداث حسبما نرى، وللأسف الشديد نتوقع أننا سنكون أمام اعتقالات كبيرة في المجتمع العربيّ'.

وتابعَ أنّ 'الاجتماع الطارئ، حضره العشرات رغم ضيق الوقت مما يدل على حس ومسؤولية وطنية للمحامين تجاه أبناء جلدتهم، وقد تطرق الاجتماع إلى بحث خطة العمل لوضع برنامج عمل لمواجهة هذه الأحداث كي لا نفقد السيطرة على زمام الأمور، وتنظيم المناطق في البلاد بحيث يجد كل شخص عنوان لمحام يمكن الوصول إليه في حالة الاعتقال'.

وانبثق عن الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مؤسسات عربيّة حقوقيّة فاعلة كمساواة وميزان وعدلة، بيانًا صحافيًا جاء فيه:

'ردًا على الجريمة التي ارتكبتها حكومة إسرائيل بهدم قرية أم الحيران في النقب والتصعيد من قبل الشرطة الذي رافق عملية الهدم والذي أسفر عن سقوط الشهيد يعقوب أبو القيعان وعشرات الجرحى من أهالي البلدة والمتضامنين معهم على يد الشرطة الإسرائيلية شملها اعتداء على القيادات السياسية وأعضاء كنيست، ما حدث في أم الحيران هذا الصباح تتحمل مسؤوليته حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والتي تستهدف وجودنا كأقلية قومية ومستقبلنا في النقب والبلاد عامة، وهذا يؤكد نوايا المؤسسة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية بمزيد من الهدم والاقتلاع والتهجير ما يعيد إلى الاذهان نكبة الـ48 واستمرار التعامل معنا كأعداء'.

وأضاف البيان أن 'أحداث أم الحيران هي استمرار لمعركة هدم البيوت في قلنسوة، وتحديد سافر لحرية العمل السياسي وسياسات إضافية عنصرية موجهة ضدنا كعرب فلسطينيين في البلاد. نحن كمحامين/ات وكحقوقيين/ات نرى أن مهمتنا في النقب والبلاد عامه أن نواجه هذا الطوفان من العنصرية والتطرف من قبل حكومة فاشية وعنصرية تريد اقتلاعنا من قرانا ومحاصرتنا في كل نواحي الحياة. وعليه نستنكر هذه الهجمة الوحشية العنصرية والتي جاءت لإرضاء سياسة التمييز القومي والاقتلاع. كما ونرى بأن 'القانون' في الدولة يتم استغلاله ضد الأقلية العربية ويمس بحقوقنا الأساسية والدستورية. نحن المحامين/ات والحقوقين/ات سنواصل دعم أبناء وبنات شعبنا بوحدة تامة في هذه المرحلة المعقدة، الحاسمة والاستثنائية. ونتوجه إلى كل الزملاء المحامين/ات والحقوقيين/ات وجميع مؤسسات شعبنا لنقف صفا واحدا موحدين دفاعا عن أبناء وبنات شعبنا'. 

وفي تعقيبٍ للمحامي خالد دغش قال: واضح أنّ الحكومة والشرطة تصعّدان من استهدافها للجماهير العربية عامةً، وهذا ما لمسناه في قلنسوة واليوم في أم الحيران، وردة الفعل التي كانت اليوم في أم الحيران، مع كامل الأسف، هي تحصيل حاصل ونتيجة كان يجب توقعها مسبقًا، فتخيلوا هدم قرية عشرات المرات دون أي ردة فعل! هذا استفزاز لا يمكن تحمله، وهذا ما جرى اليوم.

وأضاف دغش: المقلق أكثر، وهنا برأيي، يجب أن يتدخل المحامون كافةً، بغض النظر عن هويتهم القومية، والقصد كل من يعتبر أنّ سلطة القانون هي القول الفصل، ولا يتأثر بالتحريض الذي تبثه المؤسسة، هو محاولة التضليل وقلب الحقائق التي تحاول الشرطة خلقها للحدث، وذلك بعد أن سارعت صباحًا إلى اعتبار يعقوب ابو القيعان مخربًا ينتمي إلى تنظيم 'داعش'، الأمر الذي استدعى 'تحييده'، على حدّ تعبير الشرطة.

وفي بيان آخر فصّلت أنّ الأدلة لهذا 'الانتماء'، هو وجود صحيفة 'يسرائيل هيوم' في بيته من تاريخ تشرين أول الماضيّ، وكلنا نعرف، والقصد في الجهاز القضائي، أنّ هذا الدليل ليس فقط ضعيفًا إنما مضحك ومبكي في آن واحد، فهل من المعقول أن تكون صحيفة في بيت مواطن دليل إدانته وإعدامه؟!

وأوضح دغش، 'برأيي، المطلوب منا الآن صد الهجمة، كل من موقعه، والتوضيح أنّ ما يحدث في النقب وما حدث اليوم لن يمر مر الكرام.