العليا تقرر تحرير جثمان الشهيد أبو القيعان ليشيع ظهر الثلاثاء

قررت المحكمة العليا، مساء اليوم الإثنين، بأغلبية قاضيين مقابل واحد، قبول الالتماس الذي يطالب بتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان، والذي تقدم به مركز 'عدالة' ومركز 'الميزان' باسم زوج الشهيد والنائب طلب أبو عرار.

وعلم أنّه سيتم تشييع جثمان الشهيد أبو القيعان غدًا الثلاثاء، حيث سيخرج الجثمان عند الساعة 12:30 ظهرًا من قرية أم الحيران، وسيواري الثرى في مقبرة السقاطي، كما سيلقي خطبة التأبين الشيخ حماد أبو دعابس.

وجاء في قرار المحكمة أنها 'تأمر الشرطة بتحرير جثة الشهيد وتسليمها لعائلته، وأن تجري الجنازة خلال ساعات النهار، وليس في ساعات الليل، دون أي قيود على عدد المشاركين في المسيرة الجنائزية التي تستغرق نحو ساعتين، بحسب المطلوب، من أم الحيران إلى حورة'.

وعقب مركز 'عدالة' على القرار بالقول: 'منذ البداية ادعينا أن احتجاز الشرطة لجثمان المربي يعقوب أبو القيعان والتفاوض على تسليمها هو عمل غير قانوني. ادعاءات الشرطة بهذا الملف ما هي إلا استمرار لسياسة الكذب التي تنتهجها تجاه الأقلية العربية. الشرطة تواصل التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأعداء، وبذلك فإن قرار المحكمة العليا يؤكد بشكل قاطع أن لا أساس قانونيا لهذا النهج الذي تتبعه الشرطة'. 

يشار إلى أنه لم يتم التوصل، في وقت سابق إلى اتفاق حتى هذه المرحلة، بين النيابة العامة ومحامي الدفاع بشأن تسليم جثة الشهيد يعقوب أبو القيعان، وقررت المحكمة إرجاء اتخاذ القرار  لعدة ساعات.

وكانت قد طلبت الشرطة في هذه المرحلة الشروط نفسها، الأمر الذي رفضه الدفاع، واقترح أن تكون الجنازة في ساعات الصباح، وأن تكون لمدة لا تزيد عن ساعتين، وأن يتعهد النواب من القائمة المشتركة، ولجنة المتابعة، بتنظيم الجنازة، والتعهد ألا يكون مواجهات أو أيّ أعمال شغب خلال الجنازة، إلا أنّ النيابة رفضت هذا الاقتراح.

وكانت قد أمهلت المحكمة العليا، في حينه، النيابة العامة وطاقم المحامين ساعة من الوقت للتوصل إلى أتفاق يقضي بتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان، فيما تصر النيابة العامة على موقف الشرطة على تحرير الجثمان ودفنه ليلا بشروط الأمر الذي ترفضه العائلة.

وقرر القاضي تأجيل البت بالالتماس لحين يتمكن أيضا من معاينة المواد السرية التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة.

وبحثت المحكمة العليا عصر اليوم الإثنين، في الالتماس الذي طالب بإلزام الشرطة تحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان وتشييع جثمانه دون شروط أو تقييدات، حيث تواصل الشرطة احتجازه جثمان الشهيد منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتبنت النيابة العامة الإسرائيلية موقف الشرطة الرافض لتحرير جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان (47 عاما) الذي قتل برصاص الشرطة خلال هدم منازل أم الحيران، حيث تشترط الشرطة تحرير الجثمان ودفنه ليلا بحضور عدة أشخاص فقط.

 النيابة العامة تتبنى مزاعم الشرطة

موقف النيابة هذا قدم للمحكمة العليا التي شرعت عصر اليوم الإثنين، بمناقشة الالتماس الذي قدمه مركز 'عدالة' ومؤسسة الميزان، باسم زوجة الشهيد يعقوب أبو القيعان وعضو الكنيست طلب أبو عرار، ويطالب الشرطة بتسليم جثة أبو القيعان إلى عائلته لدفنها، وذلك بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.

ومع بدء مداولات المحكمة، رد القاضي على ادعاء النيابة بالقول إن 'حشود الآلاف يمكنها أن تتوافد حتى وإن منعتم ذلك منهم، وذلك سيؤدي إلى صدام أكبر مما تدعون في الطلب'.

القاضي للنيابة العامة: ماذا لو كانت مظاهرة كبيرة بدلا من جنازة منظمة، كيف كانت ستتعامل الشرطة؟

وتساءل القاضي موجها حديث للنيابة العامة، قائلا: 'ماذا لو كانت مظاهرة كبيرة بدلا من جنازة منظمة، كيف كانت ستتعامل الشرطة؟، وكيف يمكن منع نواب بالكنيست المشاركة في جنازة بالمجتمع العربي ومنعهم إلقاء الخطابات، سيما وتجرى جنازات لضحايا عمليات بالمجتمع الإسرائيلي بمشاركة أعضاء كنيست ووزراء ويسمح لهم هناك إلقاء الخطابات'.

وتقرر تأجيل القرار لساعات المساء لحين يتمكن القاضي معاينة المواد السرية التي بحوزة النيابة العامة التي تصر على موقفها وتتبنى مزاعم الشرطة بتحرير الجثمان ودفنه ليلا مع فرض قيود.

وحطت بالقدس قبالة المحكمة العليا مسيرة السيارات للمجتمع العربي والتي انطلقت من النقب والتقت بالمسيرة التي انطلقت من قلنسوة، حيث استجاب آلاف من المتظاهرين لدعوة الحراك الشبابي في النقب للمشاركة في مظاهرة حاشدة، للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد أبو القيعان، والتي أتت بعنوان 'الشعب يريد تحرير الشهيد'، فيما رفض حراس المحكمة   إدخال المحامين العرب الذين انضموا للمظاهرة.  

وطالبت النيابة من المحكمة رد الالتماس وفقا لتوصيات الشرطة، حيث زعمت النيابة العامة في ردها أن وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، كما الشرطة لا يعارضان تحرير الجثمان، إلا أنه وفي ظل الأوضاع المتوترة والذي يلزم تواجد مكثف للشرطة بالميدان، لا بد من تحرير الجثمان بشروط.

وسوغت النيابة موقفها اعتمادا على توصيات الشرطة التي ادعت أن المجتمع العربي وخاصة بالنقب يشهد حالة احتقان ومظاهرات متواصلة، بحيث أن تحرير الجثمان وإجراء مراسيم جنازيه حاشدة بحاجة إلى قوات معززة من الشرطة لمنع ما تعتبره محاولات إخلال بالنظام العام والأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مواجهات يصعب السيطرة عليها، على حد تعبير النيابة العامة.

وتبنت النيابة العامة رواية الشرطة التي ادعت إشعال النيران خلال المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية احتجاجا على هدم المنازل بالبلدات العربية، وقتل الشرطة للمربي أبو القيعان قبيل هدم 12 منزلا و8 منشآت زراعية في قرية أم الحيران.

وعززت النيابة موقفها الرافض لتحرير الجثمان اعتمادا على ادعاءات الشرطة بأن إقامة خيمة اعتصام عند مفرق السقاطي بالنقب من شأنه أن يسهم بتأجيج الأوضاع خلال مراسيم الجنازة بحال شاركت بها جماهير غفيرة والأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على حياة الجمهور، على حد تعبير الشرطة.

وادعت الشرطة أن توصياتها للنيابة العامة عقب تقديرات لجهاز المخابرات حول إمكانية اندلاع مواجهات خلال الجنازة، زعامة أن الأيام الأخيرة شهدت مواجهات بعدة مناطق تخلها إشعال إطارات وإلقاء حجارة صوب أفراد الشرطة، حيث تأتي هذه الطعون خلافا لما شهدت المظاهرات والتي غاب عنها أي طعون وادعاءات إخلال بالنظام العام.

مقدمو الالتماس: لا يمكن أن تكون هناك جنازة ولا يمكن أن تتم وفق شروط الشرطة

من جانبهم، مقدمو الالتماس أكدوا للقاضي أن طلب العائلة والجماهير العربية واضح، وهو رفض الشروط التي فرضتها الشرطة بتحرير جثمان الشهيد ودفنه ليلا بحضور عدة أشخاص فقط.  

وبين محامي العائلة للقاضي خلال التداول بالالتماس أن القيادات العربية والنواب العرب تعهدوا إلا يكون هناك أي مواجهات وصدام، ويأخذون على عاتقهم مسؤولية تنظيم جنازة الشهيد أبو القيعان.

وأوضح المحامي لهيئة المحكمة أنه لا يمكن أن تكون هناك جنازة ولا يمكن أن تتم وفق شروط الشرطة، لأنها معاكسة للطقوس الدينية، وعليه لا يوجد أي صلاحية للشرطة احتجاز الجثمان.

وأكد أن الشرطة ولأول مرة تحدد عدد المشاركين بجنازة، مستذكرا ما حصل خلال هبة القدس بالعام 2000، حيث استشهد 13 شابا برصاص الشرطة، وشيعت جنازات الشهداء دون شروط من قبل الشرطة، ولم يحدث أي صدام ومواجهة.

اقرأ/ي أيضًا | أم الحيران: أفراد الشرطة أطلقوا النيران على قائدهم