أبو القيعان: أم الحيران تسقط مخطط تهجيرها

قال رئيس اللجنة الشعبية في قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، رائد أبو القيعان، إن "قرية أم الحيران ونضال الأهالي والسلطات المحلية والمؤسسات الجماهيرية والمهنية في البلاد أسقط مخطط ما تسميه "سلطة توطين البدو" الحل الزمني في نقل سكان البلدة إلى مساكن مؤقتة بالقرب من بلدة حورة، في حين أعلنت السلطة المذكورة عن فشل مفاوضاتها مع الأهالي لنقلهم إلى مساكن مؤقتة وحوّلت الملف في هذا الشأن إلى الدوائر الحكومية والسلطات التنفيذية".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة الشعبية في قرية أم الحيران، مساء أمس الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأكد أن "أهالي أم الحيران يطالبون السلطات الإسرائيلية بالاعتراف ببلدهم كقرية تعاونية زراعية أو إعادتهم إلى أراضيهم التي أخرجوا منها في منطقة "وادي سبلا"، أو دمج بلدتهم في إطار المخطط الاستيطاني "حيران"، في حين فرضت المؤسسة الإسرائيلية على سكان أم الحيران خيارات تم رفضها مثل الانتقال إلى مساكن مؤقتة بالقرب من بلدة حورة أو مساكن دائمة في إحدى الحارات داخل بلدة حورة، الأمر الذي يلاقي رفضا من أهالي قرية حورة وقيادتها بسبب الضائقة السكنية التي يعاني منها أهل البلدة".

واعتبر أبو القيعان أن "إسقاط مخطط تهجير سكان أم الحيران إلى مبان مؤقتة أعاد الأمور إلى المربع الأول"، رافضا "مزاعم سلطة توطين البدو بإخلال السكان بقرار سابق من قبل الدوائر الحكومية بنقلهم إلى مساكن دائمة في الحارة رقم 12 في بلدة حورة، وذلك بسبب معارضة أهالي حورة لهذا المخطط حيث أنه يضيق على السكان في أرضهم التي تعاني من ضائقة سكانية أصلا".

وأوضح أنه "بفضل النضال الجماهيري والوعي أسقطنا مخطط الإسكان المؤقت والذي كان عدد من الأهالي يوافقون عليه، ولكنهم في النهاية اقتنعوا أن هذا المخطط يعني تهجيرنا مرة أخرى لعشرات السنين، دون إيجاد حلول دائمة وعادلة لقضيتنا، لكن تحويل ما تسمى سلطة توطين البدو مجمل الملف، الآن، إلى الدوائر الحكومية، يعني أنها تناور بخبث وتريد أن تظهر نفسها بمظهر الحمل الوديع، لتضع عملية التنفيذ والإخلاء لدى الدوائر الحكومية، وهو الأمر الذي نرفضه وسنناضل ضده".

وختم أبو القيعان بالقول إنه "بعد فشل مخطط الإسكان المؤقت لسكان أم الحيران ورفض نقل المواطنين إلى حارة دائمة داخل حورة، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تجد حلا عادلا لأهالي أم الحيران، من خلال المقترحات التي عرضت عليهم من قبل اللجنة المحلية، والتي تتلخص في الاعتراف بالقرية أو دمجها في مخطط "حيران" أو إعادة الأهالي إلى أراضيهم في وادي سبلا".