عاصلة: طلب النيابة بـ"وصمة عار" سياسي بامتياز

قال رئيس بلدية عرابة، علي عاصلة، ومرشح الرئاسة للانتخابات التي ستجري في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إن مطلب النيابة العامة من المحكمة فرض عقوبة "وصمة عار" عليه، سياسي بامتياز يدفع إليه من يبدي قلقه في منافسته بالانتخابات.

أتت تصريحات عاصلة، ردا على طلب النيابة في لواء حيفا التي قدمت استئنافا، اليوم الإثنين، للمحكمة المركزية في المدينة على الحكم الصادر عن محكمة الصلح في عكا بحق عاصلة، حيث قضت المحكمة سحب رخصة القيادة الخاصة به لمدة 18 شهرا والسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ.

وطلبت النيابة من المحكمة المركزية تشديد العقوبة على عاصلة وفرض عقوبة "وصمة عار" عليه، وهي العقوبة بحال تم فرضها، ستحول دون استمرار ترشحه والمنافسة في انتخابات رئاسة البلدية. وعليه، تعقد المحكمة مساء اليوم جلسة للبت في طلب النيابة العامة.

ومثل الرئيس عاصلة أمام محكمة السير في 23/10/2017 في مدينة إيلات، بسبب مخالفة سير وضبطه وهو يقود السيارة بسرعة 182 كلم، وفرضت المحكمة عليه عقوبة السجن 3 أشهر مع وقف النفيذ وسحب رخصة القيادة لمدة 18 شهرا.

وبعد صدور الحكم، ضبط عاصلة وهو يقود سيارته خلال فترة سحب رخصة القيادة، وكان في طريقه إلى صندوق المرضى، وعليه مددت محكمة الصلح في عكا حكم السجن مع وقف التنفيذ، لكن دون فرض عقوبة "وصمة عار" عليه.

وعقب رئيس بلدية عرابة، عاصلة لـ "عرب 48" قائلا: "من الواضح أن طلب النيابة الاستئناف على قرار محكمة الصلح في عكا، يؤكد أن القضية سياسة بحتة، حيث يقف وراء إجراء النيابة بعض الأشخاص الذين لا يريدون لعلي عاصلة أن يكون منافسا في الانتخابات المقبلة، وهذا يدل على مدى قلقهم من المنافسة السياسية بانتخابات البلدية".