النّاصرة: منع 48 موظف بلدية من النّشاط الانتخابيّ

أكدت إدارة الحملة الانتخابية لمرشح رئاسة بلدية الناصرة، وليد عفيفي، أن قاضي لجنة الانتخابات اللوائية، صائب دبور، أصدر قرارا يمنع فيه 48 موظفا في بلدية الناصرة، قدم ضدهم التماسٌ، من قبل حملة عفيفي بواسطة المحامي خالد زعبي لإصدار أمر منعٍ بالكف عن نشاطهم الانتخابي بشكل مُطلق.

وبحسب بيان، أصدرته حملة العفيفي الانتخابية، فإن الأعضاء الممنوعين من الانخراط في النشاط الانتخابي، مُطالبون بإزالة الشارات الانتخابية من على بيوتهم وعلى سياراتهم، وعدم التواجد في أي نشاط انتخابي سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بحضور مهرجانات انتخابية أو بالمشاركة في توزيع النشرات الانتخابية أو الحلقات البيتية، وذلك منعًا لخرق القانون الذي يمنع موظفي الدولة وموظفي السلطات المحلية من مزاولة أي نشاط انتخابي، وعليه فإن أي مشاركة لأي منهم ستُعتَبر مخالفة جنائية يرتكبونها ومخالفة تُحَوَّل للجنة الطاعة، إضافة لذلك فمخالفة هذا القرار يُعتبر تحقيرا لأمر المحكمة وسوف يعاقب بسببه المخالف.

وأضافت إدارةُ الحملة في بيانها: "مع صدور هذا القرار تؤكد حملة وليد عفيفي أنها تقدمت بهذا الالتماس حرصًا على عدم إرغام الموظفين بالعمل الانتخابي من قِبَل رؤسائهم. حملة عفيفي لم تسعَ ولا بأي شكل من الأشكال لقطع لقمة عيش هؤلاء الموظفين، ولم تحاول منعهم من حب من يريدون ولم تسع حملة وليد عفيفي، لمنعهم من التصويت لمرشحهم، وإنما طالبتهم باحترام القانون، وأصدرت أمرا بمنعهم من مزاولة نشاطهم الانتخابي المُكثَّف".

بدوره، عقّب محامي الحملة الانتخابية لوليد عفيفي، خالد زعبي، على قرار القاضي قائلا: "القاضي دبور قَبِل ادعاءاتنا كافة، ورفض كافة ادعاءات قائمة ناصرتي المُمَثلة بالمحامي محمد نعامنة، وشدد على أهمية عدم استغلال عمال وموظفي البلدية لأهداف انتخابية؛ كون ذلك يضرُّ في مبدأ المساواة في الانتخابات".

وأضاف أن مستخدمي البلدية هم لخدمة الجمهور، وليسوا لخدمة أهداف انتخابية، وأن القاضي شدد على أهمية عدم استخدام الموظفين في الدعايات الانتخابية، كما شدد في قراره على أهمية الحيادية وعدم الانحياز لأي من المرشحين".