اتفاقية التناوب في المشهد مناصفة يبدأها وجيه سليمان

كشف رئيس المجلس المحلي في المشهد محمد يوسف حسن في حديث لـ"عرب 48"، اليوم الجمعة، تفاصيل اتفاق التناوب على رئاسة المجلس المحلي في القرية، وسط تأكيدات المختصين بأن اتفاقات التناوب لا أساس لها في القانون، محذرين من أن تعيد هذه الاتفاقات "المشاكل إلى شوارع البلدات العربية"، في حال فشل تنفيذها.

وقال حسن إن الاتفاق الذي تم بين عائلة حسن، ومرشحها عبد الفتاح حسن، والمرشح وجيه سليمان، "يقضي بأن تكون الرئاسة مناصفة (سنتان ونصف) لكل واحد من المرشحين على أن يبدأها وجيه سليمان، ويستقيل بعد سنتين ونصف، لتعقد انتخابات جديدة (شكلية) يتم فيها انتخاب المرشح عبد الفتاح حسن".

وأجاب حسن على سؤال "عرب 48" حول ما إذا ما كان الاتفاق يلزم جميع الأطراف، بالقول: "لم تشترك كل الأطراف في إبرام الاتفاق، لكننا سنقوم بإطلاع هذه الأطراف على مضمون الاتفاق لكي يكون ملزما للجميع". وأكد أن "الاتفاق هو الحل الأمثل لمصلحة البلد، عندما لا تجيء نتائج الانتخابات على النحو الذي كنا نرجوه".

وأعرب حسن عن أمله بأن يكون الاتفاق ملزما للجميع، وأن تحترم كل الأطراف هذا الاتفاق من ناحية أخلاقية، وأن تسير الأمور على ما يرام، مؤكدا أنه سيرافق عملية التناوب، وسيقدم المشورة من خبرته، ويتعاون مع المرشح الذي سيدخل إلى المجلس المحلي.

"اتفاقات التناوب لا أساس لها في القانون وقد تعيد المشاكل إلى الشارع"

في المقابل، أكد المحامي المتخصص في القضايا التي تتعلق بالانتخابات والسلطات المحلية، عماد دكور، في حديث لـ"عرب 48" أن القانون لا يعترف باتفاقيات المناصفة والمحاصصة التي يتم إبرامها في السلطات المحلية قبل انعقاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف دكور أن "مثل هذه الاتفاقات ليس لها أسنان أو أيدي ولا أرجل أمام القانون"، وتابع أن "مبرمي هذه الاتفاقات فإنهم يتحايلون على القانون بوسائل معينة عندما يكون الاتفاق يشمل جميع الأطراف في البلدة، حيث أن اتفاقيات المناصفة (سنتان ونصف) يستدعي استقالة الرئيس وبالتالي إجراء انتخابات جديدة (صورية أو شكلية) يتم من خلالها انتخاب مرشح التناوب، بينما إذا كان هناك طرف معارض للاتفاق فيحق له الترشح في الانتخابات، وعندها ربما تعود المشاكل إلى الشارع كالتي شهدتها بعض البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي".

وأوضح دكور أنه في اتفاقيات المحاصصة التي تقضي بأن تكون حصة أحد المرشحين 4 سنوات ومرشح التناوب سنة واحدة، فإن ذلك يستدعي استقالة الرئيس بعد 4 سنوات، وعندها لا تكون هنالك انتخابات محلية، وإنما يقوم أعضاء المجلس البلدي في القرية أو المدينة بانتخاب مرشح التناوب لإكمال فترة السنة المتبقية، وعندها إذا كان الاتفاق يشمل الجميع، فإن التصويت في المجلس البلدي سيكفل لمرشح التناوب سنة رئاسية واحدة. أما إذا كانت الأغلبية في السلطة المحلية تعارض الاتفاق فإن تطبيق اتفاقية التناوب سيفشل.