جلسة برلمانية حول إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي

بادر النائب عن "القائمة المشتركة"، وعضو لجنة التربية البرلمانية، د. يوسف جبارين، اليوم الإثنين، لجلسة خاصة في الكنيست، حول إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي في ظل مماطلة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتنفيذ قرار المحكمة العليا الّذي يلزم الوزارة بإقامة هذا المجلس.

وشارك في الجلسة كل من النواب دوف حنين، مسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى، إضافة إلى رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شرف حسان، ورئيس لجنة أولياء الأمور العرب، أحمد جبارين ورئيس بلدية عرابة، عمر نصار.

وكان جبارين تقدم مؤخرا بالتماس إلى "العليا" ضد الوزارة، وقال خلال الجلسة إن "إقامة مجلس استشاري للتعليم العربي كما تنص أنظمة قانون التعليم الرسمي، هو أقل ما يمكن تقديمه للتعليم العربي في ظل حالة التمييز الممنهجة المستمرة منذ عشرات السنوات والّتي تحرمنا من إدارة شؤوننا التربوية والثقافية بأنفسنا".

وأضاف جبارين: "ما زالت الطريق طويلة أمامنا وتتطلبُ جُهودًا جمّة من أجل نيلنا حقنا الأساسي بإدارة شؤوننا التربوية والثقافيّة بأنفسنا، وحتى تحقيق ذلك سنبقى نناضل ونعمل برلمانيا وجماهيريا وقضائيا من أجل الارتقاء بالتعليم العربي ومكانته ومن أجل مستقبل أفضل لطلابنا".

وتطرق حسان في كلمته، إلى مطلب إقامة سكرتارية تربوية تتمتع باستقلالية كما هو الحال في التعليم الديني اليهودي. وأكد أن المشكلة الأساسية اليوم، تنبع من لأن مناهج ومضامين التعليم العربي لا تلبي الاحتياجات الخاصة بالجماهير العربية لا من ناحية التربية للهوية والانتماء ولا من نواحي اجتماعية خاصة بمجتمعنا العربي.

وبدوره، قال نصّار إن "الفكرة بلا شك هامة وجديرة بالدراسة بيد أن تشكيل مثل هذا المجلس ينبغي أن يتم من خلال إشراك الهيئات المعنية في المجتمع العربي وليس بمعزل عنها إذ لا يعقل تجاهل لجنة متابعة قضايا التعليم واللجنة القطرية للرؤساء والمؤسسات الأكاديمية والشخصيات الفاعلة في هذا المجال وفرض تشكيلة المجلس على جهاز التعليم العربي".

وصرح غنايم أمام اللجنة أنه "على وزارة المعارف إقامة مجلس استشاري عربي لقضايا التعليم العربي وهذا أقل ما يمكن، فجهاز التربية والتعليم العربي له خصوصية نابعة من الخصوصية القومية والثقافية للعرب الفلسطينيين في الدولة، ولا يُعقل أن يتم وضع برامج تعليمية وكتب تدريسية للطلاب العرب والمدارس العربيّة دون مشاركة مختصين عرب".

وأشار حنين إلى أن "وزير التربية والتعليم يقوم بخرق القانون الّذي يُلزم بإقامة مجلس استشاري، وقد قررت المحكمة بأنه يجب إقامة هذا المجلس ولم يتم إقامته بعد. بهذه الطريقة يستهزأ الوزير ليس بالقانون فحسب، وإنما أيضًا في المنظومة القضائية، وبالجمهور العربي، المتضرر الأساسي من عدم تطبيق ما نص عليه القانون".

وقال حاج يحيى إن "الوزارة لم تحافظ على الشفافية ولم تعلن عن تشكيل اللجنة ولا عن المواصفات المطلوبة لأعضائها وبالتالي لم تشرك المؤسسات التمثيلية للتعليم العربي وإنما تريد اختيار  ممثلين حسب مزاج الوزير لذلك طالبت بفتح المجال من جديد والتعامل مع الأشخاص حسب توصيات اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة متابعة التعليم العربي واللجنة القطرية للجان أولياء أمور الطلاب".

واختتمت الجلسة بكلمة أحمد جبارين الذي صرح أنه "يجب علينا متابعة هذه الخطوة وتشكيل المجلس بشكل مهني لكي يقوم بعمله وبواجبه لتقديم التوصيات التي يحتاجها جهاز التعليم العربي بشكل فعلي على أرض الواقع، وأن يضم المجلس كافة شرائح المجتمع العربي والأجسام التمثيلية ذات الصلة بجهاز التعليم العربي".