حملة "الدولة الديمقراطية الواحدة" تدعو إلى مواجهة الاستعمار 

أصدرت حملة "الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية"، في أعقاب الإعلان عن "صفقة القرن"، بيانا، دعت فيه إلى التصدي إلى الواقع "الكولونيالي، الإحلالي والمتوحش في فلسطين".

وقالت الحملة في بيانها: "لم تكن الحركة الوطنية الفلسطينية بحاجة للانتظار لمعرفة تفاصيل المخطط الاستعماري، الذي بدأ رئيس الإمبراطورية الأميركية الترويج له منذ استلام الحكم، لكي تدرك حجم وخطورة هذا المخطط على فلسطين وشعبها والمنطقة برمتها. فقد جرى تنفيذ أخطر فصوله في وقت مبكر، تجلّى في قرار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، و شطب قضية اللاجئين، وتشريع الاستيطان".

وأضاف البيان: "بهذا المخطط تكون إدارة الإمبريالية الأميركية قد وجهت الضربة القاضية على وهم حل الدولتين، الذي واصلت التشبث به قيادة أوسلو، بكل الطرق غير الوطنية، بما فيها قبول لعب دور الوكيل للاحتلال والاستعمار الصهيوني، والتخلي عن اللاجئين وفلسطينيي 48، والعمل على عدم تمكين الشعب من مواجهة المشروع الاستيطاني الذي ترسخ في جميع أراضي الضفة والقدس، فضلا عن المناطق المحتلة عام 1948".

وأردف البيان: "ينصُّ المخطط الاستعماري الأمريكي الصهيوني على أن هناك دولة واحدة بين البحر والنهر، هي إسرائيل. أما أصحاب الوطن، وهم الفلسطينيون، البالغ عددهم 13 مليونا، نصفهم شردتهم الحركة الصهيونية، فمصيرهم العبودية الأبدية في الكيان الاستعماري".

وأشار البيان إلى أن "هذا الواقع لم ينشأ بين ليلة وضحاها، بل بقرار مسبق، تبنته، بدرجات متفاوتة، جميع القيادات الإسرائيلية المتعاقبة. ولم يكن تصور الدولة الفلسطينية لدى اليسار الصهيوني المندثر، في إطار حل الدولتين غير العادل أصلا، إلا حكماً ذاتيا، في إطار السيطرة الصهيونية على جميع حدود فلسطين، وهو ما عبر عنه يتسحاك رابين بالقول 'أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي'".

ولفت إلى الإدارة الأميركية برئاسة رجل الأعمال الشعبوي واليميني دونالد ترانب، وجدت "في الواقع الكولونيالي الذي شكلته إسرائيل، وفي عجز الفلسطينيين وانقسامهم الكارثي، وانهيار النظام العربي وانحطاطه، وتواطؤ قوى دولية أخرى أو صمتها، فرصة لتكريس هذا الواقع، عبر مخطط سياسي إحلالي وإبادي، مارست مثله الولايات المتحدة ودول استعمارية أخرى، ضد شعوب الأرض على مدار القرون الثلاثة الماضية".

وشدد البيان على أن مصير الفلسطينيين "لن يكون كمصير الهنود الحمر، أو كمصير غيرهم من الشعوب التي كانت ضحايا الإبادة الكولونيالية، الجسدية أو الثقافية، الغربية. فالفلسطينيون باقون على الأرض، ويعلنون الرفض القاطع لهذا المشروع الإمبريالي، ويخوضون موجات متلاحقة من المقاومة، وهم جزء من امتداد ديموغرافي وجغرافي عربي كبير، ويحمل قضيتهم أحرار العالم في كل مكان. وبالتالي، فهُم وحدهم من يحدد مصيرهم، بالضبط كما فعلت شعوب كثيرة وانتصرت على الأنظمة الكولونيالية وأسقطتها، وآخرها تجربة جنوب أفريقيا. فعندما تتبنى حركات التحرر رؤية تحررية واضحة، وخطابا إنسانيا وأخلاقيا، فإنها توحد الشعب كله، وتُجنّد العالم وأحراره، وتستقطب الأحرار من المجتمع المستعمِر".

وقال: "لقد آن الأوان لتسمية الأشياء بأسمائها، و التخلي كليا عن الأوهام. فالواقع في فلسطين هو واقع كولونيالي، إحلالي ومتوحش. والنظام القائم ينتمي إلى عهد مظلم وظالم، انقضى. وقضية فلسطين ليست قضية نزاع على حدود، بل هي قضية تحرر وطني ضد استعمار استيطاني إحلالي. وبالتالي، فإن التصدي لهذا الواقع يقتضي توحيد الشعب الفلسطيني، ومناضليه ومثقفيه، و أطره المهنية والعمالية، والطلابية والشبابية، وكذلك النسائية، في جبهة واحدة، بهدف إسقاط نظام الاستعمار الاستيطاني، وصولا إلى دولة ديمقراطية واحدة في كل فلسطين التاريخية، يعيش فيها كل من يسكن فيها، وكل من تم طرده من دياره عام 1948وعام 1967، في مساواة تامة".

واختتمت الحملة بيانها بقول إنه "عبر هذه الرؤية التحررية، الوطنية والإنسانية، نستطيع توحيد الشعب الفلسطيني، وبناء جبهة عربية شعبية ديمقراطية، وجبهة عالمية من المجتمع المدني، وشراكة كفاحية مع اليهود الأحرار المناهضين للصهيونية والاستعمار، من أجل إسقاط النظام الكولونيالي و تحقيق العدالة في فلسطين".