"جمعية حقوق المواطن" تطالب بمنع الشرطة من عقد رايات الصلح

طالبت "جمعية حقوق المواطن" بمنع أفراد وضباط الشرطة الإسرائيليّة من المبادرة والمشاركة في اجتماعات لعقد رايات الصلح في المجتمع العربي.

وجاءت مطالبات "جمعية حقوق المواطن" في توجّه إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس، الخميس.

وجاءت الرسالة في أعقاب مشاركة ضباط شرطة في اجتماعات صلح عقدت في الآونة الأخيرة، وعلى أثر تصريحات قائد لواء الشمال، شمعون لافيه، في مقابلة صحفية بأن الشرطة تبادر وتتدخل لعقد راية الصلح بين العائلات العربية المتنازعة، وتبريره لمبادرات الشرطة هذه هو عدم وجود قيادات مجتمعيّة تتحمل المسؤولية، كما صرّح لافيه أنه لن يبادر إلى عقد راية الصلح بين أطراف متنازعة خارجة عن القانون، لاعتقاده بأن عملًا كهذا يعكس تساهلًا مع المُخالفين واستخفافًا بالتحقيقات، إذ سيُذهب عقد راية الصلح بمجهود الشرطة في جمع الأدلّة سدًى.

وعلّقت الرسالة بأن التمييز بين "نوعيات" الأطراف المتنازعة كما وصفها لافيه "غير منطقي ولا يعطي الشرعية للشرطة للتدخل أو المبادرة، لأنّ راية الصلح تعقد بعد وقوع أحداث أليمة وعنيفة، يشمل بعضها المس بحياة الناس وتدمير ممتلكات".

كذلك، أشارت الرسالة إلى أن مشاركة جهة سلطوية مخولة للتحقيق وتنفيذ القانون الجنائي كجزء من جاهات الصلح يتعارض ضمنًا مع عملها، "خاصة وأنّ معظم رايات الصلح تُعقد قبل جلسات المُحاكمة بأيام، وتتسبّب أحيانا بتغيير أقوال الشهود، أو تأتي للتخفيف من عقوبة المتورطين في المخالفات أو تحسين ظروف اعتقالهم".

وشدّدت الرسالة، أخيرًا، على أنّ عقد راية الصلح لا يجري في جميع الحالات بموافقة الطرفين، وأن المجتمع العربي شهد حالات تم فيها فرض الصلح على أحد الأطراف المتنازعة تحت التهديد، كما شهدت السنوات الأخيرة تدخّل عائلات الإجرام في جاهات الصلح لفرض شروط أو الضغط على أحد الأطراف.

وخلصت الرسالة إلى أنّ جميع هذه الأسباب تفرض على الشرطة البقاء خارج دائرة الصلح وعدم التدخل فيه، وأن تقوم بواجبها الذي أقيمت من أجله والتحقيق في الشبهات الجنائية وتطبيق القانون.