ألزمت المحكمة العليا الإسرائيليّة، الحكومة والوزارات المختصّة، باتخاذ قرار حاسم في قضية الاعتراف في قرية دهمش غير المعترف بها، حتّى نهاية العام الجاري، كما ألزمتها "بتزويد القرية بالخدمات البيئية اللازمة خلال 90 يوما".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

جاء ذلك بحسب قرار أصدرته المحكمة، خلال الأسبوع الجاري، هو النهائيّ في التماس كان قد قدمه سكان القرية بواسطة المحامي، د. قيس يوسف ناصر، وانتقدت المحكمة فيه "امتناع وتهرب الدولة طوال سنين من اتخاذ قرار حاسم في قضية الاعتراف بالقرية".

وذكر قرار المحكمة أن "هذه المماطلة تمس حقوق السكان بالبناء، والحصول على خدمات عامة"، مُشيرة إلى أن لذلك "تأثير على حياتهم اليومية".

وبحسب القرار، فإن "الدولة تذرعت كل مرة بحجة أخرى للامتناع عن القرار بقضية الاعتراف بقرية دهمش، وبهذا خالفت الدولة القانون وقواعد القانون الإداري".

ودهمش، قرية عربية في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي "عيمك لود (سدوت دان)"، ويسكنها أكثر من ألف مواطن، ولا يعترف المجلس الإقليمي بالقرية، بل يعمل بكل قوة على هدم القرية وترحيل أهلها، ولا يقدم للقرية أية خدمات.

ويخوض سكان القرية منذ سنوات طويلة معركة شعبية وقضائية للاعتراف بالقرية، حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا.