القضاء الإسرائيلي كأداة للقمع: تطوّرات أوضاع معتَقلي النقب
تواصلت المعركة القضائية التي يخوضها المحامون العرب منذ أيام في مواجهة جهاز القضاء والنيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، في مسعى للإفراج عن المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات ضد الاعتداءات الإسرائيلية في النقب، فيما تتواصل حملة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف الناشطين.
وأوضح المحامي مروان أبو فريح، من مركز "عدالة" ومركز الاعتقالات، أن المحاكم في مدينة بئر السبع، تداولت، الإثنين، في 33 ملف اعتقال، وأصدرت قرارات بإطلاق سراح 9 معتقلين، من بينهم 5 مع وقف التنفيذ، مستدركا بالقول إن "الشرطة تعزم الاستئناف على قرارات المحكمة خلال نهار الغد (الثلاثاء)".
وشدد أبو فريح على أن "ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في مراكز الشرطة والمعتقلات"، مؤكدا أن "تمديد الاعتقالات يتم بعيدا عن كل رؤية قانونية".
وكشف أبو فريح عن "تمديد اعتقال طفل لم يتعدَ سن الـ14 للمرة الثالثة، كما وتم تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة".
ووصف "محاضر جلسات المحاكم بأنها "أشبه بنظام 'النسخ واللصق'"، لافتا إلى "التأخير الكبير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة، بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال".
وأشار أبو فريح إلى أن "أذرع الشرطة تواصل حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب أكثر من 130 شاب وفتاة من بينهم قاصرين".
وبيّن أنه من بين المعتقلين ناشطون محتجزون لدى جهاز المخابرات (الشاباك)، و"قد صدر بحقهم أمر منع لقاء المحامي". مرجحا أن "جولة التصعيد من قبل الشرطة والنيابة العامة في أوجها".
ودعا إلى "الحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم".
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اقتحمت، الليلة الماضية، قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، واعتقلت 7 أشخاص بينهم 5 قاصرين، على خلفية التصدي للاعتداء على قرية الأطرش - سعوة منعا لتجريفها.
وكان المحامي شحدة ابن بري، قد قال بالتزامن مع إنطلاق جلسات المحكمة في مدينة بئر السبع، في وقت سابق، الإثنين، إن "ما يحدث لأبنائنا في المحاكم يوازي ما يحدث لهم في الشرطة. تمديد اعتقالهم يتم بعيدا عن رؤية قانونية".