نظرت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الخميس، في طلب الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، إدانة رامي شحادة من شفاعمرو، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، إذ لا يزال في الحبس المنزلي منذ عامين.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقررت المحكمة أن تصدر قرارها بطلب الاستئناف، يوم 16 تموز/ يوليو 2023، حيث سيبقى شحادة في الحبس المنزلي.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد حكمت في شباط/ فبراير الماضي على شحادة بالحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن شحادة، ماهر تلحمي، لـ"عرب 48" إنه "قدمنا استئنافا ضد إدانة موكلي رامي شحادة وضد العقاب الذي فرضته محكمة الصلح قبل شهرين، وتطرقنا لتعامل الشرطة في يوم اعتقال موكلي. الشرطة فرقت المتظاهرين بشكل غير قانوني في حين يعدد القانون طرقا لتفريق المتظاهرين، كذلك اعتقال موكلي غير قانوني".

وأضاف أنه "على الرغم من مرور عامين على أحداث هبة الكرامة إلا أن التداول القضائي والأحكام لا تزال قاسية، وكأنه يتم معاقبة جميع المتظاهرين بالانتقام منهم".

وقال الناشط السياسي، مراد حداد، من شفاعمرو إنه "بات واضحا جدا بأن الأحكام ضد معتقلي هبة الكرامة كانت جاهزة مسبقا، والتماهي واضح من قبل المحكمة مع ادعاءات الشرطة، على الرغم من أن كذب الشرطة واضح وكل الدلائل تشير لذلك".

وأضاف أنه "لست متفائلا من المحكمة المركزية لأنه واضح جدا بأن القرارات في ملف هبة الكرامة سياسية".

اقرأ/ي أيضًا | هبة الكرامة: الحبس لمدة عام وغرامة مالية لرامي شحادة من شفاعمرو