شفاعمرو: الشرطة تعتقل الصحافي سعيد حسنين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد انتصاف ليل الثلاثاء - الأربعاء، الزميل الصحافي سعيد حسنين، من منزله في مدينة شفاعمرو، "بشبهة التحريض" إثر حملة تحريضية شنتها عليه وسائل إعلام إسرائيلية.

وعبثت الشرطة بمحتويات المنزل، وصادرت الحواسيب والأجهزة الإلكترونية منه.

وقالت الشرطة إن اعتقال حسنينه جاء في ظل تصريحات صحفية "عبّر فيها عن مواقف ضد الجيش ودولة إسرائيل".

وجاء ذلك في أعقاب مقابلة قناة "الأقصى" مع حسنين، اعتبرتها الشرطة الإسرائيلية "دعمًا لجهات إرهابية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد شنّت حملة تحريضية على حسنين، إثر تصريحات أدلى بها حول مجريات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.

إعلام: اعتقال الصحافي سعيد حسنين تصعيد في استهداف الصحافيين وحرية التعبير

أدان مركز إعلام اعتقال الصحافي سعيد حسنين، بعد منتصف الليل، واعتبره "تصعيدًا خطيرًا في استهداف الصحافيين عامةً، والعرب خاصةً، والتضييق على حرية الصحافة في البلاد".

وقال "إعلام" إنه "منذ السابع من أكتوبر، وثّق مركز إعلام 96 حالة انتهاك بحق الصحافيين العرب، شملت الاعتقالات، التحقيقات الأمنية، مصادرة المعدات، منع التغطية الميدانية، وسحب البطاقات الصحافية. هذه الانتهاكات، التي تستهدف الإعلاميين بشكل مباشر، تشكل جزءًا من سياسة تضييق منظمة، تهدف إلى فرض قيود صارمة على التغطية الصحافية، وتقويض دور الإعلام الحر في نقل المعلومات وتحليل الأحداث".

وأشار إلى أنه "في المقابل، تتعامل الجهات الأمنية بتهاون واضح مع تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 44 منذ بداية العام، بدون أن يُترجم ذلك إلى أي تحرك جاد في مواجهة الجريمة المنظمة. وفي حين أن الشرطة تتذرع بعدم قدرتها على مواجهة عصابات الإجرام، فإنها تنشط بشكل مكثف عندما يتعلق الأمر بملاحقة الصحافيين والفنانين، في مؤشر مقلق إلى أولوية فرض الرقابة على الإعلام بدلًا من فرض القانون على المجرمين".

وأكد أنّ "اعتقال سعيد حسنين ليس مجرد استهداف فردي، بل هو جزء من نهج متصاعد لتقييد العمل الصحافي المستقل، ومنع التغطية والتحليل الذي لا يتماشى مع التوجهات الرسمية. الصحافة ليست جريمة، وما حدث يعكس استمرارًا في محاولة إعادة تشكيل دور الإعلام بحيث يكون خاضعًا للرقابة الأمنية، في انتهاك صريح للمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".

وطالب بـ"الإفراج الفوري عن الصحافي سعيد حسنين"، ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والصحافية إلى "اتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات المتكررة".

وختم مركز إعلام بالقول إن "استمرار استهداف الصحافيين بهذا الشكل يشكل خطرًا مباشرًا على الحريات الصحافية، ويستوجب تحركًا جادًا لضمان حماية الإعلاميين وحقهم في العمل بحرية وأمان".

وفي سياق متصل، قادت جهات إسرائيلية متطرفة حملة تحريضية ضد الفنان الكوميديان، نضال بدارنة، مدفوعة بضخ إعلامي، بهدف الترهيب والردع والملاحقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما دفع الشرطة الإسرائيلية لاحقا (مساء الإثنين)، لاعتقاله بتهمة "تصرف قد يمس بسلامة الجمهور"، لتفرج عنه بعد ساعات على اعتقاله.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد منعت بدارنة من إقامة عرض "ستاند أب" في حيفا، بحجة "الحفاظ على سلامة الجمهور"، بعد تحريض مجموعات يهودية متطرّفة ضد العرض، بادعاء التطرق للمحتجزين الإسرائيليين في غزة؛ كما منعت الشرطة بدارنة من إقامة عرض آخر في مدينة الناصرة.

وكان الفنان بدارنة، قد قال لـ"عرب 48"، الجمعة الماضي، إنه "تلقيت اتصالا صباح الجمعة، من الشرطة الإسرائيلية، وقد حمل لهجة تهديد واضحة من أجل عدم إقامة العرض، وقالوا لي بالحرف الواحد ’ليس من الجيد أن تأتي إلى الناصرة، وإذا قدمت العرض سنتصرف ولن نسمح لك بذلك’".

وأضاف "هذا التهديد وصلني بعد تهديد الشرطة لثلاثة مسارح كان من المفترض أن أقيم عروض فيها، وكل مسرح يتم الاتفاق معه تقوم الشرطة بالتواصل مع أصحابه وتهددهم بسحب التراخيص أو بحجج أخرى".

ولفت بدارنة إلى أن "الشرطة تتصرف كجسم منفصل عن القانون، ومن المفترض أن تنفذ القانون بدلا من التحايل عليه، وخصوصا أن العروض التي أقدمها لا تحمل أي تحريض ولا أي شيء غير قانوني".

ويقدّم بدارنة عروضا فنية كوميدية ناقدة وساخرة تتطرق لعدة مسائل سياسية واجتماعية واقتصادية وليست معزولة عن واقع الشعب الفلسطيني.

اعترافات مسؤول كبير بالنيابة العامة: هكذا جرت ملاحقة العرب خلال الحرب

شنت النيابة العامة الإسرائيلية، في موازاة الحرب على غزة، حملة واسعة ضد المواطنين في المجتمع العربي والقدس المحتلة بهدف التخويف ومنع أي تعبير عن التضامن مع سكان قطاع غزة الذين قتلت آلة الحرب الإسرائيلية، في الـ16 شهرا الماضية، أكثر من 50 ألفا منهم إلى جانب أكثر من 100 ألف جريح، وحولت المباني في القطاع إلى خرائب لم يعد معظمها يصلح للسكن.

وشملت حملة النيابة العامة الإسرائيلية ملاحقات قضائية ضد المواطنين العرب، تمثلت بتحقيقات ولوائح اتهام، غالبيتها الساحقة بسبب نشر منشور في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وادعت النيابة أن هذه المناشير هي "تحريض يشجع على العنف" وحتى على "الإرهاب". وتابع موقع "عرب 48" الغالبية العظمى من هذه التحقيقات والاتهامات والمحاكمات، التي تبين أن معظمها كانت جائرة.

وقال رئيس قسم الأمن والمهمات الخاصة في النيابة العامة، شلومي أبرامسون، في مقابلة نشرتها صحيفة "كَلْكَليست" إنه "منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية العام 2023، نُقل إلينا 818 طلبا لفتح تحقيقات في ملفات تحريض كي نصادق عليها، ووافقنا على التحقيق في 63% من هذه الملفات. وقدمنا حتى نهاية العام الماضي 132 لائحة اتهام، وأكثر من 17 لائحة اتهام أخرى في الربع الأول من العام 2024، وأعتقد أنه سنصل إلى 100 ملف (كهذا) سنويا".