يقبع 5 شبان من بلدة إكسال في السجون الإسرائيلية من دون تهم، وذلك بعد إصدار أوامر اعتقال إدارية بحقهم عقب مداهمة منازل عائلاتهم واعتقالهم قبل نحو شهرين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتتراوح أعمار المعتقلين وهم مجموعة أصدقاء بين 18 و22 عاما، وقد جرى اعتقالهم على ذمة التحقيق لعدة أسابيع قبل أن يتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم لمدة 6 شهور.

وقالت عائلة أحد المعتقلين في حديث لـ"عرب 48"، إن "ابننا اعتقل قبل نحو شهرين بعد مداهمة الشرطة الإسرائيلية والمخابرات للمنزل، وبعد ذلك مُنع من لقاء محام بعدة أسابيع".

وذكرت أنه "بعد الاعتقال قمنا بتوكيل محام للدفاع عنه، لكن بعد عجز المحققين إثبات أي تهم بحقه، فُرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور وهذا ما لم نتوقعه أبدا، وخصوصا أن ابننا معروف بسيرته الطيبة وقرار الاعتقال الإداري كان صادما بالنسبة لنا".

ولفتت العائلة إلى أنه "حتى الآن لم يتم تقديم استئناف على قرار الاعتقال الإداري، ونحن ننتظر قرار المحامي بخصوص هذا الموضوع وسنعمل على تقديم استئناف لتقليل مدة الاعتقال، ونأمل ألا يتم تمديده أو تجديده".

المحامي بدر إغبارية

وذكر المحامي بدر إغبارية الموكل بالدفاع عن أحد الشبان، لـ"عرب 48" أن "الشبان وهم مجموعة أصدقاء خضعوا عند اعتقالهم لتحقيقات قاسية في أقبية المخابرات، وجرى منعهم من لقاء محامي دفاع، وقد فرض عليهم الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بقرار من وزير الأمن".

وتطرق إلى ظروف اعتقالهم بالقول، إن "الشبان يعانون من ظروف صعبة داخل السجن من بينها نقص الطعام والشراب بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط الحقوق، سيما وأنهم مصنفون كمعتقلين أمنيين".

على صلة

الاعتقالات الإدارية.. تصاعدٌ غير مسبوق في المجتمع العربي

وبحسب المعلومات التي استقاها "عرب 48" من مختلف البلدات في مناطق الـ48، فإن نحو 25 شابا من المجتمع العربي وغالبيتهم في العشرينيات من أعمارهم، يقبعون في السجون الإسرائيلية رهن الاعتقال الإداري.

ومقابل هذه الاعتقالات الإدارية بحق المواطنين العرب، قرر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عند تعيينه وزيرا وقف الاعتقالات الإدارية ضد مستوطنين إرهابيين ضالعين في اعتداءات على فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.