أخلت محكمة الصلح الاسرائيلية بعد ظهر اليوم الإثنين سبيل رئيس الحركة الاسلامية، الشيخ رائد صلاح، بكفالة شخصية وكفالة طرف ثالث.

وكانت قد اعتقلت القوات الاسرائيلية عصر أمس الشيخ رائد صلاح ، لدى عودته من أداء مناسك العمرة عند معبر أريحا "أللنبي" ، بدعوى قيامه بإعاقة عمل موظفي الأمن في المعبر.

وخلال محاكمة الشيخ صلاح طلبت النيابة العامة فرض الحبس البيتي عليه لمدة 45 يوما ، ولكن محاميه محمد سليمان إغبارية من مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان رفض هذا الطلب بشدة .

وقال المحامي محمد إغبارية "لقد وجهت محكمة الصلح اليوم للشيخ رائد صلاح تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة على معبر أريحا " أللنبي "، وقد أنكر الشيخ التهمة الموجه إليه، وقدم شكوى ضد رجال الشرطة المتواجدين على المعبر ، لمحاولتهم إرغام زوجته على التفتيش العاري ، كي لا تكون سابقة يتم تكرارها في هذا المعبر ، وضد رجال المخابرات الذين قاموا بتهديده وتوجيه الألفاظ النابية لهما . "

وأشار إغبارية أن الشيخ كان مستهدفا خلال التفتيش معه على المعبر ، وحاولت موظفات الأمن إخضاع زوجته للتفتيش العاري المهين ، وهذا ما رفضه الشيخ رفضا قاطعا .

وأكد إغبارية أن هذا الاجراء غير قانوني سواء التفتيش العاري للنساء والرجال ، وذلك يجب رفضه لأنه يعد مساسا لحق الانسان وكرامته ، قائلا " فالقانون لا يحق للشرطة بتعرية الانسان للتفتيش " .

وقد حضر محكمة الشيخ رائد صلاح رئيس مؤسسة الرسالة المحامي زاهي نجيدات ومستشار الحركة الاسلامية لشؤون القدس والمسجد الأقصى الشيخ علي ابو شيخة وعدد من ابناء الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني .

وقال الشيخ صلاح بعد الإفراج عنه: " إن ما حصل أمس في معبر "اللنبي" هو سلوك غبي وعنصري، مشيرا أن عملية إخضاع زوجته للتفتيش العاري هي خطوة غير مسبوقة هدفها تعميق الظلم والعدوانية.

وأضاف :" هذه المرة الأولى التي يحاولون فيها تفتيش زوجتي، وكان في نية رجال الشرطة والأمن كما صرحوا جميعهم أن يطالبوها بخلع ثيابها، وبطبيعة الحال هذا الطلب بحد ذاته تم رفضه بشكل قطعي، وقلنا لهم –أنا وزوجتي- لن نسمح لكم اطلاقا بذلك ، وسندافع عن حقنا بالدفاع عن شرفنا حتى النهاية."