جمعية حقوق المواطن: على الشرطة احترام حرية المتظاهرين في التعبير عن مواقفهم وحمايتها\ نشرة حقوقية

التظاهر

 

متى تحتاج المظاهرة إلى ترخيص؟

لا حاجة إلى الترخيص إلاّ إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية معًا: يشارك في المظاهرة خمسون شخصًا وأكثر، وتجري تحت قبّة السماء، وتشمل مسيرة وَ/أو تشمل خطبًا سياسيّة أو خطبًا حول السياسات المتّبَعة. لا يشمل القانون تعريفًا لـِ "الخطب السياسيّة".

لا حاجة إلى ترخيص مظاهرة تجري تحت قبّة السماء ولا تشمل خطبًا، أو مسيرة – وإنْ شارك فيها أكثر من خمسين شخصًا.

في منطقة بناية الكنيست يُطلب ترخيص جميع أنواع المظاهرات.

 

كيف يمكن الحصول على رخصة للتظاهر؟

يمكن تقديم طلب رخصة للتظاهر في جميع مراكز الشرطة، وذلك بتعبئة استمارة يمكن الحصول عليها في مراكز الشرطة وعلى موقع الشرطة على الإنترنت: www.police.gov.il (مركز شرطة إلكتروني> استمارات (بالعبريّة)). تُقدَّم الطلبات خلال مدة أقصاها خمسة أيام قبل إجراء المظاهرة. إذا كان إجراء المظاهرة أمرًا ملحًّا وعاجلاً، يمكن طلب تعجيل إجراء المصادقة.

 

من يستطيع رفض منح ترخيص للمظاهرة ولماذا؟

يحقّ لقائد اللواء في الشرطة رفض طلب الرخصة في الحالات التي يتوافر فيها تخوّف ملموس من المساس بالنظام العامّ وبأمن الجمهور. ومع ذلك، على قائد اللواء بذل قصارى جهده كي تُجرى المظاهرة حتّى لو اقترن الأمر بوضع شروط للطريقة التي تُجرى فيها. لا يُسمح لقائد الشرطة رفض طلب الترخيص بسبب نقص في الموارد أو على ضوء التخوّف من معارضة قسم آخر من الجمهور، أو التخوّف من اندلاع مظاهرات مضادّة.

 

هل للشرطة صلاحية وضع شروط في رخصة المظاهرة؟

لا يحقّ للشرطة طلب إدخال تغييرات على مسار المظاهرة، وتحديد عدد المشاركين فيها، ووضع شروط لإجرائها، إلاّ عند وجود ظروف خاصّة. لا يفصّل القانون في شأن ماهيّة هذه الشروط، لكن الأحكام القضائيّة صادقت على حقّ الشرطة في طلب عرض مصادقة من الإطفائيّة ومن نجمة داوود الحمراء، ومصادقة من مهندس بناء، ومهندس كهرباء عند نصب مِنصّة. أحد الشروط الأخرى المتعارف عليها هو تعيين منظِّمين من قِبَل أصحاب المظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الشرطة -في المعتاد- مصادقة من مهندس خبير في مجال الأمان، لكنّها لا تستطيع أن تفرض على المتظاهرين تكاليف عمل هذا المهندس أو عمل الشرطيّين الذين يحرسون المظاهرة.

في بعض الأحيان، يُطلب من المتظاهرين عدم عرض أو إسماع رسائل وشعارات من نوع معيّن. بعامّة، لا يتوافر أساس لهذا الطلب؛ ولذا يوصَى بعدم قبوله. علاوة على ذلك، لا يستطيع منظِّمو المظاهرة الالتزام بضبط سلوك جميع المشاركين فيها، وعليه يُنصح برفض هذا الشرط كي لا يتولّد وضعٌ يُستخدم فيه هذا الالتزام ذريعةً لتفريق المظاهرة.

 

هل يمكن الاستئناف على شروط حدّدتها الشرطة لإجراء المظاهرة؟ وكيف يمكن القيام بذلك؟

يُستدلّ من التجارب السابقة أنّه ثمّة إمكانيّة للتفاوض مع الشرطة حول شروط إجراء المظاهرة. ويمكن الالتماس للمحكمة العليا إن لم يَجْرِ التوصّل إلى اتّفاق.

 

كيف تدار المظاهرة المرخّصة؟

في المظاهرة المرخّصة، يُسمح للمتظاهرين بالوقوف أو السير في أماكن عامّة وإنْ تسبّب الأمر في مضايقة حركة المشاة أو المرْكبات. من واجب الشرطة حراسة المظاهرة والحفاظ على أمن المتظاهرين والمساعدة في ممارسة حقّ التظاهر. يُطلب من المنظّمين والمتظاهرين المحافظةُ على تطبيق شروط الرخصة، وعلى النظام كذلك.

 

متى يُسمح للشرطة بتفريق المظاهرة؟

لا يحقّ لضباط الشرطة إعطاء أمر بتفريق المظاهرة إلاّ في الحالات التالية:

سلوك معارضي المظاهرة سلوكًا عنيفًا ليس ذريعة لتفريقها، إلاّ إذا كان ثمّة تخوّف فعليّ من تهديد سلامة الجمهور.

 

من مظاهرات الطلاب العرب - الجامعة العبرية 2010

 

 

تقوم الشرطة بتفريق مظاهرة لا تحتاج إلى الترخيص. ما العمل؟

إعطاء الأمر بتفريق مظاهرة لا تحتاج إلى رخصة بسبب عدم توافر الترخيص يشكّل تجاوزًا للقانون. التخوّف -دون أساس- من الإخلال بالنظام العامّ، لا سيّما إذا تمحور في ردود فعل المارّة المعادية، لا يشكّل قاعدة قانونيّة لإصدار أمر بتفريق المظاهرة. على الرغم من ذلك، إنّ ضابط الشرطة الذي يرى على نحوٍ مخطوءٍ أنّ أمر التفريق قد أعطِيَ بصورة غير قانونيّة قد يَستخدم القوّة بغية تفريق المتظاهرين. نوصي بالوصول إلى قائد الشرطة في المكان والتحاور معه على نحوٍ مهذّب في محاولة إفهامه أنّ التعليمات القاضية بتفريق المظاهرة تعليمات غير قانونيّة.

 

هل ومتى يسمح لأفراد الشرطة استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين؟

يُسمح للشرطيّ باستخدام القوّة في المظاهرات في الحالات التالية:

على القوّة التي تستخدمها الشرطة أن تكون بمقدار ملائم للحيثيّات، وأن تقتصر على تحقيق الغاية التي استُخدمت من أجلها.

يمكن تقديم شكوى حول العنف البوليسيّ في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. لهذا الغرض ينبغي توثيقُ تفاصيل الشرطيّ العنيف وتدوينُ تفاصيل الحدث على أسرع وجه ممكن.

 

ما العمل حين يرفض شرطيّ التعريف بتفاصيله؟

يُفترض في أفراد الشرطة تقلُّدُ شارة للتعريف بأنفسهم. إذا رفض الشرطيّ التعريف بنفسه أو لم يتقلّد الشارة، اُعتُبِر الأمر سلوكًا غير لائق، ويمكن عندئذٍ تقديم شكوى حول الأمر في قسم شكاوى الجمهور في الشرطة. لهذا الغرض من الجدير بكم توثيقُ جميع التفاصيل حول المظهر الذي ظهر فيه الشرطيّ وإدراجُ توثيق دقيق للمكان والتوقيت الذي التقيتم فيه بهذا الشرطيّ.

 

هل من المسموح به تصوير شرطيّ خلال عمله؟

التصوير الذي يقوم به المتظاهرون في حال التصادم بين الشرطيّين والمتظاهرين قانونيّ. طلب الشرطة إيقاف التصوير أو طلب تسليم الكاميرا إلى الشرطيّين ينفَّذ -غالبًا- بدون صلاحية.

 

مظاهرة يافا لإحياء ذكرى النكبة - 2011

 

هل يمكن استخدام مكبّرات الصوت في المظاهرات؟

 

على العكس من الادّعاءات التي يطرحها في بعض الأحيان أفراد الشرطة، لا يحتاج استخدام مكبّر الصوت (الميغافون) إلى ترخيص مسبق.

 

كيف يمكن تقديم شكوى حول معاملة غير لائقة من قبل شرطيّ خلال تفريق المظاهرة؟

في مستطاع كلّ شخص أن يقدّم إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحَش") التابع لوزارة العدل شكوى حول استخدام الشرطيّين للقوّة استخدامًا مُفْرِطًا. في الإمكان تقديم الشكوى مباشرة في مكاتب "ماحَش" المختلفة بالتنسيق المسبق، أو بالبريد أو بالفاكس، أو بالبريد الإلكترونيّ.

يمكن تقديم شكوى في قسم شكاوى الجمهور في الشرطة حول سلوكِ شرطيٍّ سلوكًا غير لائق، كعدم تقلُّد شارة التعريف، أو حول إساءة استخدام الصلاحيات إساءة قد تشكّل مخالفة طاعة.

يمكن الحصول على معلومات حول سبل التوجّه إلى "ماحَش" وإلى قسم شكاوى الجمهور في الشرطة في النشرة الحقوقيّة التي تُنشر على موقع جمعيّة حقوق المواطن: www.acri.org.il

 

التوقيف، والاعتقال، والتحقيق

 

ما هو التوقيف، ومتى يُسمح به؟

التوقيف هو وسيلة لتقييد حرّيّة الشخص من التنقّل بحرّيّة، وينبع من شبهة ارتكاب مخالفة أو بغية منع ارتكاب مخالفة. يُسمح للشرطيّ بتوقيف شخص قادر على أن يقدّم له معلومات حول مخالفة بغية استيضاح هُويّته وعنوانه وبغية التحقيق معه، وكذلك بغية استدعائه إلى مركز الشرطة في موعد لاحق. على الشرطيّ الذي يوقف شخصًا ما أن يُعرّف بنفسه وأن يبلغه بأنّه موقوف وأن يشرح السبب في ذلك. لا يُسمح بتوقيف شخص ما، أو سيّارة ما لأكثر من ثلاث ساعات. عند توقيف عدد كبير من الناس، يُسمح للضابط المسؤول تمديد مدّة التوقيف لفترة زمنيّة أخرى لا تزيد عن 3 ساعات إضافيّة، ويجري تدوين الأسباب.

 

مظاهرات الطلاب العرب ضد الحرب على غزة - جامعة تل ابيب 2009

 

 

ما الفرق بين التوقيف والاعتقال؟

يمكن للتوقيف أن يُنفّذ ميدانيًّا؛ لكن حين يُعتقل فرد ما، على الشرطيّ أن يقتاده فورًا إلى مركز الشرطة، إلاّ في الحالات الاستثنائيّة. يمكن للتوقيف أن يتواصل لثلاث ساعات (أو ضعف ذلك في حالات معيّنة)؛ أمّا الاعتقال فيمكن له أن يستمرّ لمدّة ثلاثين يومًا. على الشرطة إطلاق سراح المعتقل خلال 24 ساعة من الاعتقال أو إحضاره للمثول أمام قاضٍ إذا أرادت تمديد الاعتقال (إلاّ في الحالات الاستثنائيّة التي لا تمتّ -في المعتاد- بصلة لمعتقلي المظاهرات).

 

متى يمكن اعتقال المتظاهر؟

يتمتّع مَن يُشتبه في ارتكابه لمخالفة ما بفرضيّة البراءة ما لم تثبت تهمته في المحكمة الجنائيّة. لذا لا يُفترض في الاعتقال أن يشكّل عقابًا، بل هو وسيلة تُستخدَم في حالات استثنائيّة يشكّل فيها المشتبه فيه خطرًا على أمن الجمهور، أو إنّه قد يشوّش مجرى التحقيق. بحسب القانون، يستطيع الشرطيّ اعتقال متظاهر بدون أمرٍ في الحالات التي يتوافر فيها اشتباه معقول أنّ الأخير قد ارتكب مخالفة، وتتوافر الشروط التالية:

قد يشكّل المتظاهر خطرًا على أمن شخص ما، أو على أمن الجمهور أو أمن الدولة؛ ثمّة أساس معقول للخشية من أنّ عدم اعتقاله قد يتسبّب في تشويش إجراءات قضائيّة، بما في ذلك التأثير على شهود أو مساس آخر.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح باعتقال شخص ما إذا جرى توقيفه بحسب القانون لكنّه لا يمتثل لتعليمات أصدرها الشرطيّ بالاستناد إلى صلاحية التوقيف.

بحسب القانون، لا يجوز اعتقال شخصٍ ما إذا كان في الإمكان الاكتفاء بتوقيفه.

 

لمن تتوافر صلاحية تنفيذ الاعتقال؟

لجميع أفراد الشرطة، إذا توافرت الشروط في البند السابق.

 

ما هي حقوقي كمعتقل وكموقوف؟

يتمثّل موقف جمعيّة حقوق المواطن في أنّ الحقّ في مقابلة محامٍ يسري كذلك على حالة التوقيف، لذا فحتّى في مرحلة التوقيف يمكن الطلب من الشرطيّ تبليغ محامٍ، والمطالبة بتسجيل هذا الطلب.

 

هل من الملزِم للشرطة أن توفّر ترجمة خلال إجراءات التحقيق مع متظاهر لا يتحدث العبريّة؟

يحدّد القانون أنّ التحقيق مع المشتبه يدار بلغته أو باللغة التي يفهمها ويتحدّث بها، بما في ذلك لغة الإشارات.

 

هل يُسمح باشتراط إطلاق السراح من الاعتقال بشروط معيَّنة؟ ما هي هذه الشروط؟

في مستطاع الشرطة اشتراط تسريح شخص ما من الاعتقال بموافقته على شروط مقيِّدة مختلفة من ضمنها: تسديد الكفالة، وواجب التبليغ عن تغيير عنوان السكن أو العمل، وحظر مغادرة البلاد، وإيداع جواز السفر لفترة لا تزيد عن 3 أشهر، وحظر الدخول إلى منطقة أو مدينة أو قرية، أو واجب الوجود أو السكن في منطقة معيّنة لفترة لا تزيد عن 15 يومًا، وحظر الاتّصال مع شخص ما لفترة لا تزيد عن 30 يومًا، والاعتقال المنزليّ لفترة لا تزيد عن 5 أيّام.

إذا لم يوافق الشخص على شروط الكفالة، فللشرطة صلاحية اعتقاله وإحضاره للمثول أمام قاضٍ بغية تحديد شروط إطلاق سراحه. للمحكمة صلاحية وضع قيود لفترات زمنيّة أطول من تلك التي للشرطة صلاحية وضعها. يمكن تقديم استئناف على شروط إطلاق السراح التي وضعتها الشرطة في محكمة الصلح، واستئناف على الشروط التي وضعتها محكمة الصلح في المحكمة المركزيّة.

يتمثّل موقف جمعيّة حقوق المواطن في أنّ وضع شرط يشمل حظر المشاركة في المظاهرات ينتهك على نحو غير قانونيّ الحقَّ في الاحتجاج.

 

مسيرة هبة القدس والأقصى - سخنين 2011

 

أخذ وسائل تشخيص

 

اعتُقِلتُ خلال المظاهرة. ما هي وسائل التشخيص التي تملك الشرطة صلاحية أخذها منّي؟

تشمل وسائل التشخيص بصمات الأصابع، وعيّنات "دي. إن. إي" (الحمض النووي- عيّنة خلايا الخدّ، عينة من الشَّعر، أو عيّنة دم صغيرة)، وصورًا. لا يُسمح للشرطيّ بأخذ وسيلة تشخيص من المتظاهر، إلاّ إذا حُقّق معه بالتحذير كمشبوه، وبعد أن أُبلِغ بأنّ بيانات التشخيص ستُحفظ في بنك المعلومات التابع للشرطة. قبل أخذ وسائل التشخيص، على الشرطة طلب موافقة المشتبَه فيه. إذا لم يعبّر عن موافقته، تستطيع الشرطة أخذ بصمة يده فقط من خلال استخدام القوّة المعقولة. بالنسبة لعينة "دي. إن.إي"، وحين يَرفض المشتبَه فيه إعطاءَ عيّنة دم صغيرة، تُطلب موافقته لتقديم عيّنة شَعر أو عيّنة خلايا الخدّ. عند الرفض، يستطيع ضابط الشرطة المصادقة على أخذ عيّنة الشَّعر من خلال استخدام القوّة المعقولة. قد يُعتبر رفض تقديم وسيلة تشخيص مخالَفةً تبلغ عقوبتها ستّة أشهر في الحبس، ولا يُعتبر رفض تقديم عيّنة من الدم مخالَفة إلاّ إذا رفض الشخص تقديم عيّنة من الشَّعر أو من خلايا الخدّ.

لا تؤخذ عيّنة "دي. إن. إي." إلاّ ممّن يُشتبه فيه بارتكاب سلسلة من المخالفات المُدْرَجة في القانون ومن بينها مخالفات العنف ومخالفات الممتلكات المختلفة.

 

هل يمكنني أن أطلب محو وسائل التشخيص التي أُخذت منّي من بنك الشرطة؟

إذا أُخذت من المشتبَه فيه وسائل تشخيص بيولوجيّة ولم تُقدَّم ضدّه لائحة اتّهام فيحقّ له تقديم طلب فحص مجدّد، إذا اعتقد بأنّه لم يتوافر منذ البداية أساسٌ للتحقيق معه بالتحذير. يجري محو وسائل التشخيص التي أُخذت من شخص ما خلال 7 سنوات من يوم أخْذها إذا لم تُقدَّم ضدّه لائحةُ اتّهام أو خلال 60 يومًا (في الحدّ الأقصى). من اليوم الذي انتهى فيه الإجراء الجنائيّ بدون إدانة.

 

 

احتجاجات الخيام

 

هل تشكّل إقامة خيمة احتجاجيّة أمرًا قانونيًّا؟

تشكّل إقامة خيمة احتجاج جزءًا من الحقّ الأساسيّ في حرّيّة التعبير. مع ذلك يمكن فرض قيود على حقّ التعبير إذا توافرت خشية معقولة وشبه مؤكّدة من المساس بسلامة الجمهور. لا حظْرَ في القانون على إقامة خيمة احتجاج في المساحات العامّة، ويُفترض بالسلطات -عندما تتّخذ قرارًا حول ما إذا كانت الخيام قانونيّة أم لا- أن تأخذ بعين الاعتبار الحقَّ في حرّيّة التعبير مقابل الضرر الذي يلحق بعموم الجمهور. وقد حدّدت المحكمة معايير لفحص هذا النوع من التوازن، ومنها طول مدّة الاحتجاج، ودرجة الضرر الذي يلحق بعموم الجمهور. وكلّما طالت مدّة الاحتجاج، مالت المحكمة إلى السماح للبلديّة بإزالة خيام الاحتجاج. على سبيل المثال، تَواصَلَ احتجاج "ميدان الخبز" لمدّة ثمانية أشهر حتّى إزالة الخيام. وحَدّدت المحكمة في حالات أخرى أنّ المكوث لشهرين يحوّل الخيام إلى مسكن ثابت، وعليه في الإمكان إزالتها.

 

هل تحتاج إقامة الخيام إلى ترخيص؟

الوضع القانونيّ غير حاسم. قد تتعارض إقامة الخيام مع قوانين مختلفة ومرسومات بلديّة تتناول مسألة التخطيط والبناء، والمحافظة على النظام والنظافة في الأماكن العامّة. هذه القوانين تمنح البلديّة صلاحية إزالة خيام احتجاجيّة أو التوجّه إلى الشرطة بطلب إزالتها. على الرغم من ذلك، تَمنح هذه القوانين البلديّات صلاحية الخروج عن القواعد المتّبَعة، والتمكين من نصب الخيام.

 

هل يُسمح للبلديّة بوضح شروط عند المصادقة على إقامة الخيام؟

يُسمح للبلديّة بوضع شروط لإقامة الخيام، لكن على هذه الشروط أن تكون معقولة، وأن لا تُحبط العمل الاحتجاجيّ. ومن الشروط المعقولة -على سبيل المثال- أن تنصب الخيام في منطقة لا تشكّل خطرًا على ساكنيها أو على الجمهور، وأن تجري المحافظة عل شروط صحّيّة لائقة في محيط الخيام، وأن يلتزم المتظاهرون بإعادة النظام إلى سابق عهده عند انتهاء العمل الاحتجاجيّ. من وجهة نظر جمعيّة حقوق المواطن، إنّ الشروط التي لا تنبع إلاّ من منطلق راحة البلديّة غير معقولة، كالطلب أن تُنصب جميع خيام الاحتجاج في موقع واحد في المدينة -على سبيل المثال.

 

كيف يمكن الاستئناف على رفض البلديّة إقامة خيام احتجاج أو على مطالب غير معقولة وُضعت كشرط لإقامة الخيام أو لمواصلة وجودها؟

في الإمكان محاولة إجراء تفاوض مؤدّب مع الجهة البلديّة المسؤولة عن هذا المجال، وتذكيرها بأنّ حريّة الاحتجاج تشكّل مبدأً أساسيًّا في القانون والمجتمع في إسرائيل، وأنّ المحاكم لم تسمح بإخلاء الخيام الاحتجاجيّة إلاّ بعد شهور من النشاط. إذا لم يُجْدِ هذا الأمر نفعًا ففي الإمكان مهاجمة اعتبارات البلديّة في المحكمة.