اليوم العالمي لفلسطينيي 48: صرخة ضد العنصرية وقفزة أداء..
في ظل السياسات العنصرية المتصاعدة يترقب فلسطينيو الداخل اليوم العالمي من أجل قضاياهم في الثلاثين من الشهر الجاري لرفع صرختهم وتسليط الأضواء أمام العالم على ما يتعرضون له من غبن وتمييز عنصري ممأسس. واتخذت هذه السياسات المنهجية مؤخرا إيغالا سافرا في الممارسة والتشريعات والملاحقة السياسية لكوادر وقيادات العمل السياسي لنزع الشرعية عن نضالهم الوطني الذي تجلى مؤخرا بتجريم العمل السياسي وحظر الحركة الإسلامية والتلويح باخراج التجمع الوطني الديمقراطي عن القانون. هذا وسيشهد هذا اليوم مهرجانات ووقفات في مختلف عواصم العالم لرفع الصرخة التي ستكون الأولى من نوعها يليها خطوات لاحقة.
وأضاف زريق أن هذا يحتاج إلى تنظيم أكثر وتحشيد وتعبئة وخلق مناخ موات وبنفس طويل، أي أنه يمكن أن يكون هذا اليوم حصيلة نشاط وتتويج لمسيرة هذه المواجهة الإعلامية.
وقال إن انعدام التنسيق يمكن أن يضر، بمعنى أن كل شق يعمل على تدويل قضاياه خاصة بعد تدويل فلسطين في حدود ال67 مثل حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. المطلوب هو عمل مركز ومنظم أكثر بما يؤدي إلى إحراج المؤسسة الإسرائيلية وحشرها في الزاوية أمام العالم، وهذا التنسيق مع الفلسطينيين من شأنه أيضا استعادة بعض ملامح المشروع الوطني الفلسطيني، واتباع ديناميكيات غير مسبوقة بما فيها موضوع المواطنة كجزء من المشروع الوطني.
وخلص زريق إلى القول: 'واضح أن لجنة المتابعة بدأت تأخذ مواقف وخطوات موحدة أكثر، وجريئة أكثر، وأن هذا اليوم سيكون له إيجابياته، وهو يوم تثقيفي للفلسطينيين أنفسهم، وكذلك تبني نوع من التوثيق على المستوى الدولي، وهي مهمة إذا تحولت إلى تقليد سنوي يترافق مع نشاطات تحمل مختلف المطالب وتطرح الواقع في ظل حياتهم بالدولة العبرية مما يرفع من مستوى الحساسية ووعيهم لواقعهم وحاجاتهم وحقوقهم ورفع مستوى وعيهم لمشروعهم الوطني'.
وأضاف: 'الآن نشهد مرحلة جديدة كسرت فيها حتى هذه الكوابح، وتمثل في حظر الحركة الإسلامية مؤخرا، والتنكيل بالعمل النضالي السلمي والمدني للفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وواضح الآن أن أدوات اللعبة السياسية الإسرائيلية التي لعبنا من خلالها وعبرها لم تعد تحمي الفلسطينيين، وهنالك حاجة لتدويل قضية الفلسطينيين دوليا. ومع ذلك يجب التأكيد على ثلاثة مسائل، الأولى على التدويل أن يكون منهجيا ومثابرا ومنظما تتكامل فيه كل الأطر المدنية والأهلية والسياسية العربية داخل الخط الأخضر حتى لا يكون عشوائيا ومتناثرا من حيث الجهود والخطاب الوطني. هنالك حاجة للدمج في خطابنا الدولي بين القومي والديمقراطي، وهذه مسألة في غاية الأهمية، حيث لا يجب أن يكون خطابنا الخارجي ديمقراطيا منقطعا عن بعده القومي، فنحن لسنا أقلية مهاجرة، بل أقلية قومية أصلية.
أما المسألة الثانية، بحسب د. مصطفى، فتتعلق بأن لا يكون التدويل هروبا إلى الأمام، بمعنى أن لا يكون على حساب نضالنا الداخلي أمام مجتمعنا من حيث تسييس نضاله، خاصة وأننا نشهد استكانة في الفعل الاحتجاجي والنضالي، وجزء منه يعود بلا شك إلى قمع المؤسسة للعمل الاحتجاجي والسياسي العربي، وبالتالي يجب أن يكون التدويل جزءا من منظومة سياسية ونضالية شاملة للمجتمع الفلسطيني، وليس تعويضا عن اهتراء القائم.
أما المسألة الثالثة، فهي أن لا يتحول التدويل إلى مجرد فعاليات خارجية منقطعة تقودها مؤسسات داعمة لقضايانا فقط، من الجيد تجنيد هذه المؤسسات، ولكن أن تكون نقطة البداية وليست النهاية.
وأضاف: 'تأتي هذه الخطوة لرفع صرخة أهلنا بالداخل بوجه المؤسسة الإسرائيلية، ولكل ما يتعرضون له من إقصاء وتهميش وملاحقات، وإن هذه الخطوة تحمل أبعادا محلية وعالمية بالمعنى السياسي والحقوقي والأخلاقي، وأيضا هي هامة من حيث أنها خطوة منظمة، وتحظى بإجماع كل القوى الفاعلة في الداخل'.
وتابع 'صحيح أننا نتعرض لهذه السياسات منذ العام 48، بكن كل مراقب يستطيع أن يرى حجم التصعيد اليومي السافر ضد الجماهير والقيادات السياسية العربية ميدانيا، وكذلك من خلال التشريعات وسن القوانين، وآخرها تعيين المستشار الحكومي للجنة من أجل تنفيذ أوامر بحق آلاف المنازل العربية بذريعة عدم الترخيص بعد مصادرة الأرض وخنق البلدات والمدن العربية'.
وأضاف أن 'البعد الأول في هذه الخطوة هو محاربة المؤسسة الإسرائيلية في الميدان الذي تجيده، وهو الميدان الإعلامي، ومن جانبنا نرى في هذه الخطوة تطورا إعلاميا هاما أمام ما يجهله العالم حول وضعيتنا وقضيتنا، وأمام قرابة المليون ونصف مليون مواطن الذين يتجاوزون في عددهم بعض الدول الصغيرة، والذين أصبحوا ضحية للسياسات الإسرائيلية التي تعاملهم كأعداء في الشؤون الصغيرة والكبيرة، وذلك في إطارأبرتهايد متقدم وسافر. وإزاء ذلك، ونحن في هذه الخطوة يكون نضالنا دخل مرحلة التنظيم، ويجب أن يكون نضالنا تصعيديا ولا مجال لخطوة للوراء'.
وحول إمكانية تدعيم هذه الخطوة بالانسحاب الاحتجاجي المؤقت من الكنيست، قال نجيدات: 'أنا موقفي واضح من الكنيست، ولا أرى فيه ميدانا حقيقيا لنضالنا بل في تطوير لجنة المتابعة للوصول للانتخاب المباشر والمتابعة تفرض نفسها في الميدان رغم عدم اعتراف الحكومات الإسرائيلية بها. كنت أتمنى أن يصل من في الكنيست لهذه القناعة رغم أنني لا أشكك إطلاقا بجديتهم في السعي لتحقيق حقوق المواطنين العرب'.
وأشار إلى أن عرب الداخل كانوا يعتمدون كليا على الدعم العربي، ويعولون عليه إلا أن هذا الدعم أصبح غير موجود بسبب انشغال الدول العربية بأزماتها، وأن عرب الداخل لا يشكلون رقما في معادلاتهم سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي وجد عرب الداخل أنفسهم يواجهون مصيرهم وحدهم، لذلك فإن التوجه لأطر أخرى قد يكون لهم واقيا وحامية لحقوقهم.
وشدد بروفسور كبها على أن تشديد قبضة المؤسسة الإسرائيلية على المواطنين العرب ومخاطرها الآنية والمستقبلية، كانت لا بد وأن تدفع بهم لابتكار واختيار الأدوات المناسبة لمواجهة هذا الواقع، وخاصة وأنه بموازاة ذلك يشهد الأداء السياسي لعرب الداخل تطورا ملحوظا على مستوى الأداء الجماعي والعمل الوحدوي بعد تشكيل القائمة المشتركة، وانتخاب رئيس للجنة المتابعة، وبالتالي فإن التوجه للرأي العام العالمي هو أمر هام جدا إذا تم استثماره إجرائيا وإعلاميا سيمثل خطوة نوعية في العمل والأداء السياسي والإعلامي لعرب الداخل.
وأشار المحامي جمال إلى أن 'المتابعة اتخذت القرار بعد أن تم التنسيق مع العديد من المؤسسات والفصائل الفلسطينية، وتواصلنا مع سفارات في العالم، وفي قرابة ال30 دولة لإعلاء صرخة ضد التمييز والعنصرية، وما يتعرض له عرب الداخل أمام العالم، كما سيتم تنظيم مهرجانات في شفاعمرو ورام الله وغزة وبيروت وفي دول المغرب العربي حيث سيتوحد أيضا الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بهذا اليوم'.