جسر الزرقاء: عنف وجريمة في ظل التردي الاجتماعي والاقتصادي

يعيش المواطن في جسر الزرقاء في خضم جرائم العنف والقتل التي تزداد وتيرتها في الفترة الأخيرة، انعدام في الأمن والأمان، في ظل تفشي السلاح غير المرخص، وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة.

ويأتي ازدياد العنف والجريمة في المجتمع وبين السكان في جسر الزرقاء، وسط موجة الفقر والأوضاع الاقتصادية المتدنية التي تضرب القرية في ظل إهمال صارخ من قبل الحكومة ومؤسساتها المسؤولة.

وشهدت قرية جسر الزرقاء منذ مطلع العام الجاري جرائم عنفٍ سلبت حياة ثلاثة أشخاص، وأسفرت عن إصابة عدد كبير بجروح مختلفة.

وأجمع المسؤولون في المجلس البلدي واللجنة الشعبية في القرية، على أن غياب جهاز الشرطة، يمنح العنف والجريمة أرضًا خصبة للتمدد والانتشار.

وقال رئيس مجلس جسر الزرقاء، مراد عماش، لـ'عرب 48' إنه ’لم نتفاجأ من النتائج التي كانت متوقعة في ظل غياب جهاز الشرطة سنين عديدة عن جسر الزرقاء، في حين شهدت شريحة لا بأس بها من الشباب تسلحًا خطيرا تحت أنف السلطات والمؤسسات المسؤولة، حتى صار السلاح هو وسيلة التفاهم الوحيدة والسهلة بين الناس'.

وأشار عماش إلى سببين أساسيين وهن الأهمية بمكان زادا من نسبة العنف في القرية، وهما، الأوضاع الاقتصادية المتدنية وانعدام المرافق الثقافية والتربوية والترفيهية، والمشكلة التربوية داخل العائلة، وقال إن 'الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسكان كانت سببا لنزوحهم عن تربية أبنائهم، الأمر الذي أدى إلى فجوة كبيرة في التربية السليمة لدى الأبناء، حيث أصبحنا نفتقد لرب الأسرة المربي الرادع والموجه'.

وأضاف أن الاكتظاظ السكاني في القرية هو أحد الأسباب أيضا، إذ 'يسكن في قرية جسر الزرقاء ما يقارب الـ15 ألف نفر، على مساحة 1500 دونم فقط، ويساهم هذا الاكتظاظ السكاني في زيادة العنف والجريمة، حيث تماطل الحكومة في المصادقة على الخارطة الهيكلية لتوسيع القرية’.

وأكد عماش أن التمييز الصارخ بين البلدات المجاورة اليهودية وجسر الزرقاء عميق جدا، إذ تنعم البلدات اليهودية بالميزانيات الضخمة، في حين نحصل نحن على فتات الميزانية، الأمر الذي يعيق الازدهار الاقتصادي وتطور البلدة من سنين'.

وختم بالقول إنه 'بالرغم من كل هذا، إلا أننا لم نيأس، وبادرنا لحملات وفعاليات في محاولة للحد من هذه الظاهرة، في ظل غياب الشرطة والسلطة الرادعة، لزرع قيم التسامح وتقبل الاخر والتفاهم بين الناس’.

وقال رئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي، سامي علي، إن 'الفلتان وفوضى السلاح والقتل والإصابات في القرية، مظاهر تتفاقم بسبب صمت الأكثرية مقابل طغيان الأقلية، لجانب تقاعس الشرطة الإسرائيلية التي تتعامل مع مجتمعنا بعقلية عنصرية وسياسة عدائية، ولا تضع على سلم أولوياتها أمن وسلامة المواطن العربي عموما والجسراوي خصوصا'.

وتابع علي أن 'معالجة الشرطة للجريمة ليست مهنية ولا تستند إلى برنامج شمولي تفصيلي مع أهداف وجدول زمني لاجتثاث الجريمة كما فعلت في البلدات اليهودية. الشرطة تعلم جيدا مصادر السلاح وبؤر السموم وهوية المروجين والجناة، لكنها لا تفعل شيئا لاعتقالهم ومحاكمتهم إلا بعد وقوع جريمة وقتلى'.

وأكد أن انعدام برنامج مهني شمولي لمكافحة الظاهرة على المستوى البلدي والأهلي، وافتقار القرية للأطر الشبابية والثقافية، والأزمة السكنية والفقر، كل هذه العوامل معًا فاقمت من الجريمة والعنف.

واعتقد رئيس اللجنة الشعبية أن 'الشباب الجانح هم ضحايا أيضا، ضحايا فقر وأزمات وضائقة، وهم بسلوكهم الغاضب وإحباطهم ينتقمون ممن سلبهم الحياة والحلم'.

ونوّه إلى أنه 'يتم استغلال الشباب من قبل تجار سلاح والسموم ليسخروهم لتنفيذ جرائم ومطامع، وبذلك يوجه الشباب الجانح المحبط الغضب ضد ابن بلدهم وشعبهم بدل توجيه الغضب نحو المؤسسة الإسرائيلية’.

وطالب وحدة صف في جسر الزرقاء 'لمواجهة كل ما يهدد وجودنا وحياتنا ومن ضمنها الجريمة والعنف. مسؤولية وواجب القيادات المحلية بكل مشاربها، الخروج متكاتفة واتخاذ مواقف شجاعة ومسؤولة'.

وأشار إلى أن 'وضع خطة إنقاذ شمولية ومهنية تعطي حلولا على المستوى العملي الميداني، الثقافي والسلوكي والتوعوي والاجتماعي والتربوي، ووضع برنامج خاص لفئة الشباب الجانحين والعنيفين ومحاولة توفير العلاج والتأهيل لهم وردعهم عن السلوكيات العنيفة والسلبية' سيساهم كثيرًا في مكافحة العنف والجريمة.

وأكد على ضرورة 'وضع برنامج نضالي رسمي وشعبي للضغط على الشرطة والجهات المسؤولة لأخذ دورها في مكافحة الظاهرة، وزيادة الوعي ونشر التسامح وثقافة الحوار، إضافة لإطلاق حملة إعلامية تثقيفية ومبادرات أهلية تفرض العقوبات على كل من يستخدم السلاح. إلى جانب الخطوات الاحتجاجية من تظاهرات وإضراب واعتصامات وغيرها من نشاطات هادفة’.