تحريضٌ على العرب بالنقب: أحزاب صهيونية تُصعّدُ لكسب الأصوات

تُصعّدُ الأحزاب الصهيونية سياساتها العدائية وتشنُ حملات تحريض ضد المواطنين العرب في النقب، جنوبي البلاد، مستغلة أعمال جنائية فردية، في مسعى محموم لكسب أصوات الإسرائيليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها يوم 23 آذار/ مارس 2021.

ويرى العرب في النقب الذين تستهدف السلطات أراضيهم، وتضيّق عليهم لدفعهم إلى ترك أرضهم وتهجيرهم، أن هذه السياسات لم تأت من فراغ، إذ أنها تهيئة لمرحلة صدام مقبلة، حيث تعمل تلك الأحزاب إلى تنفيذ برامجها السياسية العدائية وفي مقدمتها الترحيل القسري للعرب في النقب وتركيزهم على أقل مساحة ممكنة.

دوافع سياسية

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، لـ"عرب 48"، إن "الهجمة التحريضية على أهالي النقب هي في كل وقت سواء من أحزاب صهيونية أو من وسائل إعلام إسرائيلية، تنبع من دوافع سياسية، إذ ترى الأحزاب الصهيونية بالمواطن العربي في النقب صورة سيئة وهذا ما يحاولون تصويره في أوساطهم هكذا، لأن المعادلة هنا بقدر تهجمك على العرب في النقب تحصل على أصوات أكثر في انتخابات الكنيست".

واعتبر الأعسم أن "المراحل التي أعدتها السياسات الإسرائيلية مررنا بها، ويبدو أننا في المرحلة الأخيرة الآن، وهي مرحلة التهجير الوجودي والإجباري للعرب في النقب. لقد مررنا بالهدم والمصادرة والملاحقات ونحن أمام مرحلة وجودية".

ملاحقات متواصلة

وقال المرشح عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "الحملات التحريضية ضد أهالي النقب لم تتوقف يوما بالإضافة إلى الملاحقات اليومية، ولكن في الأيام الأخيرة لاحظنا التصعيد من قبل اليمين المتطرف الذي يعتبر التحريض على أهل النقب مزادا لانتخابات الكنيست".

وأوضح الزبارقة أن "قضية الاغتصاب التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي هي محاولة لوصم جميع أهالي النقب بهذا العار، وهذا استغلال قذر وخطير من قبل الأحزاب الصهيونية والإعلام الإسرائيلي، وكأن الاغتصاب والسرقة وأعمال الشغب موجدة فقط بين عرب النقب. نحن نرفض كل هذه الأعمال، لكن الدوافع الخفية هنا واضحة".

وأضاف أن "أساس المعركة هي الأرض، وصمود أهالي النقب هو الرد في وجه التحريض والملاحقات اليومية التي يتعرضون لها لعدم تفريطهم بشبر واحد من الأرض. الملاحقات لا تقتصر على التحريض والتهجير والهدم، بل وصلت إلى الملاحقة في مصادر الرزق. في السابق كان عرب النقب يملكون 950 ألف رأس من المواشي، أما اليوم 250 ألف رأس فقط. العرب في النقب يملكون 2% فقط من مساحة الأراضي في النقب، والحكومة تريد مسح هذه النسبة الضئيلة لأنها تعتبرها تهديدا وجوديا بهدف تفريغ النقب من أصحابه الأصلانيين العرب".

وختم الزبارقة بالقول إن "تصعيد الهجمات التحريضية ضد أهالي النقب هو تمهيد لمرحلة التهجير، لكسب شرعية أعمالهم العنصرية، لكن أهالي النقب لديهم الوعي الكافي، لكشف كل هذه المخططات، ومهما حاولوا إخفاء نواياهم فإنها مكشوفة".