قُتلت 76 مواطنة عربية، من بينهن 3 قاصرات، في جرائم قتل على خلفيات متنوعة منذ عام 2020. وتنوعت أساليب القتل بين إطلاق النار والطعن وتفجير المركبات، فيما كان القاسم المشترك بين هذه الجرائم كان واحدا، أنها قُيّدت ضد مجهول، دون أن تُفك رموزها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتُظهر معطيات خاصة جمعها موقع "عرب 48" أن الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن من فك رموز سوى 35% فقط من هذه الجرائم خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس تقاعسًا مستمرًا في التعامل مع قضايا قتل النساء العربيات، ويعمّق من شعور الخوف وانعدام الأمان في المجتمع.

وبحسب المعطيات الخاصة، في عام 2020 سُجّلت 15 جريمة قتل بحق نساء عربيات، تم حل 6 منها فقط. وفي العام 2021، وقعت 11 جريمة، حُلّت منها 5، أما عام 2022 فشهد 11 جريمة أخرى، تم حل 4 منها فقط.

وفي عام 2023 سُجّلت 14 جريمة، لم تُفك رموز سوى 4 منها، بينما كان العام 2024 من الأعوام الأكثر دموية، حيث وقعت فيه 22 جريمة قتل، لم تحل الشرطة منها سوى 5، ومنذ بداية عام 2025، وقعت 3 جرائم جديدة، لم تُحل منها سوى واحدة حتى الآن.

جمانة أشقر

وترى الناشطة النسوية ومركّزة خط الدعم والطوارئ في جمعية "كيان"، جمانة أشقر، أن المعطيات "تعبّر عن واقع مأساوي". وأضافت في حديثها لـ"عرب 48" أن "ما يجري هو إبادة بطيئة، والأرقام لا تعكس فقط حجم المأساة، بل تكشف أيضًا عن إهمال مؤسسي واضح، كيف يمكن تبرير حلّ 35% فقط من جرائم قتل النساء خلال خمس سنوات؟".

وأضافت أن "التقاعس والإهمال واضحان وبالأرقام وخصوصا إذا ما قارناها مع نسب حل الجرائم في الوسط اليهودي". وشددت على أن "الشرطة تضع النساء الفلسطينيات في آخر السلم، وحتى أنها لا تملك سبل التعامل مع النساء العربيات اللواتي يقدمن على تقديم شكاوى".

وأوضحت أشقر أن هذا التقاعس لا يبدأ بعد وقوع الجريمة فحسب، بل يسبقه إهمال متواصل حتى في مراحل التبليغ. وقالت إن "هناك نساء قُتلن بعد أن قدمن شكاوى مباشرة للشرطة، لكن لم تؤخذ أقوالهن على محمل الجد، مثل حالة الضحية وفاء عباهرة التي دقت كل الأبواب؛ لجأت إلى الشؤون الاجتماعية والملاجئ، وبلغت الشرطة، لكنها قُتلت لعدم حصولها على الحماية".

وروت أشقر واقعة شاهدت تفاصيلها شخصيًا، قائلة إنه "في إحدى الحالات، قالت فتاة إنها تلقت تهديدات بنشر صورها، وعندما ذهبت لتقديم شكوى، أجابها قائد محطة الشرطة: بدل ما نفتح ملف، ما في حدا يروح يأدبه؟".

وترى أشقر أن هذه الجرائم لا يمكن فصلها عن السياق السياسي، وقالت إن "النساء الفلسطينيات يعانين من عنف مركب، يشمل عنف الدولة وسياسات الاحتلال، والعنف المجتمعي والذكوري. هن في أسفل السلّم، لا أحد يعيرهن اهتمامًا، لا من الدولة ولا من المجتمع".

اقرأ/ي أيضًا | إدانة قاتل وفاء عباهرة من عرابة ووقفة احتجاجية أمام المحكمة

واعتبرت أن الشرطة لا تتصرف كجسم مهني يسعى لتحقيق العدالة، بل كجهاز "يتواطأ مع الجريمة".

وقالت إنه "حتى ازدياد عدد محطات الشرطة في البلدات العربية لم يؤدّ إلى تراجع الجريمة، بل بالعكس، تفاقمت في عدة مدن بعد افتتاح محطات جديدة. هذه ليست صدفة، بل بنية كاملة من التواطؤ والتقاعس والإهمال، يدفع ثمنها نساء ورجال من مجتمعنا بأرواحهم".