نقابة العمال بالناصرة: 700 عامل غزي فقط من أصل 18 ألفا حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين
يستدل من المعطيات والإحصاءات التي نشرتها نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، مساء أمس الاثنين، أن 700 عامل من قطاع غزة فقط من أصل 18 ألفا حصلوا على أجورهم وتعويضاتهم من المشغلين الإسرائيليين.
ونشرت النقابة نتائج بحث يتضمن معطيات مثيرة حول معاناة آلاف العمال الغزيين الذين عملوا في إسرائيل، إبّان هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب على غزة.
ويظهر البحث معطيات مثيرة حول أعداد العمال المفقودين، والذين قتلوا في الحرب، والذين لهم حقوق ومخصصات في إسرائيل، عن مدة عملهم فيها ولم يحصلوا عليها.
ونشرت نقابة العمال هذه المعطيات بمناسبة "يوم العمال العالمي" الذي يصادف الأول من أيار/ مايو، والذي لن تحييه النقابات العمالية في سائر أنحاء أوروبا والعالم هذا العام بسبب ما يتعرّض له عمال غزة من إبادة جماعية.
وفي حديث لـ"عرب 48"، قال المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في البلاد، المحامي وهبة بدارنة، إنه "حتى السابع من أكتوبر 2023 كان يعمل داخل إسرائيل حوالي 18 ألف عامل غزي، بشكل قانوني ويحملون تصاريح عمل، معظمهم عملوا في مجالات البناء والزراعة والفندقة، والخدمات، ومن بين الـ18 ألفا، تواصلت نقابة العمال مع 842 من العمال ضمن البحث الذي أجرته عبر متطوعيها في غزة، وقد أكد العمال أن رفاقهم العمال الذين عملوا معهم في مجال البناء والزراعة وعددهم نحو 2451 عاملا لم يحصلوا على أجورهم، على الرغم من توجهات العمال للمشغلين الإسرائيليين بطلب دفع مستحقاتهم النقابية".
وأضاف المحامي بدارنة أنه "وفقا لهذا الاستطلاع الذي أجرته النقابة بدءا منذ يوم 3.1.25 وشمل بحثا ميدانيا في منطقة شمالي وجنوبي غزة بما في ذلك مدينة غزة، فإن المئات من العمال أكدوا من خلال الاتصالات الهاتفية معهم أن 2428 عاملا من مختلف أنحاء قطاع غزة قد عملوا بشكل جماعي لدى شركات مقاولات بناء بشكل منظم، ولدى مشغلين إسرائيليين وتحديدا في منطقة تل أبيب، لم يتقاضوا أجرهم الشهري عن شهر أيلول/ سبتمبر 2023 حتى اليوم، كما أنهم لم يحصلوا على حقوقهم القانونية من التعويضات ومخصصات التقاعد التي من المفترض أن توفر لهم في ما يعرف بصندوق 'بركة' أو المسمى بالعبرية صندوق 'عميتيم'. 842 من المستطلعين من العمال قالوا إن رفاقهم العمال الذين عملوا معهم في مجال البناء والزراعة وعددهم نحو 2451 لم يحصلوا على أجورهم على الرغم من توجهاتهم للمشغلين الإسرائيليين من أجل الحصول على مستحقاتهم النقابية".
وأوضح أن "البحث يشير إلى أن الاتصالات الهاتفية مع 1421 من العمال الفلسطينيين الذين عادوا إلى غزة لم تلق أي إجابة، واتضح فيما بعد من خلال الفحص الدقيق مع عمال آخرين يسكنون في المنطقة بأن هؤلاء العمال قد استُشهدوا إما أفرادا أو مع عائلاتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة".
ووفقا للمستشار القانوني لنقابة العمال العرب فإن "المعلومات أشارت إلى أنه فقط 700 عامل غزي من أصل 18 ألفا تلقوا رواتبهم عن شهر أيلول/ سبتمبر أي الشهر الذي سبق اندلاع الحرب على غزة. المعطيات المتعلقة بأعداد العمال الغزيين وصلت إلى النقابة من مصدرين أساسيين هما وزارة الداخلية الإسرائيلية بصفتها المسؤول المباشر عن تشغيل العمال الفلسطينيين، ووزارة العمل في غزة والتي تمتلك معطيات حول العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل بتصاريح رسمية".
وأكد بدارنة أن "الغالبية العظمى من العمال الغزيين كان لهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في أماكن عملهم، سواء في البناء أو في الزراعة والخدمات، وعملوا بشكل منظم، وهم يحملون تراخيص دخول إلى اسرائيل من المنسق العسكري، بالإضافة إلى تصاريح عمل من وزارة الداخلية الإسرائيلية (شعبة العمال الأجانب) والتي تنص على إلزام المشغل الإسرائيلي بضمان الحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين ضمن ما يعرف بـ 'صندوق بركة' الذي يوازي صندوق التعويضات والتقاعد للعمال من مواطني إسرائيل".
وشدد على أن "هذا التنكر لحقوق العمال الغزيين يجيء في ظل أجواء هي قمة في العنصرية، تسمح للمشغل الإسرائيلي بأن ينتهك حق العامل الفلسطيني ويقول له إنه لا يريد أن يدفع له أجره، ولكن هذا المشغل يتجاهل أن في حوزة العامل الغزي قسائم الراتب، ويستطيع هذا العامل من خلال تطبيق ذكي، أن يرفع شكوى إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية، ضد المشغل بناء على رقم ترخيص المصلحة في قسيمة الراتب، وعلى أساس ذلك تقوم وزارة الداخلية بإلزام المشغل بدفع الحقوق للعامل الفلسطيني، وإلا فإن صاحب المصلحة يعرّض نفسه ومصلحته لخطر الإغلاق".
وتابع بدارنة "بما أن العامل الغزي، اليوم، قد يكون مشردا أو بدون مأوى أو فقد أسرته وربما كان ضمن قوافل الشهداء فإنه لم يكن لديه الوقت لملاحقة المشغل قضائيا، لذلك فإن متطوعين يعملون مع نقابة العمال العرب في خانيونس وجباليا ورفح ويجمعون المعلومات عن هؤلاء العمال ويحاولون إجراء اتصالات معهم، وهم يؤكدون لنا بأنه ما لا يقل عن 3420 عاملا من ضمن القوائم التي في حوزتهم قد استُشهدوا بفعل القصف، ومثلهم في عداد المفقودين".
وأكدت نقابة العمال العرب أنه "في الجانب القانوني، يحق لكل العمال من قطاع غزة والضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل، وفي حوزتهم تصاريح عمل، وعملوا حتى يوم السابع من أكتوبر 2023 الحصول على أجورهم كاملة والتعويضات عن سنوات عملهم، وسنقدم كل الدعم والمساعدة القانونية للعمال، دون أية مقابل شرط أن يتوفر للعامل تفاصيل المشغل وقسائم الراتب.".
وختمت النقابة بالقول إنه "فيما يتعلق بالعمال الغزيين الذين عملوا في إسرائيل دون تصاريح عمل، فإنه بالإمكان التواصل مع المشغلين من أجل التوصل إلى تسوية تضمن دفع أجور العمال، خصوصا من المشغلين العرب في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل".