أصدر فرع التجمع الوطني الديمقراطي في قرية البعنة، بيانا بخصوص انتخابات السلطات المحلية المقررة في 30.10.2018، جاء فيه "تجري في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الانتخابات لرئاسة وعضوية مجلسنا المحلي، كسائر السلطات المحلية في البلاد، وهذه مناسبة لندعو باسم التجمع الوطني الديمقراطي في البعنة كافة المرشحين والقوائم المتنافسة إلى الالتزام بخوض انتخابات حضارية وشريفة والالتزام بخطاب وطني، جاد ومسؤول".

وأضاف "ناقشت سكرتارية تجمع البعنة الوطني في اجتماعها الأخير، قبيل الموعد الرسمي لتقديم قوائم المرشحين، الانتخابات المحلية في قريتنا، مؤكدة أنها محطة هامة في مسيرة البلد السياسية والاجتماعية وليس فقط الخدماتية، ورأت أن هنالك أهمية قصوى للعمل من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والابتعاد عن المشاحنات والتوترات والتعصب العائلي بأشكاله المختلفة، إلى جانب التشديد على مسؤولية المرشحين والقوائم المختلفة تجاه الأهالي في هذه الفترة الحساسة".

ودعا تجمع البعنة الوطني في بيانه "كافة القوائم الانتخابية وجميع المرشحين للإعلان عن برامج سياسية، اجتماعية، نهضوية ووطنية، والالتزام بها، وذلك سعيا لاستثمار فترة الانتخابات في سبيل تغيير الثقافة السياسية السائدة وإحداث تحول نوعي في المناخ السياسي المحلي من خلال الالتزام العلني الصريح بخطاب سياسي متمثلا بالنقاط المركزية التالية:

أولا، تعزيز الانتماء للهوية البعناوية العربية الفلسطينية في مواجهة العنف والتفكك الاجتماعي.

ثانيا، رفض مظاهر الأسرلة والصهينة من خلال مناهضة وتقويض ظاهرة "الخدمة المدنية" والتجنيد للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ترسيم حدود واضحة للتعامل مع الشرطة كمؤسسة خدماتية ليس إلا.

ثالثا، دعم الشباب والرياضة والثقافة، ومنح الأولوية للتربية والتعليم، ورعاية الطلاب الجامعيين، في سبيل إنشاء أجيال واعية ومدركة لما يدور من حولها، لتأخذ دورها وتساهم في رقي وتطوير القرية، ولتكون فاعلة ومتفاعلة مع شعبها في قضيته العادلة.

رابعا، الالتزام بتمكين المرأة ودعم مكانتها في المجتمع المحلي من خلال إشراك النساء في الحيز العام والعمل السياسي والاجتماعي.

خامسا، تقديم برنامج عمل مفصل حول إعادة هيكلة المجلس المحلي وطاقم موظفيه لتحويل المجلس إلى مؤسسة مهنيّة حقيقية وليس مكان عمل للمقربين ولغير الأكفاء.

سادسا، التحذير من محاولات إعادة فرض مخطط الدمج مستقبلا والتأكيد على رفضه جماعيا من كافة المرشحين والقوائم، إذ كان تجمع البعنة الوطني أول من كشف عن محاولة لإعادة الدمج قبل نحو عام وساهم بإفشالها.

سابعا، إنشاء لجنة مهنية تضم مهندسين ومحامين ذوي تجربة وخبرة وأصحاب الأراضي، للعمل إلى جانب المجلس المحلي في سبيل المحافظة على ما تبقى من أرض، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي التي صودرت أو تلك التي يحوم شبح المصادرة حولها، ودعوة الأهالي إلى المحافظة على الأرض والتشبث بها.

ثامنا، الالتزام بالمشاركة الفاعلة في لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إضافة للالتزام بدعم مأسسة لجنة شعبية فاعلة في القرية تعمل كرديف للمجلس المحلي بشكل مستقل، من أجل ضمان حراك اجتماعي، سياسي وشعبي قادر وقوي.

وأخيرا، تؤكد سكرتارية تجمع البعنة الوطني، أنه على الرغم من عدم خوض التجمع المنافسة للانتخابات المحلية الحالية إلا أن التجمع في البعنة ملتزم بأخذ دور فاعل في إحداث تغيير ونقلة نوعية قدر المستطاع في الثقافة السياسية، وذلك من خلال مواكبة الحملات الانتخابية والتطورات السياسية ومن خلال خطوات وفعاليات سيقوم بها وسيتم الإعلان عنها لاحقا".