أكدت لجنة الوفاق الوطني، صباح اليوم السبت، مجددا على تفويضها من قبل الأحزاب الأربعة، الجبهة والتجمع والإسلامية والتغيير، بتشكيل قائمة مرشحي المشتركة لانتخابات الكنيست الـ22، كما أكدت أنها باشرت عملها، ونفت في الوقت نفسه كل ما نشر في السابق عن تشكيل القائمة.

وقالت اللجنة في بيان، صدر اليوم، إنه "تلبية لرغبات ونداءات جماهير شعبنا المطالبة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، وتقويتها وتجديد ثقة الجماهير بها، وبعد سلسلة من اللقاءات التي أجرتها الأحزاب فيما بينها والتي تمخضت عن جملة من التفاهمات والتوافقات حول الخطوط العريضة للقائمة المشتركة بما في ذلك صياغة خطة عمل شاملة وبرنامج عمل مفصل للعمل البرلماني وذلك لبناء القائمة المشتركة على أسس سياسية متينة تضمن تطويرها وتحسين أدائها والنهوض بدورها الوطني والسياسي والاجتماعي، قامت الأحزاب والحركات المكونة للمشتركة وهي ممثلو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير  والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي بالتوقيع مساء الجمعة الموافق 28/06/2019، في مبنى مجلس عرعرة المحلي، على صك توكيل وتفويض للجنة الوفاق الوطني بتشكيل قائمة مرشحي المشتركة لانتخابات الكنيست ال-22.

مثل لجنة الوفاق رئيسها محمد علي طه، والناطق الرسمي باسمها البروفيسور مصطفى كبها، ورئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس. بينما كان تمثيل الأحزاب على النحو التالي: المهندس رامز جرايسي والمهندس منصور دهامشة من الجبهة، والمحامي أسامة السعدي وعلي حيدر من الحركة العربية للتغيير، الأستاذ إبراهيم حجازي والمحامي طلب أبو عرار من الحركة الإسلامية، ود. جمال زحالقة ود. إمطانس شحادة من التجمع الوطني الديمقراطي .

وجاء في وثيقة التوكيل والتفويض أن الأحزاب والحركات المكونة للمشتركة "تتعهد بالقبول والموافقة التامة والملزمة دون أي اعتراض لما تقرره لجنة الوفاق الوطني بهذا الصدد، والعمل على إنجاح مشروع القائمة المشتركة وتحقيق ما تصبو إليه جماهير شعبنا من منجزات".

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها ستباشر من لحظة تسلمها التوكيل بالمشاورات الجادة لتركيب القائمة حسب روح التفويض، وبأنها لم تبلور هذه القائمة بعد، وتعد بإنجاز عملها حتى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وأكدت أن كل ما نشر من قوائم حتى الآن في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تعدو كونها محض تكهنات وتقولات، و"منعا للبلبلة والتقولات تتوجه لجنة الوفاق إلى الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والحذر من تناقل أي تكهنات أو تقولات غير مسؤولة".