مركبات المشتركة: الدعوات للوحدة... والاستعدادات لقوائم منفردة

أصدرت ثلاث مركبات في القائمة المشتركة بيانات توضح فيها موقفها من خوض انتخابات الكنيست الـ24 المقبلة المقررة في آذار/ مارس المقبل، وسط مؤشرات على تصدع بين مركبات القائمة واتساع هوة الخلاف في ظل التقارب بين رئيس القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، مع الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، بادعاء إمكانية تحصيل حقوق مدنية، بينما يرفض شركاؤه في القائمة محاولة تحصيل الحقوق بدفع "ثمن سياسي".

وشددت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الثلاثاء، على ضرورة الحفاظ على القائمة المشتركة منعا لـ"ضرب التمثيل العربي في الكنيست"، معتبرة أن "البعض ينجرّ وراء نتنياهو ولكن مطلب معظم جماهيرنا هو الحفاظ على القائمة المشتركة بخطها الوطني والمسؤول".

بدوره، شدد التجمع، الثلاثاء، على أنه "لن يقبل بأي شكلٍ وحدة غير مبدئية تقتصر على ترتيب وتقاسم المقاعد"، مطالبا بـ"العمل على كل ما من شأنه أن يعززها ويزيد من شعبيتها ودورها، والابتعاد عن خرق مبادئها وعمّا يزرع الشقاق ويضعفها ويزعزع ثقة الناس بها".

في المقابل، قالت الحركة الإسلامية الجنوبية في بيان صدر عنها، الإثنين، إن "مجلس الشورى أعطى توجيهاته ببذل الجهد البناء في سبيل إعادة تشكيل القائمة المشتركة" من جهة، ومن جهة أخرى قالت إن نوابها "يتحركون في مساحة وداخل سياج الثوابت العقائدية والوطنية والمصلحة العليا العامة الجماعية للمجتمع العربي".

الجبهة: تفكيك المشتركة يصبّ في خدمة نتنياهو

وفي شريط مصور صدر عن الجبهة، الثلاثاء، حذّرت من مساعي رئيس الحكومة، ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتفكيك القائمة المشتركة، وضرب التمثيل العربي في الكنيست.

وأوجز الشريط مشوار القائمة المشتركة منذ تأسيسها عام 2015، مرورًا بانقسامها في انتخابات نيسان/ أبريل 2019 ثم "استعادتها لعافيتها ووصولها إلى 15 مقعدًا وتحوّلها إلى لاعب مؤثر على الساحة السياسية، ودورها في منع نتنياهو من تشكيل حكومة متطرّفة تصعّد العنصرية والاستيطان وتتنكر لحقوقنا القومية والمدنية"، على حد تعبير الجبهة.

وأشارت الجبهة إلى أن "كل المحللين السياسيين يجمعون على أنّ نتنياهو يقوم بدق الأسافين بين مركبات المشتركة ويستدرج بعض أعضاء الكنيست العرب، بغية ضرب وحدة الجماهير العربية وإضعاف تمثيلهم البرلماني ووزنهم السياسي. وهو ما تؤكده جميع استطلاعات الرأي". وخلص الشريط إلى أنّ "تفكيك المشتركة هو هدية لنتنياهو".

وقال سكرتير الجبهة، منصور دهامشة إنه "بات واضحًا أنّ المستفيد الأكبر من تفكيك المشتركة وضرب التمثيل العربي هو نتنياهو. ورغم انجرار البعض وراء نتنياهو فإنّ الحفاظ على القائمة المشتركة بخطها الوطني والمسؤول يبقى مطلب الساعة الذي يؤيده أكثر من 90% من أهلنا. وعلى الجميع أن ينصاع لإرادة الشعب".

التجمع: الجماهير لن تدعم وحدة تقتصر على ترتيب وتقاسم المقاعد

من جانبه، أكد التجمّع الوطني الديمقراطيّ أن "ازدياد قوة القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة جاء انطلاقًا من أسس مبدئية ووحدة وطنية كفاحية وبرنامج واضح ونظام داخلي ملزم وتوجه سياسي وطني ومسؤول، حظي بثقة الغالبية الساحقة من أبناء وبنات شعبنا".

وشدّد التجمّع على أنّه "بادر إلى إقامة المشتركة كتحالف سياسي وطني شامل، وقد دعمها شعبنا على أساس أنها تمثل وحدة مبدئية وهو لن يقبل بأي شكلٍ وحدة غير مبدئية تقتصر على ترتيب وتقاسم المقاعد"، وناشد التجمّع "كافة الأحزاب المكوّنة للقائمة المشتركة للعمل على كل ما من شأنه أن يعززها ويزيد من شعبيتها ودورها، والابتعاد عن خرق مبادئها وعمّا يزرع الشقاق ويضعفها ويزعزع ثقة الناس بها".

وشدّد التجمع في بيانه على أن "القائمة المشتركة جاءت لتمثل مجتمعًا تُمارس تجاهه سياسات الاضطهاد والعنصرية والتمييز، ولتعمل للحصول على حقوقه القومية استنادًا إلى أننا أصحاب البلاد والوطن وحقوقه المدنية، انطلاقًا من مبدأ المواطنة الكاملة، دون مقايضة أحدهما بالآخر، وجاءت لتعبّر عن الموقف الوطني الصادق لشعبنا من أجل كنس الاحتلال وتفكيك الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق العودة".

وذكر التجمع في بيانه أنه يرى "خطورة نهج اشتراط الحقوق بالموقف السياسي وخفض سقف النضال والمطالب"، واعتبر ذلك "منزلقًا خطيرًا يضرب في الصميم عملنا المتواصل لنيل حقوقنا اليومية والقومية، ومعناه الفعلي هو القبول بأننا رعايا لا مواطنين أو التسليم بأننا مواطنون من الدرجة الثانية".

وحذّر التجمع من أن "ربط الحقوق بالموقف السياسي يحوّل المواطنة إلى مواطنة مشروطة والحقوق إلى حقوق مشروطة أيضًا، وسيؤدّي ذلك إلى تراجع خطير في انتزاع حقوقنا ومواجهة سياسات التمييز العنصرية الحكومية"، مؤكدا على أن "مطالبنا هي حق لنا وليس منّة من أحد أو بضاعة في صفقات سياسية مع اليمين أو اليسار الإسرائيلي على حدٍ سواء".

"الأوهام ليست انجازًا"

وذكّر بيان التجمّع أن "القائمة المشتركة التزمت في حملتها الانتخابية بالعمل على إسقاط بنيامين نتنياهو، وما قام به النائب عبّاس هو خرق لهذا الالتزام، حيث أبدى استعدادًا لإنقاذ نتنياهو، ما يثير غضبًا جماهيريًا ساخطًا نستشعره يوميًا بين الناس، ويضعف قوّة المشتركة ويضرب مصداقيتها، والنتيجة واضحة في استطلاعات الرأي".

وأشار التجمّع إلى أنّ "الأوهام ليست إنجازًا، ومحاولات الاستهتار بعقول الناس بالترويج لإنجازات وهمية تثبت الحقائق الفعلية على الأرض زيفها وبطلانها المرة تلو الأخرى، وقد أدّى هذا النهج إلى ضرب مصداقية القائمة المشتركة في الصميم".

"مغازلة نتنياهو أدت الى تراجع قوة المشتركة"

ولفت التجمع في البيان إلى أن "سيل التصريحات المغازلة لنتنياهو بشكل مهين للكرامة الوطنية من ناحية، والتلويح المضلل بشعار ‘مصالح جمهورنا‘، والاكتفاء بالمطالبة (الفاشلة) بفتات الميزانيات، قد أدى إلى الهبوط الحاد في شعبية المشتركة، فتراجعت من 15 نائباً إلى 11، كما تشير استطلاعات الرأي مؤخرًا، أي أننا خسرنا أربعة مقاعد وحصلنا على صفر إنجازات والنتيجة المباشرة هي خسارة 4:0، ناهيك عن الخسارة الوطنية والمعنوية التي لا تقدر بثمن. ولأن شعبنا وطنيٌ بالفطرة، فقد جرحت مشاعر وكبرياء كل من لديه حس الهوية والانتماء، وهم الأغلبية الساحقة في مجتمعنا".

ونوّه التجمع في بيانه إلى أنّ "النقاش مع المواقف التي عبّر عنها النائب منصور عبّاس وتصرفاته، لا ينتقص من تقدير الدور المميز للحركة الإسلامية في إقامة القائمة المشتركة، حيث كانت شريكًا كاملًا في تشييدها وصياغة مبادئها ونظامها الداخلي، وعملت طيلة الوقت على صيانة وحدتها والتزمت بخطّها السياسي".

ودعا التجمّع الحركة الإسلامية إلى "تصويب الخلل الحاصل وإلى وقف التدهور الخطير في الثقافة السياسية ومنع الانزلاق في مهاوي فقدان البوصلة".

وجاء في بيان التجمّع أن "المرحلة القادمة في غاية الخطورة، وهناك منافسة في إسرائيل بين من هو الأكثر تطرفًا وعنصريةً، وبات واضحًا أن اليمين الإسرائيلي هو المنتصر في الانتخابات القادمة، حيث تزداد المخاطر على القضية الفلسطينية وعلى شعبنا في الداخل، ما يضعنا أمام مسؤولية وواجب تقوية صفوفنا لمواجهة المخاطر القادمة انطلاقًا من وحدة كفاحية ومبدئية".

"من اختار نهج المقايضة يتحمل مصير القائمة المشتركة"

واختتم التجمّع بيانه بالقول إن "التصدّع في القائمة المشتركة جاء نتيجة خروج البعض عن مبادئها الملزمة لجميع الأطراف وفي مقدمتها أن حقوقنا مستمدة من أننا أصحاب وطن ومن حقوقنا كمواطنين، وليس من صفقات ‘الحقوق مقابل التنازل السياسي‘، ويتحمل مسؤولية من اختار هذا السلوك تبعات ومصير القائمة المشتركة التي جاءت كمطلب جماهيري جارف".

وأعلن التجمع أن مؤتمر انتخاب قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية القريبة، يُعقد يوم السبت 23 كانون الثاني/ يناير المقبل، بما يتلاءم مع احتياطات جائحة كورونا، ولفت إلى أنه "سيُعلن لاحقًا عن فتح باب الترشح وعن التعليمات المطلوبة بما يتماشى مع النظام الداخلي للتجمع".

الإسلامية الجنوبية: نوابنا يتحركون داخل سياج الثوابت والمصلحة العامة

بدورها، أعلنت الحركة الإسلامية أن مجلس الشورى القطري والمكتب السياسي للحركة، اجتمع الأحد، وقرر جملة من التوجهات السياسية العامة والقرارات، بعد استعراض آخر التطورات السياسية ومراجعة النظام الأساسي العام للحركة الإسلامية.

وذكرت الحركة أنها تعي "مسؤولياتها الدينية والوطنية والمجتمعية، وتدرك دورها القيادي والشعبي في المجتمع العربي، كونها تقود مشروعًا سياسيا برلمانيا وميدانيا رشيدًا ملتزمًا بهوية وعقيدة مجتمعنا العربي، وثوابته ومصالحه العامة".

وأضافت أنها "تؤكد قرارها أن تنفض عن خياراتنا السياسية غبار التبعية للأحزاب الصهيونية في اليسار والمركز، والمراهنة عليها لإحداث التغيير والفرج القريب لمجتمعنا وشعبنا. وفي نفس الوقت وبنفس القوة، تؤكد الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة أنها لن تدخل في عباءة اليمين ولا تحت وصايته، ولم ولن تنسى دوره في سن قانون القومية وقانون كامنتس وعمليات هدم البيوت المتكررة في بلداتنا العربية، والتخاذل في مكافحة الجريمة، والإمعان في سياسة الاستيطان وتهويد القدس والأقصى، وغيرها من مظالم حكومات إسرائيل المتعاقبة".

وتابعت أنها "تؤكد نهجها الرشيد في ممارسة دورها السياسي الفاعل والمبادر والمستقل، بعيدًا عن استقطابات الأحزاب الصهيونية في الكنيست، التي ثبت عبر التاريخ الطويل أنها لا تمثل بديلًا يعول عليه. كما أن الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة لن تسمح بعد اليوم أن تستغل كأداة بيد اليمين واليسار الصهيوني في صراعهم على الزعامة والمكاسب والموارد في الدولة، دون اعتبار لمصالح وحقوق ومطالب المجتمع العربي".

واعتبر البيان أن "مواقف الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة تستند في الأساس إلى ركنين لا يتناقضان ولا يتعارضان في فهمنا ومنهجنا الإسلامي؛ الأول: ركن العقائد الدينية والثوابت الوطنية، للحفاظ على الهوية والوجود والحقوق. والثاني: ركن المصلحة العامة الجماعية، لتمكين مجتمعنا العربي وتعزيز رباطه في أرضه وحضوره وتطوره في مختلف ميادين الحياة".

وقالت إن "نواب الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة يتحركون في مساحة وداخل سياج الثوابت العقائدية والوطنية والمصلحة العليا العامة الجماعية للمجتمع العربي، مستندين إلى مرجعية شورية ديمقراطية جماعية، ودوائر قرار تنظيمية لاتخاذ القرارات وتصويب البوصلة وترشيد الطريق".

وأضافت أن "أولويات الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في هذه المرحلة، أن تعبر عن حقوق ومطالب المجتمع العربي الفلسطيني المواطنين في دولة إسرائيل. لذلك، فمشروعنا السياسي البرلماني يسعى لإسقاط سياسات الظلم والتمييز والعنصرية والاحتلال، وإسقاط آفات العنف والجريمة والفقر والبطالة والضائقة السكنية وسياسات التعليم العاجزة والمشوهة لهويتنا وثقافتنا وعقيدتنا، وغير ذلك من المظالم التي يعاني منها مجتمعنا من النكبة إلى يومنا هذا. كما إن تعزيز مكانتنا السياسية ومعالجة أوضاعنا الداخلية سيعزز قوتنا في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق الاستقلال الوطني وإنهاء الاحتلال".

وذكرت أن "الذهاب للانتخابات ليس إنجازًا ولا هدفًا بحد ذاته، وليس من المؤكد أن يخدم مصلحة مجتمعنا، بل قد تأتي الانتخابات بتوليفة سياسية حاكمة تكون أكثر تطرفًا وإجحافًا تجاه مجتمعنا. ومع ذلك نؤكد المؤكد: عندما تتاح لنا فرصة حقيقية ومحققة لتغيير واستبدال قيادات سياسية بغيرها، أو إسقاط سياسات عنصرية وتغييرها بسياسات تلبي حقوقنا وتنصف قضيتنا، فإن الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة بنوابها ستعرف كيف تسقط من يجب إسقاطه، وتغيير من يجب تغييره، وفقًا لتقدير موقف دقيق مبني على قيمنا ومبادئنا، وبناءً على تقديرٍ لمصلحة مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني، بعيدًا عن الأوهام والشعارات والتجارب التي فقدت رصيدها وثبت فشلها".

وبحسب البيان، اعتبر "مجلس الشورى القطري، الانتخابات القادمة فرصة ثمينة لكسب ثقة الناس والتعاقد معهم من جديد حول مشروع بناء وحدة سياسية حقيقية، تتأسس على احترام هوية مجتمعنا العربي الدينية والعروبية وأعرافه، وتعمل بجد ومثابرة لتحقيق حقوقه الجماعية وإنجاز مطالبه المركزية. وبناءً عليه، فقد أعطى مجلس الشورى توجيهاته ببذل الجهد البناء في سبيل إعادة تشكيل القائمة المشتركة على أسس تعيد ثقة الناس بها، وتفتح أمامها خيارات سياسية تفك الحصار السياسي حولها وتخرجها من دائرة التهميش، إلى دائرة المدافعة الإيجابية والفعل السياسي المبادر والقادر".

وفي ختام بيانها عبّرت الحركة الإسلامية الجنوبية عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ"حملة التشكيك والتشويه والتخوين والتكفير والافتراء ونشر الأضاليل، التي تتعرض لها وقياداتها ونوابها"، وأضافت أن "هذه الحملة المنظمة والمستمرة تجاه مركب أساسي في القائمة المشتركة، أدت إلى زعزعة ثقة الناس بالقائمة المشتركة، وتتماشى مع رغبة بعض الجهات لضرب شراكتنا السياسية وإضعاف تمثيلنا وقوتنا السياسية وقدرتنا على التأثير".

وأوضحت القائمة العربية الموحدة أنه "تقرر دعوة المؤتمر العام القطري للانعقاد يوم السبت 16 كانون الثاني/ يناير المقبل، لانتخاب مرشحيها لانتخابات الكنيست".