الجبهة والإسلامية تثبّتان قائمتيهما: دعوات للوحدة واستعدادات لما بعدها

ثبّتت الجبهة، اليوم، السبت، قائمتها الانتخابيّة رسميًا بعد انسحاب جميع المرشّحين من غير النواب، بينما لم تشهد قائمة العربية الموحّدة (الإسلامية الجنوبية) أيّة ترشيحات جديدة.

وبينما ركّز المتحدثون في الجبهة والإسلامية على الوحدة وضرورة استمرار القائمة المشتركة، برزت تصريحات حول قدرة القائمتين على خوض الانتخابات منفردة.

وعقد في وقت سابق اليوم، اجتماع للمجلس القطري للحزب الشيوعي وتلاه اجتماع لمجلس الجبهة، الذي كانت جلسته الأولى علنيًا.

وفي مؤتمر الجبهة، قال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إنّ "المشتركة حقّقت إنجازات مدنية هامة، وسياسيًا أسهمت في منع تشكيل حكومة يمين متطرف"، وتابع أنّ "موقف الجبهة هو القائمة المشتركة ببرنامجها السياسي والتنظيمي نصًا وروحًا، مع ضمانات للتنفيذ"، دون أن يوضح ماهية الضمانات التي أشار إليها.

وتابع عودة أنّ أنظمة التطبيع تريد تعويض خسارتها بسقوط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإنجاح رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

بينما قال سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، إنّ "الجبهة متمسّكة بالقائمة المشتركة وفق برنامجها الوحدوي المتفق عليه والموقع بين مركباتها الأربعة" وتابع أنّ "وحدة الصف الكفاحية كفيلة بصد الأحزاب الصهيونية وهجمتها على بلداتنا العربية وتدنيسها بالوعود الكاذبة"، وأنّ "المعركة هي معركة على الوعي الوطني والخطّ السياسي الشريف".

وقالت النائبة عايدة توما في المؤتمر أنّ "نتنياهو يعتقد أنّه سينتصر علينا من خلال إغراقنا بالدماء والاقتتال الداخلي. وردّنا سيكون بالحفاظ على الوحدة الكفاحية النضالية".

الإسلامية تحشد لـ"قرار غير مسبوق"

في المقابل، حشدت الحركة الإسلامية لـ"قرار غير مسبوق وعلامة فارقة بين الأحزاب"، ورجّحت مصادر خاصّة لـ"عرب ٤٨" أن القرار قد يكون فتح القائمة البرلمانية أمام أشخاص غير منتسبين للإسلامية لخوض الانتخابات المقبلة.

وانطلق المؤتمر العام القطري عبر تطبيق "زووم"، وتناول الوضع السياسي العام وانتخاب قائمة مرشحي انتخابات الكنيست القادمة، والوضع الراهن في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وآفة العنف والجريمة التي تعصف بمجتمعنا العربي.

وأعلن رئيس القائمة الموحّدة، د. منصور عباس، خروج القائمة من "نطاق الحزبية إلى الانفتاح الشعبي الواسع لكل أبناء مجتمعنا العربي الفلسطيني"، في إشارة إلى ضمّ مرشّحين إلى القائمة من غير منتسبي الحركة الإسلامية، تمهيدًا لأيّة تحالفات انتخابيّة محتملة.

ومع ذلك، قال عبّاس إنّ "القائمة المشتركة هي مشروع القائمة العربية الموحدة"، وإنّ القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والحركة الإسلامية "هي وسائل لتحقيق أهداف ومطالب مجتمعنا وهكذا نحكم عليها".

وتابع عباس "نحتاج اليوم إلى التمثيل النوعي أكثر من التمثيل الكمّي" دعا إلى "ضرورة الخروج من الخطاب السياسي السجالي الاحتجاجي إلى الخطاب والفعل السياسي المبادر الفاعل القادر المتحدي والمؤثر".

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية، إبراهيم حجازي، "نحن حركة نعرف كيف نحاور الآخر المختلف بأسلوب راق جامع، فقيمة الحوار في منهاج الحركة هي قيمة أساسية" وتابع "نريد وحدة حقيقية لشعبنا في كافة الميادين والجبهات، سواء في لجنة المتابعة، أم في القائمة المشتركة. لكننا نريدها وحدة حقيقية وليست فقط وحدة مشاعر".

وكرّر حجازي دعوة "رباعية القائمة المشتركة مرة أخرى إلى اجتماع رباعي فوري نتحاور ونتناقش فيه، وكل يضع أفكاره ومطالبه وشروطه، بعيدًا عن سياسة التخوين والتشكيك"، وتابع "لا نرضى أن ترتمي القائمة المشتركة في أحضان أي معسكر صهيوني، سواءً كان معسكر اليسار أم معسكر اليمين، فكلهم مؤسسة واحدة. علينا أن نكون قوة سياسية مستقلة تسعى لتحصيل حقوق شعبنا بكرامة وعزة دون التنازل عن مبادئنا الوطنية والعقائدية".

بينما قال النائب سعيد الخرومي "معركتنا الآن على النقب، المشروع الصهيوني الآن يركّز معركته في تهويد منطقة النقب واقتلاع البلدات غير المعترف، وسنقف لهم بالمرصاد".

وقال رئيس المؤتمر العام، غازي عيسى، إنّه "من المتوقع أن تتخذ فيه قرارات غير مسبوقة من شأنها أن تغيّر موازين القواعد الحزبية والمشهد السياسي في المجتمع العربي".

وأفاد عيسى أنه بعد فتح باب الترشّح أمام أبناء الحركة الإسلامية ترشّح للمكان الأول على رئاسة القائمة العربية الموحدة النائب د. منصور عباس، وعلى المكان الثاني (منطقة المركز) الأستاذ النائب وليد طه، وعلى المكان الثالث (النقب) الأستاذ النائب سعيد الخرومي، وعلى المكان الرابع، النائبة إيمان خطيب ياسين.