حث خبيران أمميان أمس، الأربعاء، إسرائيل على عدم "الإبعاد القسري" لمصطفى خاروف، مصور وكالة الأناضول الإخبارية في مدينة القدس، المعتقل منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ"مايكل لينك"، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و"ديفيد كاي"، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي.

وقال البيان، إن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل والإبعاد القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي بلد آخر، وتعتبر النقل القسري انتهاكًا خطيرا للاتفاقية، ويُعرف بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت ليل 21 و22 تموز/ يوليو الجاري، ترحيل خاروف، إلى الأردن، التي لم تقبل دخوله، وأعيد إلى إسرائيل.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مصور وكالة الأناضول بالقدس، في 22 كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين يقبع في سجن "غفعون"، بوسط إسرائيل، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين.

وتطالب النيابة الإسرائيلية، بإبعاد خاروف، عن الأراضي الفلسطينية، لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من سكان القدس، ويقيم في المدينة منذ 20 عاما، وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة.

وذكر البيان، أنه تم استجوِاب خاروف، من قبل السلطات الإسرائيلية حول طبيعة عمله كمصور صحفي، "ورُفض طلبه بلمّ شمل العائلة، الذي سيسمح له بالاستمرار في العيش في القدس الشرقية مع زوجته وطفله، على أساس أدلة سرية"، في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ولفت إلى أن "احتجاز وترحيل خاروف، يتعارض بشكل مباشر مع ممارسته المشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير كمصور صحفي".

وحث المقرران الأمميان، إسرائيل على عدم حرمان المصور "من حريته تعسفا، وضمان حماية حقوقه في حرية الرأي والتعبير".

وحذر المقرران الأمميان، من أن الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية يواجهون تحديات خطيرة لإقامتهم في المدينة، حيث أصبح لمّ الشمل وغيره من أنواع التصاريح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد.

اقرأ/ي أيضًا | "مدى" يطلق حملة "الخاروف مصور صحافي وليس مجرما"