هل ستتمكّن بريطانيا من تغريم شبكات التّواصل على إتاحة "المحتوى الضّار"؟

تتّجه الحكومة البريطانيّة نحو توسيع صلاحيّات منظم الإعلام في المملكة المتحدة، ما يسمّى "أوفكوم"، ومنحه الصلاحيّة لتغريم منصّات مشاركة الفيديو ومواقع الويب بمبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينيّة، إذا ما حُكم بأنّ تلك الشّبكات لم تتمكّن من منع ظهور المواد الإباحية والعنف والمواد الضارة الأخرى وإمكانية مشاهدتها للمراهقين والشّباب.

وتأتي هذه الخطوة تلبيةً لمتطلّبات الاتّحاد الأوروبي من بريطانيا، وإن كان هناك احتمال ألّا تكون مطلوبة في حال خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبيّ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتنفيذ "بريكست"، إلّا أنّ المملكة المتّحدة تراه إجراءً مؤقّتًا إلى حين يتمّ تعيين منظّم منفصل لاحقًا.

ونقلت "بي بي سي" عن متحدث باسم لجنة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية قوله إنّ "تنفيذ إطلاق إدارة خدمات الوسائل المرئية والمسموعة (AVMSD) مطلوب كجزء من التزامات المملكة المتحدة الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وإلى أن تغادر المملكة المتحدة رسميًا الاتحاد الأوروبي تظل جميع التزاماتها سارية المفعول".

وأضاف المتحدّث أنّه "إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فلن نكون ملزمين بنقل الإدارة إلى قانون المملكة المتحدة".

ونقلت صحيفة "ذا تيليغراف" الّتي كانت أوّل من نشر الخبر، أنّه من المتوقّع أن يتمّ تغريم "إنستغرام" و"فيسبوك" و"يوتيوب" بغرامات بملايين الجنيهات في حال إظهارها مقاطع فيديو ضارّة، مبيّنةً أنّ الهيئة التنظيمية البريطانية ستكون قادرة على محاسبة الشبكات التي فشلت في بناء عمليات تحقق قوية من العمر والضوابط الأبوية التي تضمن عدم تعرض الأطفال الصغار لمحتوى فيديو "يعرقل نموهم البدني أو العقلي أو المعنوي".

فيما نقلت "بي بي سي" عن متحدث باسم "أوفكوم" استعدادها لتبنّي الصّلاحيّات، معتبرًا أنّ "هذه القواعد الجديدة هي خطوة أولى مهمة في سبيل تنظيم مشاركة الفيديو عبر الإنترنت، وسنعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذها". وأضاف "نحن أيضًا ندعم أي خطط للمضي قدمًا في التشريع لأشكال أكبر من الحماية، بما في ذلك واجب تلك الشركات تجاه مستخدميها".