مطالبة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين

طالبت لجنة "دعم الصحافيين"، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الصحافيين.

جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحافي الفلسطيني، والذي يصادف السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام، كما أعلنه الاتحاد الدولي للصحافيين على إثر أحداث انتفاضة النفق في العام 1996، التي أصيب خلالها العشرات من الصحافيين الفلسطينيين أثناء مزاولة أعمالهم في نقل صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت اللجنة، على تضامنها الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لاسيما في مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض الصحافيون منذ ساعات صباح يوم الإثنين، لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال أثناء تغطيتهم لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 513 انتهاكا بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2022، ارتفعت ذروتها خلال شهر أيار/مايو الماضي، والذي اغتال فيه الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة الصحافية شيرين أبو عاقلة، وما تبعه من تكثيف استهداف الصحافيين بمشاركة قطعان المستوطنين، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السامة ومنعهم عن تغطية اعتداءات الاحتلال بتكسير معداتهم الصحفية واعتقالهم.

ووثقت اللجنة منذ عام 2022 استشهاد 2 من الصحافيين وهما شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، وإصابة واستهداف 160 صحافيا وصحافية بالرصاص الحي والمطاطي، والإسفنجي، وقنابل الغاز السام، والرش بغاز الفلفل، والقنابل الصوتية، وترهيبهم باستخدامهم دروعا بشرية.

كما رصدت اللجنة 61 حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء وإبعاد عن المسجد الأقصى وحبس منزلي للصحافيين، عدا عن رصد 30 حالة تمديد وتأجيل اعتقال وإصدار أحكام جديدة للصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وبشأن منع من التغطية، سجلت اللجنة 181 حالة تم خلالها عرقلة عمل الصحافيين مستخدمين أبشع وسائل الردع والإهانة لكرامة الصحافي، والذي تخلله تسجيل 15 حالة اتهام وتهديد وتحريض بالقتل للصحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم، عدا عن تسجيل 3 حالات منع من السفر.

ولم يكتف الاحتلال عند الاستهداف الجسدي، بل طالت اعتداءاته لتشمل تدمير المؤسسات الإعلامية واستهدافها والتي سجلت منذ بداية العام 12 حالة إغلاق وتحطيم مؤسسات صحفية، من بينهم تضرر 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

إلى ذلك، استخدم الاحتلال أسلوب الدهم والاقتحام لمنازل الصحافيين والتي تم رصد 29 حالة اقتحام منازل ومؤسسات للصحافيين، من بينهم منزل الصحافية لمى غوشة والذي أرهب أطفالها خلال اقتحام منزلها واعتقالها، تخللها عمليات تحطيم ممتلكات وأجهزة ومعدات صحافية، في حين بلغ عدد مصادرة معدات وبطاقات صحافية وسحب هويات 8 حالات.

وقالت "دعم الصحافيين"، إن عنجهية الاحتلال لم تقف عند الانتهاكات للصحافيين على أرض الميدان، بل امتدت أساليبه الإجرامية لتعذيب 12 صحفيا داخل زنازين العزل الإسرائيلية، وإخضاعهم لتحقيقات قاسية لنزع اعترافات باطلة منهم، وكذلك إجبارهم على دفع غرامات مالية باهظة، كان آخرها التحقيقات القاسية للصحافية لمى غوشة، ومنع الدواء على الإعلامية دينا جرادات.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، والذي يتآمر الاحتلال الإسرائيلي بشكل جلي مع مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت اللجنة 160 هجوما عنيفا على المواقع الإخبارية الفلسطينية والحسابات الشخصية للإعلاميين والصحفيين.

أما في جانب الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت اللجنة 48 حالة انتهاك من قبل جهات فلسطينية، توزعت في 10 بقطاع غزة، و38 في أراضي الضفة والداخل المحتل.

ودعت لجنة "دعم الصحفيين"، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري في النظر إلى الشكوى المقدمة في قضية اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم عملهم المهني، مشددة على أنه لا يجب أن تمر الجريمة بلا عقاب، وأن غياب المحاسبة إنما يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي.

وطالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة، بالذات مع تدهور الأوضاع وتصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحافيين، وتكثيف الرصد وتوثيق الجرائم في سبيل إعداد ملف متكامل لرفع شكاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة المجرمين والمعتدين.

وحذرت من خطورة الاتفاق بين حكومة إسرائيل وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، في محاربة المحتوى الفلسطيني وانتهاك قواعد القانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيود ظالمة على المحتوى الفلسطيني، الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية.

كما طالبت الجهات الفلسطينية الداخلية، بضرورة تحييد الصحافيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.