تتركز الأنظار على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، وبخاصّة أنّ دونالد ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يرفض القبول بنتيجة الانتخابات، أبدى رغبة في الترشّح مجددا للوصول إلى البيت الأبيض، ما يثير قلقا إزاء "احتمال كبير بوقوع أحداث عنف واسعة في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة"، وبخاصّة أن الجمهوريون كانوا قد نددوا بعد انتخابات 2020 بـ"كذبة كبرى"، واقتحم بعضهم مقر الكونغرس.
ودقّ الباحث في معهد "بروكينغز"، روبرت كاغان، ناقوس الخطر في الأوساط السياسية الأسبوع الماضي من خلال مقال رأي سوداوي في "واشنطن بوست"، كتب فيه أنّ "الولايات المتحدة تتجه إلى أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية".
وحذر الباحث من "احتمال كبير بوقوع أحداث عنف واسعة في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وانهيار السلطة الفدرالية، وانقسام البلاد إلى جيوب زرقاء وحمراء متحاربة" في إشارة إلى اللونين اللذين يرمزان للحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأميركيين يشاطرون كاغان جزءا على الأقل من مخاوفه، إذ أفاد 56 في المئة من المستطلعين في استطلاع لـ"سي إن إن-إس إس آر إس" بأن الديمقراطية الأميركية تتعرّض إلى هجوم.
وذكر 37 في المئة منهم أنها تخضع "لاختبار" فيما رأى ستة في المئة فقط أنها لا تواجه أي خطر.
في المقابل، لقيت اتهامات ترامب للرئيس، جو بايدن بـ"سرقة" انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 الرئاسية تأييدا في الأوساط السياسية.
وقال 78 في المئة من الجمهوريين الذين استطلعت "سي إن إن- إس إس آر إس" آراءهم، إنهم لا يعتقدون أن بايدن فاز بالرئاسة بشكل قانوني، وهو رقم يتوافق مع ما خلصت إليه استطلاعات رأي أخرى.
وقال أستاذ القانون الدستوري لدى جامعة ولاية أوهايو، إدوارد فولي: "إنها ظاهرة جديدة في الانتخابات الأميركية". وأضاف: "كانت هناك خلافات بشأن الثقوب غير الواضحة (على بطاقات الاقتراع) كما كان الحال مع (جورج) بوش و(آل) غور في العام 2000. ولطالما أعيد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية".
وأضاف: "لكن الكذبة الكبرى جديدة. إنها منفصلة عن الواقع وباتت أشبه بآفة اجتماعية".
بدوره، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في إرفاين، ريتشارد هاسن في ورقة بحثية مؤخرا، إن الولايات المتحدة تجد نفسها في لحظة "خطر على الديمقراطية" إذ تواجه خطرا غير مسبوق بـ"تقويض الانتخابات".
وكتب هاسن أن "الولايات المتحدة تواجه خطرا جديا بألا تجري انتخابات 2024 الرئاسية وغيرها من الانتخابات الأميركية المستقبلية بشكل منصف، وبألا يعكس المرشّحون الذين يتولون السلطة الخيارات الحرة للناخبين المؤهلين بناء على قواعد انتخابية معلنة مسبقا".
ولفت كاغان في مقاله إلى أن ترامب وحلفاءه الجمهوريين، يمهّدون لضمان الفوز في 2024 "مهما كانت الوسيلة اللازمة" لتحقيق ذلك.
وتقوم الإستراتيجية على فرض قيود مثل قوانين التعريف عن الناخبين التي أقرّها مشرّعون في بعض الولايات التي يحكمها الجمهورين، والتي يرى الديمقراطيون أن هدفها كبح أصوات الأقلية، بينما يشدد الجمهوريون على أنها مصممة لحماية نزاهة الاقتراع.
وقد تشمل الإستراتيجية كذلك استبدال مسؤولي الانتخابات في الولايات الجمهورية، مثل وزير شؤون ولاية جورجيا، الجمهوري براد رافنسبرغر الذي رفض الخضوع لضغوط ترامب في 2020 "لإيجاد" 11780 صوتا، بمرشّحين مؤيّدين بالمطلق.
وقال مدير مركز السياسة في جامعة فيرجينيا، لاري ساباتو: "عندما يكون لديك شخص كهذا في موقع المسؤولية ستمتلك نفوذا كبيرا بشأن كيفية إجراء الانتخابات وكيفية عد الأصوات، والشخص الذي سيعلن عنه كفائز، وكيفية توافق أصوات الهيئة الناخبة".
وبينما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إغضاب الديمقراطيين، يمكن للمجالس التشريعية في الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون تجاهل الأصوات الشعبية في ولاياتها إذا كانت غير مواتية لترامب، وتعيين شخصيات تختارها في الهيئة الناخبة، التي يعود إليها القول الفصل في تحديد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية، بحسب ساباتو.
كما أن الجمهوريين في وضع يسمح لهم بالفوز بالأغلبية عام 2022 في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون حاليا، ما من شأنه أن يمنحهم ورقة ضغط إضافية في 2024.
وقال فولي: "رغم بشاعة المشهد في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي مع سفك الدماء والتمرّد، لم تكن النتيجة يوما محط تشكيك"، فيما رفض نائب الرئيس حينذاك،مايك بنس في نهاية المطاف، الخضوع لمطالب ترامب بأن يرفض أصوات الهيئة الناخبة من عدة ولايات خسرها الجمهوريون لصالح بايدن.
وتابع: "لكن إذا كان أعضاء الكونغرس في 6 كانون الثاني/ يناير 2025 يميلون لنهج ’الكذبة الكبرى’، وعلى استعداد لرفض نتيجة الانتخابات فقط من أجل السلطة السياسية، فسيمثّل ذلك التقويض المطلق للديمقراطية".
التعليقات