أغلقت السلطات العراقية صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة، في تمام الساعة 18:00 مساء اليوم، الأحد، على أن يتم الإعلام عن النتائج الأولية خلال 24 ساعة فقط من عملية الاقتراع.
وسيتم اعتماد النتائج الإلكترونية من أجهزة الاقتراع مباشرة، كما ستجري المفوضية عملية عد وفرز يدوي لعدد من المراكز لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية. ومن المقرر أن يتم نقل النتائج المخزنة في أجهزة التصويت بواسطة شريحة تخزين إلى مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد.
وعند ورود شكاوى أو وجود شكوك بوجود تلاعب في مركز معين، فإن المفوضية قد تجري عملية تدقيق من خلال العد والفرز اليدوي لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوبها الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي في عموم البلاد.
ووفق تصريحات جهات رسمية عراقية ومراقبين فإن عملية الاقتراع جرت بسلاسة من دون خروقات "كبيرة".
وكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، عبر "تويتر": "أتممنا بحمد الله واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في تصريح لصحافيين، إن "خطة تأمين الانتخابات التشريعية لعام 2021 بشقيها الخاص والعام نجحت".
وأضاف أن القوات الأمنية ستبقى منتشرة بعد انتهاء التصويت حتى تأمين وصول نتائج الاقتراع بصورة آمنة.
وأفاد معن بأنه "تم ضبط 190 مخالفة لقرارات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
وجرى إيقاف 77 شخصا، بعضهم متهم بالترويج لمرشحين قرب مراكز الاقتراع، وآخرون متهمون بتمزيق دعايات انتخابية لمرشحين.
وشهد مركز انتخابي في محافظة ديالى، إطلاق نار، قالت وزارة الدفاع إنه كان بالخطأ من جانب جندي وتسبب بمقتل أحد زملائه وإصابة آخر بجروح.
وجرت عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة، عبر نشر 250 ألف عنصر من قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى إغلاق المطارات والمعابر البرية وحظر التنقل بين المحافظات.
ولم تعلن مفوضية الانتخابات نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع.
وأفادت أن "نسبة المشاركة حتى الساعة 3 ظهرا جيدة، وتجاوزت ثلث عدد الناخبين"، دون ذكر عدد بعينه.
وتشير أرقام المفوضية إلى وجود 24.9 مليون ناخب من أصل نحو 40 مليون نسمة.
وتنافس 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.
وجرت الانتخابات بمشاركة 1249 مراقبا دوليا وأجنبيا على الأقل، إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين، وفق المفوضية.
وجاءت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
ويرجح مراقبون أن نتائج الانتخابات لن تحدث تغييرا كبيرا في الخارطة السياسية القائمة في البلاد.
التعليقات