أعلنت الكتلة الصدرية، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، اليوم السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لاختيار رئيس البلاد، وتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل السياسية لحين إشعار آخر.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، حسن العذاري في مقر مجلس النواب في العاصمة بغداد.
وقال العذاري: "قررنا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار آخر".
وأضاف: "على أعضاء الكتلة الصدرية عدم حضور جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية (المقررة يوم الإثنين المقبل)، باستثناء النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي". دون تفاصيل أكثر.
ولم يوضح العذاري أسباب اتخاذ القرار، والذي يأتي وسط أزمة سياسية خانقة يشهدها العراق، من جراء خلافات عميقة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة، الإثنين، لانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 25 مرشحا؛ أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
هذا وحث كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي، والبرلمان محمد الحلبوسي، في كلمات بثها التلفزيون الرسمي بالبلاد، القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، على تجاوز خلافاتها والمضي قدمًا في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال صالح: "نقف اليوم أمام تطلعات شعب عانى طويلاً من أزمات وكوارث الحروب والاستبداد والإرهاب، وحان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".
وأضاف: "استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولاً، ويتطلب التكاتف ورص الصفوف (..) يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة".
فيما حذر الكاظمي، ممن أسماهم بـ"أعداء العراق"، والذين يراهنون على إفشال الديمقراطية في البلاد. وأضاف "الديمقراطية هي الطريق الأسلم والأوضح لتكريس الأمم نحو السلم والتعايش (..) نواجه تحديات كبيرة لكن هدفنا جميعا الارتقاء بالعراق ليكون بمصاف الدول الناجحة".
بدوره، قال الحلبوسي: "نحن اليوم على أعتاب عهد جديد يتبنى الإصلاح منهجا، ويسعى ضمن إطار الأخوة للحوار وتكامل الأدوار". وأضاف: "ليس من مصلحة العراق استنساخ التجارب الفاشلة (..) جربنا التوافقية عندما شارك الجميع بالحكومة، ولكن الجميع تنصل عن المسؤولية عندما رافقها الفشل".
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
ويسعى الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، والذي يطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ"استشراء الفساد وأعمال العنف" في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف 2014.
التعليقات