بريطانيا توقف التحقيق في قضية فساد حول تمويل شركة أسلحة بريطانية لرفاهية أفراد العائلة المالكة السعودية..

أوقفت بريطانيا التحقيق في قضية احتيال كبيرة لإنقاذ صفة أسلحة سعودية ومن أجل عدم تدهور العلاقة بين الدولتين.

وكانت السعودية قد هددت بقطع العلاقات إذا لم تتدخل الحكومة البريطانية لوقف التحقيقات التي تجرى حول صندوق سري يتبع لشركة أسلحة بريطانية يشتبه أنه يمول رفاهية العائلة المالكة السعودية.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن السعودية أوقفت مفاوضاتها مع المملكة المتحدة بشأن صفقة تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار لشراء أسطول جديد من مقاتلات يوروفايتر تايفون.

وكانت صحيفة الصاندي-تايمز البريطانية قد نشرت قبل أكثر من شهر أن دبلوماسيا سعوديا رفيعا في لندن أرسل تهديدا إلى رئيس الحكومة البريطانية، طوني بلير، وجاء فيه أنه إذا لم تتوقف التحقيقات حول شبهات بالفساد في صفقة أسلحة سعودية بريطانية، فإن العلاقات بين الدولتين ستتضرر بشكل كبير. ويهدد السعوديون بوقف التعاون الاستخباراتي مع بريطانيا فيما يتعلق بتنظيم القاعدة ، وبوقف الدفعات المترتبة على اتفاقية الدفاع مع بريطانيا، بقيمة حوالي 40 مليون ليرة استرليني.

السعوديون قلقون من التحقيقات الجنائية التي يجريها مكتب التحقيقات ضد الفساد حول شبهات بأن شركة بي إي أو سيستيمز، أكبر الشركات البريطانية للمعدات الأمنية، أنشأت صندوقا مشبوها لتمويل نمط الحياة الفخم للعائلة المالكة السعودية في بريطانيا . وحسب الشبهات، قام الصندوق بتمويل إجازات باهظة التكاليف، وأسطول سيارات فخمة، وشقق مستأجرة لأفراد العائلة. وكل ذلك "التدليل" بهدف ضمان استمرار السعوديين في شراء معدات من الشركة وعدم إقامة علاقات تجارية مع شركات منافسة. وتدخل كل عمليات الشراء ضمن عقد شراء باسم "اليمامة" وهو أكبر عقد شراء في تاريخ صناعة الأسلحة البريطانية.

وقد اعتقل خمسة مشتبه بهم على ذمة التحقيق، وبينهم بيتير ويلسون، مدير شؤون المشاريع الدولية في الشركة البريطانية، وطوني فينشوف، موظف سابق في الشركة اهتم أن تصل الامتيازات إلى أصحابها. وينفي المتهمان أي علاقة لهم بالتهم الموجهة إليهم.