الحكومة اللبنانية تلغي القرارين اللذين تسببا بالأزمة والمعارضة ترحب

رحبت المعارضة اللبنانية بقرار الحكومة ليلة أمس، الأربعاء، إلغاء القرارين اللذين أصدرتهما منذ أيام وطالبت فيهما بتفكيك شبكة اتصالات حزب الله وإقالة مدير أمن مطار بيروت العميد وفيق شقير، بينما أكدت مصادر غربية أن مجلس الأمن الدولي ينتظر نتائج الوساطة العربية كي يدرس الأزمة اللبنانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بارز في المعارضة قوله "نرحب بالخطوة التي اتخذتها الحكومة ونرى أنها تشكل البداية لإنهاء حملتنا للعصيان المدني"، مؤكدا أن إعلانا بهذا المعنى من المتوقع أن يصدر اليوم الخميس.

ومن جهته صرح علي حمدان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لوكالة الصحافة الفرنسية بأن اللجنة الوزارية العربية المكلفة ببحث الأزمة اللبنانية "تركز مساعيها وجهودها على إنقاذ لبنان من الأزمة السياسية المستعصية ومضاعفاتها، وخصوصا ما جرى أخيرا" من اشتباكات مسلحة بين فريقي الموالاة والمعارضة.

كما نقلت الوكالة نفسها عن مصدر مقرب من الحكومة قوله إن "اللجنة تعمل على صياغة مسودة اتفاق متوازنة للبنود المطروحة للحوار وتراتبيتها"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي أعلن أن الحكومة اللبنانية ألغت القرارين المذكورين وسحبتهما بناء على طلب من قيادة الجيش اللبناني لاحتواء الأزمة التي نتجت عنهما.

وتلا العريضي بيانا رسميا في ختام جلسة طارئة لمجلس الوزراء أعلن فيه "موافقة الحكومة على اقتراح قائد الجيش المبين في كتابه الموجه إلى وزير الدفاع الوطني (إلياس المر) والمتضمن إلغاء القرارين".

ووصفت الحكومة تراجعها عن القرارين بأنه جاء "حرصا على المصلحة الوطنية وسلامة المواطنين وتسهيلا لمهمة وفد اللجنة الوزارية العربية وتمهيدا لتنفيذ بنود الحل العربي"، بحسب البيان الرسمي لمجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن "القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء قد استخدما كذريعة عن غير حق ولا مبرر لاجتياح بيروت والجبل وغيرهما من المناطق اللبنانية بقوة السلاح، مما عرض السلم الأهلي لخطر شديد بلغ حد الفتنة".

وقال العريضي إن مجلس الوزراء يؤكد "رفضه الكامل لاستخدام العنف المسلح، وعلى مسؤولية الدولة وحقها الكامل في بسط سيطرتها على الدولة عملا".

وفي حين امتنع الوفد العربي عن الإدلاء بأي تصريح بعد عدد من اللقاءات التي أجراها الأربعاء، أشارت محطة تلفزيونية مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أحد قادة المعارضة، إلى تفاؤل الأخير بمهمة اللجنة التي "تضع الأمور في إطارها الصحيح".

وقد التقى الوفد العربي كلا من بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (موالاة) وقائد الجيش ميشال سليمان وزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (موالاة) ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون (معارضة) ليختتم محادثاته بلقاء رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري.

ويرأس الوفد -الذي يضم ثمانية وزراء خارجية عرب- رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيبحث الوضع في لبنان، لكنه سينتظر نتيجة وساطة الجامعة العربية قبل أن يتخذ أي قرار.

وقال مسؤول غربي للصحفيين إن المجلس، خلال جلسة غير رسمية صباح الأربعاء حول لبنان، اتخذ قرارا "عاما" بمتابعة "الأحداث على الأرض، وخصوصا مهمة الجامعة العربية، على أن يطرح الموضوع مجددا في وقت قريب".

وقال مصدر دبلوماسي غربي آخر إن الولايات المتحدة وفرنسا أجرتا مشاورات الأربعاء حول نص مشروع قرار قد تتقدمان به إلى مجلس الأمن.