قادة الانقلاب في موريتانيا يعلنون تشكيل "مجلس دولة" بعد الإطاحة بالرئيس..

أعلن ضباط موريتانيون تشكيل "مجلس الدولة" بعد الإطاحة برئيس البلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وأذاع التلفزيون الموريتاني الرسمي بيانا عسكريا أفاد بأن قائد الحرس الرئاسي المقال محمد ولد عبد العزيز يرأس مجلس الدولة. ووصف البيان ولد الشيخ عبدالله بأنه "الرئيس السابق"، ورفض البيان قرارات ولد الشيخ بإقالة قادة عسكريين.

وجاء أن البيان الذي قرأه وزير الثقافة لم يعلن تركيبة المجلس أو برنامجا مستقبليا كما درجت العادة في الانقلابات العسكرية، علاوة على أنها المرة الأولى التي يقرأ فيها مدني بيانا لانقلاب عسكري.

وقال الناطق باسم الرئاسة الموريتانية عبدالله مامادو با إن ما يحدث انقلاب عسكري منظم قام به متمردون أقالهم الرئيس وفقا لسلطاته الدستورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد أن الرئيس معتقل في مكتب قائد الحرس الرئاسي السابق.

واتهم الناطق القادة العسكريين المقالين بالوقوف خلف الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والتخطيط المسبق للإطاحة بالرئيس. وأضاف أن الضباط المقالين منعوا معاوني الرئيس من دخول القصر الرئاسي ورفضوا إخلاء مواقعهم وتسليم مهامهم إلى الضباط الجدد الذين عينهم ولد الشيخ.

كما جاء أن وحدات من الحرس الرئاسي انتشرت في الأماكن الإستراتيجية وأوقفت بث الإذاعة والتلفزيون الوطني. ونقل عن المتحدث الرئاسي قوله إن وحدات من الحرس الرئاسي قطعت الهواتف عن مسكن عقيلة الرئيس خنتو بنت البخاري وصادرت هواتفها النقالة.

واحتجز عسكريون الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، كما أوقفوا بث الإذاعة والتلفزيون الموريتانيين بعد قليل من صدور بيان رئاسي بإقالة عدد من القيادات العسكرية بينهم قائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.

وتجمع الجنود عند قصر الرئاسة بعد أن أقال الرئيس ضباطا كبارا بالجيش اليوم أثناء أزمة سياسية في الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا وتعد من أحدث الدول المنتجة للنفط في القارة السمراء.

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية وهما الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، وقائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.

وفاز ولد الشيخ عبد الله في الانتخابات التي جرت العام الماضي وتسلم السلطة من مجلس عسكري حكم البلاد منذ الانقلاب الأبيض الذي وقع ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع عام 2005 .

واستبدلت الحكومة في مايو/ أيار بعد أن وجهت لها انتقادات بشأن تعاملها مع ارتفاع أسعار الغذاء وهجمات شنها على مدى عام جناح القاعدة في شمال أفريقيا.

لكن الحكومة الجديدة استقالت الشهر الماضي في مواجهة اقتراح بسحب الثقة منها، وتشكلت حكومة أخرى دون مشاركة حزب اتحاد قوى التقدم وحزب التواصل الإسلامي وكانا مشاركين في الحكومة السابقة.