تبدد التفاؤل في قمة الكويت والفشل في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية

تبددت أجواء التفاؤل التي خيمت يوم أمس على قمة الكويت (الاقتصادية والتنموية) على إثر خطاب العاهل السعودي عبد الله، وفشل العرب اليوم في التوصل إلى اتفاق حول عدد من النقاط المتعلقة بالعدوان على غزة وعملية الإعمار التي ستتبعه. وأصرت بعض الدول العربية على استثناء فصائل المقاومة في غزة وحكومة حماس من لعب دور في عملية إعمار قطاع غزة ومنحها الشرعية على المستوى العربي، إلى جانب الخلاف حول المطلب السوري بإعلان دعم واضح لخيار المقاومة ضد إسرائيل وسحب مبادرة السلام العربية.

كما رفضت بعض الدول وعلى رأسها مصر طلب سوريا وقطر إدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي بخصوص تعليق المبادرة وقطع العلاقات مع إسرائيل. وبرر الوفد المصري رفضه باعتبار أن قمة الدوحة لم تكن رسمية، لا سيما أن أطرافا غير عربية شاركت فيها وبالتالي فإن توصياتها لا تعتبر ملزمة للدول العربية، وتمسك أيضا بالمبادرة المصرية باعتبارها المبادرة الوحيدة لوقف العدوان على غزة. في حين ا طلبت بعض الدول تعديل المبادرة المصرية المتعلقة بوقف العدوان على قطاع غزة وطالبوا بأن لا يتضمن بندا يمنع تدفق السلاح إلى قطاع غزة. وبعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاقات حول النقاط الرئيسية جاء بيان القمة عاما وتجنب الدخول في التفاصيل الخلافية التي من وراء تعطيل إصدار بيان ختامي مفصل.

واختتمت القمة العربية الاقتصادية والتنموية في الكويت ببيان عام تجنب النقاط الخلافية المرتبطة بقطاع غزة، بعد الأنباء عن تباينات عميقة في وجهات النظر منعت وزراء الخارجية العرب من التوصل إلى بيان متفق عليه، مع إقرار إعلان الكويت الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقرأ الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بيانا مقتضبا بخصوص الوضع في قطاع غزة، نقله عنه موقع قناة الجزيرة، جاء فيه أن القمة تحيي صمود الشعب الفلسطيني وبسالته في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي، دون أن يذكر أيا من أسماء حركات المقاومة.

ووفقا للبيان أدانت القمة العدوان الإسرائيلي وطالبت بانسحاب قوات الاحتلال من غزة فورا ورفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار، وتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والقيام بما يلزم لملاحقة المسؤولين عنها قضائيا أمام المحافل الدولية.

وأكد البيان الختامي دعم القمة العربية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني والأجواء العربية انطلاقا من خطاب الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية الأحد.

ومن نقاط الخلاف آليات صرف الدعم العربي لإعادة إعمار قطاع غزة لا سيما بخصوص الجهة التي ستتسلم هذه الأموال، حيث طالبت بعض الدول أن تكون فصائل المقاومة جزءا أساسيا في هذه العملية كونها هي الموجودة على الأرض وهي من وقفت بوجه العدوان. وقال الموفد إن البيان تحاشى تماما ذكر الجهة التي ستتسلم أموال المساعدات.

أما بالنسبة للموضوع الاقتصادي، فقد أقرت القمة جميع التوصيات التي تم التوصل إليها بخصوص مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ودعم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بعد رفع رأسماله إلى ملياري دولار.

وتضمن البيان المسمى "إعلان الكويت" تأكيد المشاركين في القمة على تنفيذ السياسات الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي، وتفعيل أسس العمل العربي المشترك، ومكافحة البطالة والأمية ورفع مستوى التعليم والتأكيد على مسألة التكامل الاقتصادي وإقامة شبكة من الطرق البرية تساهم في دفع الاستثمارات البينية بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

كما أقرت القمة توصية باستكمال جميع الأسس القانونية والسياسية المرتبطة بتشكيل اتحاد جمركي موحد بين الدول العربية كقاعدة ضروية لتسهيل اتفاقية التجارة الحرة العربية.
وخلص البيان إلى تثبيت القمة الاقتصادية في جدول أعمال القمم العربية وعقدها مرة كل عامين، حيث ستستضيف مصر القمة المقبلة.