سورية تطالب بالتحقيق بمحاولة توريطها في اغتيال الحريري..

طالبت سورياة الأمم المتحدة بفتح تحقيق فيما تقول إنها كانت محاولة من المدعي الألماني السابق ديتليف ميليس لتوريطها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن فتح هذا التحقيق ليس من صلاحياته.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة إلى بان كي مون ورئاسة مجلس الأمن الدولي إن بلاده "تأسف لإساءة ميليس استخدام صلاحياته، وتعتقد أنه يتعين على الأمين العام أن يحقق في الأمر وإبلاغ سورية بنتيجة التحقيق"، مؤكدا أن سورية تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراء قانوني خاص بها ضد ميليس ومساعده جيرار ليمان في حال لم يفتح هذا التحقيق.

وأوضح المعلم في رسالته أن مقابلات أجريت مع واحد من أربعة ضباط لبنانيين -ظلوا محتجزين لدى السلطات اللبنانية منذ ما يقرب من أربع سنوات على صلة بالاغتيال حتى أفرج عنهم دون توجيه اتهام إليهم- كشفت عن انحياز ميليس ضد سورية.

وأضاف الوزير السوري أن أقوال أحد هؤلاء الضباط وهو المدير العام للأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد أوضحت أن ميليس "قبل شهادة الزور وبعض الممارسات الأخرى التي هدفت منذ البداية إلى توريط سورية بأي ثمن في الاغتيال واستهدافها سياسيا".

وقالت الرسالة السورية التي تحمل تاريخ الثامن من سبتمبر/أيلول إن اللجنة حاولت حث السيد على إقناع سورية بتحديد هوية ضحية رسمية، يعترف بارتكاب الجريمة ومن ثم يكتشف انتحاره أو مقتله في حادث سير، مما يؤدي إلى التوصل لتسوية مع سورية، مشيرة إلى أن اللواء السيد احتجز لمدة أربعة أعوام بعد رفضه طلب لجنة ميليس.

وأُرفقت بالرسالة نسخ عن تلك المقابلات المتلفزة. وأعرب المعلم عن أسف سورية لـ"حدوث تلك التجاوزات من رئيس لجنة تحقيق دولية تعمل بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة"، مطالباً بفتح تحقيق في ما وصفه بمخطط دولي يستهدف سورية، "وعلى هذا الأساس، فإنها تنتظر أن يبادر السيد الأمين العام للتحقيق في هذه القضية والوقائع المذكورة أعلاه بالنظر لخطورتها، والمخطط الذي استهدف سورية بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وهو لجنة التحقيق الدولية".

وطالبت سوريا بإطلاعها على "الإجراءات الفورية المتخذة" من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن رئاسة مجلس الأمن الدولي، وهي "تأمل إفادتها بنتائج هذا التحقيق، بالسرعة الممكنة، ليبنى على ذلك مقتضاه السياسي والقانوني من قبلنا".

وردا على الرسالة السورية قال بان كي مون إن التحقيق في اتهامات الحكومة السورية ضد ميليس "ليس من صلاحياته".

وأشاد بان في مؤتمر صحفي في نيويورك بنزاهة المدعي العام للمحكمة البلجيكي دانيال بلمار الذي عين خلفا لميليس وبعمله، معرباً عن إيمانه بأنه سيواصل عمله في المحكمة الدولية "بالطريقة نفسها".

وكان ميليس وفريق المحققين الدوليين الذي كان يرأسه أصدروا تقارير أولية في عام 2006، قالوا فيها إن قوات الأمن السورية واللبنانية مسؤولة عن اغتيال الحريري.

وخلف ميليس في منصبه المدعي البلجيكي سيرغي براميرتس، ويرأس لجنة التحقيق حاليا المدعي الكندي دانييل بيلمار.