اختتام قمة سرت والاعلان عن أخرى استثنائية ...

اختتمت القمة العربية بمدينة سرت الليبية أعمالها اليوم الأحد باتفاق القادة العرب على الالتقاء في سبتمبر المقبل لمتابعة نتائج القمة الليبية.

وأكد القادة العرب أن "استئناف المفاوضات يتطلب الوقف الكامل للاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقال القادة العرب في قرارهم إنهم "يؤكدون الالتزام بالموقف العربي بأن استئناف المفاوضات الفلسطينية -الاسرائيلية يتطلب قيام اسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ورفض كل الذرائع والتبريرات الاسرائيلية تحت أي مسمى للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع".

كما أكد ضرورة الالتزام بسقف زمني محدد لهذه المفاوضات وأن تستأنف من حيث توقفت وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام.

ولوحظ أن حفل الختام جرى على عجل حيث عقدت جلسة علنية قصيرة من دون إلقاء كلمات، أعلن خلالها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمة مقتضبة عقد "قمة عربية استثنائية أواخر هذا العام" لبحث مشروع إنشاء رابطة الجوار العربي وتطوير الجامعة العربية.

وأوضح موسى أن القادة العرب طلبوا منه "تقديم تقرير" حول اقتراحه سيَتِمّ تدارسه خلال القمة الاستثنائية.

وأضاف: أن "هناك قرارات صدرت فيما يتعلق بآلية دول الجوار واللجنة الثلاثية لحلّ أزمة العمل العربي ومبادرة السلام"، مشيرا إلى أن القمة كان يسودها التفاهم من دون وجود خلافات في وجهات النظر إنّما تَمّ التعرض بالبحث للقضية الفلسطينية.

وكانت اليمن قدمت مشروعا لتطوير الجامعة العربية وتحويلها إلى "اتحاد عربي".

المعلم: سوريا ليست طرفا في اي بيان حول المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل

على جانب آخر، أعلن وليد المعلم وزير الخارجية السوري اليوم الأحد أن بلاده "ليست طرفا" في أي بيان تصدره القمة بشأن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، في إشارة إلى بيان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.

وأضاف المعلم: "سوريا كانت منذ اجتماع 3 مارس (في القاهرة) ضد المفاوضات غير المباشرة وكنا وحدنا، وعبرنا عن موقفنا ومازال موقفنا يثبت صحته بعد أن قرر (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة" في القدس الشرقية المحتلة.

وشدّد الوزير السوري على أنّ بلاده ليست طرفًا في البيان، مؤكدًا أن موقف سوريا يقوم على أنّه "في حال توقفت سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية هناك إمكانية لاستئناف المفاوضات".

كما ألْمَح إلى أنّ مسألة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "قرار فلسطيني وهم أدْرَى بالضمانات والتأكيدات التي تقدم لهم".

رابطة دول الجوار...


واقرت القمة الموافقة بشكل مبدئي على اقتراح البدء بتشكيل رابطة اقليمية تربط الدول الإقليمية الصديقة ودول الجامعة العربية تسمى رابطة "الجوار العربى" تتأسس على سياسة جوار عربية تقوم على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق الأمن لمجمل دول الرابطة والعمل على تبنى سياسة تنمية شاملة فيها.

واتفق الرؤساء خلال مناقشتهم على أن تضم الرابطة مختلف الدول المحيطة بالعالم العربى فى اسيا وافريقيا وتتشكل بناء على دعوة من الجامعة العربية توجه الى كل هذه الدول واحدة بعد الاخرى. واتفق القادة على ان توجه الدعوة الاولى الى تركيا والثانية فى نفس الوقت الى تشاد وتشكل فور قبولهما او احداهما رابطة الجوار العربى.

وسيكون قبول الدول الاخرى التى تنطبق عليها شروط الجوار على اساس توافق اراء الدول الاعضاء فى الجامعة وذلك فى مجلس الوزراء الذى يمكن ان يعقد اجتماعا غير عادي اذا استلزم الامر لاستكمال التشكيل.
وقررت القمة أن يعقد مجلس الوزراء دورة خاصة لاطلاق الرابطة فى موعد غايته أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، ويحدد المدعوين للانضمام للرابطة، مسترشدين بقائمة الدول المقترحة ان تنضم للرابطة من اسيا، تركيا وايران، ومن إفريقيا، السنغال ومالى وغينيا والنيجر وتشاد واثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا، ومن اوروبا، اسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا واليونان وقبرص ومالطا.

القمة القادمة في العراق..

واقرت القمة انعقاد مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الثالثة والعشرين بالعراق خلال شهر آذار (مارس) 2011، على ان يترك للعراق تحديد مكان انعقادها وفقا لظروفه الخاصة.

وحول تطورات الأوضاع في العراق أوضحت المصادر أن القمة اكدت على احترام ارادة الشعب العراقي بجميع مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، مشيرين إلى أن تحقيق الامن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار للجهود المبذولة لمكافحة الارهاب والمتسللين.

ورحب القادة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار/ مارس الحإلى تعزيزا للعملية السياسية الجارية في العراق، مشيدين بموقف الشعب العراقي في اقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الارهاب.

كما اشاد القادة فى قرارتهم، بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، كما اشادوا بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون ثان/ يناير 2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في 25 تموز/يوليو 2009.

ورحب القادة بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطادرة بؤر الإرهاب ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي ورفع حجم المشاركة العربية من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية ضد ابناء الشعب العراقي ومؤسسات حكومته الوطنية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.

وأكدوا على ضرورة احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الأنشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية التي تمس امن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة ومطالبة الامين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة.

السودان

وحول دعم السودان أكدت القمة التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لاحلال السلام ودعم الحوار السوداني. واكدوا إن إحالة مجلس الامن للوضع في دارفور، الذي يعد نزاعا داخليا، إلى المحكمة الجنائية الدولية لايتسق واعراف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ووصفوا قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة،1961 مطالبين بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة خاصة وان السودان ليس عضوا فيها، ودعوا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته في اقرار السلام والاستقرار بالسودان.

القدس والأقصى

ووافق القادة العرب على زيادة الدعم لصندوقي الاقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من افشال المخططات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في القدس.

كما وافقوا على انشاء مفوضية عامة تعني بشؤون القدس وتدعم صمود اهلها في الامانة العامة للجامعة، وطلبوا من الامانة العامة دراسة امكانية عقد مؤتمر دولي بمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدني المعنية خلال الشهور الثلاثة المقبلة للدفاع عن القدس وحمايتها على جميع الاصعدة.

السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي

وأكدوا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 اضافة الى الاراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبناني.

وشددوا على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الاراضى العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكدوا رفضهم كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كما رفضوا المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

ودعا القادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الاراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، وعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان.

وأكدوا أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشرة ما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحاثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.

كما اكدوا على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية.

وأدانوا أعمال الحفريات الاسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الاقصي والتى تهدد بانهياره ودعوا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة إلىونسكو إلى تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.

كما ادان القادة مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة علىها وتهويدها.

وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع، بعد أن تحول القطاع فعلىا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العلىا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع علىه من كافة الأطراف.

وطالب القادة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.

وطالبوا بإنشاء لجنة تقصي حقائق فى إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التى تشكل للتحقيق فى هذه الجرائم.

ودعا القادة العرب مجلس الامن الدولي إلى تحمل مسئولياته في الزام اسرائيل بتنفيذ قراره رقم 1701 ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ونشر شبكات التجسس الاسرائيلية، وطالبوا بمعالجة القضايا الامنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني لاسيما ما يخص السلاح الفلسطيني.

وحذر القادة العرب من أن عدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقاعدة عودتهم إلى ديارهم استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية أو محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها.
المعلم : لسنا طرفا في اي قرار من القمة حول المفاوضات غير المباشرة

اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاحد قبل استئناف اعمال اليوم الثاني من القمة العربية في سرت شرق ليبيا ان بلاده "ليست طرفا" في اي بيان تصدره القمة بشأن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل. واوضح في تصريحات للصحافيين "نحن لسنا طرفا في اي بيان صدر عن القمة حول المفاوضات غير المباشرة" مع اسرائيل، في اشارة الى بيان لجنة متابعة مبادرة السلام العربية.

واشار بيان اللجنة الى انه "في حالة عدم وقف الاجراءات الاسرائيلية وضمان تنفيذها او تكرار مثل هذه الاجراءات الاستفزازية (الاسرائيلية)، يصبح الحديث عن المفاوضات المباشرة او غير المباشرة غير ذي موضوع، مع تأكيد الربط بين هذين الامرين".

واضاف المعلم: "سوريا كانت منذ اجتماع الثالث من آذار(مارس) في القاهرة ضد المفاوضات غير المباشرة وكنا وحدنا. وعبرنا عن موقفنا ومازال موقفنا يثبت صحته بعد ان قرر نتانياهو بناء 1600 وحدة سكنية استيطانية جديدة" في القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية السوري "لسنا طرفا في البيان"، مؤكدا ان موقف سوريا يقوم على انه "في حال توقفت سياسة الاستيطان الاسرائيلية في القدس والاراضي الفلسطينية هناك امكانية لاستئناف المفاوضات". بيد انه لاحظ ان مسالة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية "قرار فلسطيني وهم ادرى بالضمانات والتاكيدات التي تقدم لهم".

وكان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اعلن في ختام اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مساء الجمعة في سرت شرق ليبيا ان المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل مرهونة "بتجميد الاستيطان وخصوصا الغاء قرار بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس" الشرقية المحتلة. واضاف ان "الموقف العربي واضح جدا، المفاوضات مرتبطة بوقف الاستيطان وخصوصا الغاء القرار الاسرائيلي ببناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية".

بدوره اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين انه "تم الاتفاق (.. ) على ان اي موافقة ببدء محادثات غير مباشرة مرتبطة بوقف النشاط الاستيطاني (..) يضاف الى ذلك الغاء قرار اسرائيل ببناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية".