جميل السيد: سنحاسب شهود الزور بقضية الحريري في الشارع اذا منعنا القانون من ذلك

دعا المدير العام السابق للامن العام اللبناني اللواء جميل السيد في مطار بيروت الدولي اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري الى "محاسبة شهود الزور" في قضية اغتيال والده رفيق الحريري والا "فسنحاسبهم في الشارع".

وقال السيد في مؤتمر صحافي عقده في صالون الشرف اثر عودته من باريس "هناك شهود زور اعترف بهم رئيس الحكومة سعد الحريري نريد ان نحاسبهم بالقانون".

واضاف في حضور نواب وشخصيات سياسية وحزبية بينهم مسؤولون في حزب الله رافقوه من المطار الى منزله "كلما منعتم القانون سنحاسبهم في الشارع، هذه معادلتنا"، داعيا الحريري الى "الزج بهؤلاء في السجون".

واللواء السيد هو احد الضباط الاربعة الذين سجنوا في آب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصا في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي التي تنظر في اغتيال الحريري بسبب عدم وجود "عناصر اثبات كافية".

ويتهم السيد، وكذلك حزب الله وحلفاؤه، مقربين من الحريري ب"فبركة" ادلة استنادا الى شهادات زور. وطلب حزب الله تكرارا احالة هؤلاء الاشخاص على القضاء.

وقال السيد "لا ثقة في اية محكمة دولية او قرار ظني قبل ان يعرف لبنان والعالم وبالاخص الطائفة السنية لماذا حصلت مؤامرة شهود الزور ولماذا تورط فيها دولة الرئيس سعد الحريري".

وتوجه السيد الى الحريري بالقول "تشاور مع الكبار تكبر معهم، فلماذا تشاور الصغار؟"، مضيفا "ظننت ان دمعتك على ابيك صحيحة، لكن اتضح انها لم تكن كذلك".

وكان السيد هاجم الحريري ايضا في مؤتمر صحافي الاحد الماضي، طلب بعده وزير العدل اللبناني من النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في حق السيد بسبب "تهديده" الحريري "وامن الدولة".

وانتقد حزب الله الجمعة استدعاء القضاء اللبناني السيد ما دفع نواب من كتلة الحريري البرلمانية الى شن هجوم لاذع على حزب الله، وسط اتهامات وجهت له بالقيام ب"انقلاب".

وقال السيد السبت "دمرتم القضاء واليوم تتهموننا بتحدي القضاء (...) وانقلبتم قبل خمسة اعوام واليوم تتهموننا بالانقلاب".

واضاف "اقول لكل من يسمعني في لبنان والخارج من افراد ودول واجهزة مخابرات انه ليس في لبنان من انقلاب، ولا صراع بين المعارضة والمقاومة وجميل السيد من جهة، وبين الدولة والقضاء والامن من جهة اخرى".