الأسد: قانون الولاء يعبر عن الفاشية

ويضيف في مؤتمر صحفي مع أردوغان أن الكل يعرف أن الطرف العربي يرغب فعلا بعملية السلام، وفي المقابل فإن الطرف الإسرائيلي يعمل في الاتجاه المعاكس..

الأسد: قانون الولاء يعبر عن الفاشية

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن القرارات العنصرية التي تصدرها إسرائيل، وكان آخرها القرار المتعلق بموضوع القسم لمن هم من غير اليهود للولاء للدولة الإسرائيلية اليهودية أو الدولة اليهودية في إسرائيل، يعبر عن الفاشية الإسرائيلية التي تتمثل بالقتل، وتتمثل بهذه القوانين، ولا تعطي أي مؤشر جدي باتجاه السلام.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق يوم أمس، الإثنين، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور سورية، يرافقه وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو.


وأضاف الرئيس الأسد: إن الشعب التركي وليس فقط الحكومة التركية الذين وقفوا مع إخوتهم الفلسطينيين خاصة في مرحلة العدوان وحصار غزة .. هم يعرفون الآن أكثر من غيرهم النوايا الإسرائيلية بعد الاعتداء على قافلة السلام التي كانت تريد أن تنقل المواد الأساسية لأهل غزة لكي يؤمن لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة ولكنها قامت بالاعتداء عليهم.. وهناك مطالب تركية محقة وهي حق على المستوى الوطني و حق على المستوى العائلي لعائلات هؤلاء الشهداء".

 

وقال الرئيس السوري إن الكل يعرف أن الطرف العربي يرغب فعلا بعملية السلام، وفي المقابل فإن الطرف الإسرائيلي يعمل في الاتجاه المعاكس. وأضاف "نحن لا نتوقف عند التصريحات الإسرائيلية التي تصدر من قبل الحكومة أو شخصيات أخرى لها دور في داخل إسرائيل وهي تصريحات ضد السلام و متكررة وتعبر فعلا عن عدم رغبة جدية بالتوصل للسلام.. نحن نتوقف أكثر عند الأفعال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من قتل مستمر للفلسطينيين وحصار مستمر في غزة ومن جرائم متكررة في الضفة الغربية ومن محاولات تهويد القدس".

 

ومن جهته قال أردوغان إنه على إسرائيل تقديم اعتذار عما فعلته، وعليها أن تقدم أيضا تعويضات لعائلات الشهداء.

 

وأشار إلى سقوط 9 شهداء أتراك، أصيبوا من مسافة قصيرة بـ30 طلقة، وهو ما اعتبره على أنه عملية إعدام تؤكدها التقارير الطبية.

 

وحول رؤيته للتعديلات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية على ما يسمى "قانون المواطنة" والتي تشترط أداء اليمين بالولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قال أردوغان: أنا لم اطلع على نص هذا القرار حتى الآن لكن هناك نقطة واضحة في هذا الشأن فموضوع المواطنة الدستورية شيء آخر لا يستطيع أحد أن يعترض عليه وإذا كان هناك جهود ومساع فقط لفرض هذا الأمر فنحن نعتبر أن هذا الفرض أو الضغط لإتباع هؤلاء بهذه الطريقة التي تجري خطأ و جريمة تقترف بحق الإنسانية".

التعليقات