بعد التكليف الثاني الحريري لا يتجه على ما يبدو نحو حكومة وحدة وطنية

اسقط رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري في تصريحه الاول الاربعاء بعد اعادة تكليفه عبارة "حكومة الوحدة الوطنية" التي كان تعهد بتشكيلها بعد التكليف الاول، مكتفيا بالقول انه سيعمل ل"تحقيق اوسع مشاركة وطنية" على قاعدة "الحوار".

وتلا الحريري بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بيانا مكتوبا امام الصحافيين جاء فيه ان "دفتر الشروط الذي وضعوه في مرحلة التكليف الاولى قطع الطريق على قيام حكومة وحدة وطنية وعلى ترجمة الصيغة التي اتفقنا عليها مع فخامة رئيس الجمهورية".

واضاف "الآن، نحن امام استحقاق جديد ولا اريد ان اطلق وعودا في الهواء، او ان اعطي الحكومة اوصافا اعلامية".

وكان الحريري ادلى ببيان بعد خروجه من القصر الجمهوري في 27 حزيران/يونيو اثر تكليفه للمرة الاولى تشكيل حكومة اكد فيه التزامه "بحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل النيابية الرئيسية".

وتم خلال المشاورات السابقة التوصل الى اتفاق بين الاطراف اللبنانيين على صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثرية و10 للاقلية وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي. وتعثرت عملية التأليف لدى البحث في توزيع الاسماء والحقائب.

وقال الحريري اليوم الاربعاء ان جهود تأليف الحكومة "اصطدمت بالجدار المسدود" في المرة الاولى. واضاف ان "الوعد الذي اقطعه على نفسي، امام الله سبحانه وتعالى وامام اللبنانيين، ان التزم نصوص الدستور واعمل في سبيل تحقيق اوسع مشاركة وطنية، واجعل من الحوار قاعدة لا رجوع عنها للتواصل بين الجميع، مهما تباينت المواقف والآراء".

وقال الحريري ان "اللبنانيين يريدون حكومة تدير شؤون البلاد ولا تكون مجرد طاولة لادارة المناكفات السياسية"، مشيرا الى انه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد عطلة عيد الفطر التي تصادف في نهاية الاسبوع الحالي.

واضاف ان المشاورات ستكون "واسعة وتشمل الجميع"، وانه سيكون "من خلالها منفتحا على كل الافكار"، وسيعمل "على ارساء قواعد سليمة لحوار منطقي ومسؤول يعطي دفعا لعملية تشكيل الحكومة التي نريدها على صورة لبنان: حكومة جامعة وفعالة ومتضامنة تنبثق من روح الدستور والاصول الديموقراطية وتتوافق مع نتائج الانتخابات النيابية".

واعتبر ان نتيجة الاستشارات هذه المرة "واقعية وتعكس نتائج الانتخابات النيابية بأمانة"، مشيرا الى قبول قرار تكليفه. وحصل الحريري على 73 صوتا من اصوات النواب ال128، منها 71 لاعضاء الاكثرية، بينما امتنع النواب الآخرون عن التسمية.


"الفرنسية"