تقرير المحقق بيلمار: شبكة اجرامية نفذت اغتيال الحريري

قال محققو الامم المتحدة يوم الجمعة ان شبكة من الأفراد كانت مسؤولة عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في عام 2005 وانه تم رتبطها باغتيالات سياسية أخرى في لبنان.

جاء هذا في أحدث تقرير للجنة شكلتها الامم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري وقضايا أخرى ذات صلة وقد رفع الى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة.

وقال التقرير "بمقدور اللجنة الان التأكيد بناء على الادلة المتاحة أن شبكة من الافراد عملت على نحو منسق لتنفيذ اغتيال ... الحريري وأن هذه الشبكة الاجرامية .. شبكة الحريري .. أو أجزاء منها مرتبطة ببعض القضايا الاخرى."

وأضافت اللجنة أن لديها أدلة على وجود الشبكة قبل اغتيال الحريري وأنها راقبته قبل مقتله وواصلت ولو جزئيا العمل بعد ذلك.

وقد استشهد الرئيس الحريري و22 اخرون في تفجير سيارة ملغومة في بيروت في 14 فبراير شباط 2005 . واتهم بعض الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا انها تقف وراء التفجير الانتحاري، فيما نفت دمشق ضلوعها بالعملية وأبدت استعدادها للتعون مع التحقيقات للكشف عن القتلة.

والتقرير الذي يقع في عشر صفحات هو العاشر الذي تصدره اللجنة لكنه الاول منذ تولى الكندي دانييل بيلمار مسؤوليتها خلفا للبلجيكي سيرج براميرتز مطلع العام الجاري.
وفي العام الماضي شلكت الامم المتحدة محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري حال اتمام التحقيق. ولم يتضمن تقرير يوم الجمعة أي اشارة الى موعد ذلك.
وقال التقرير ان لجنة الامم المتحدة تجمع الان مزيدا من المعلومات عن شبكة الحريري وهوية كل أفرادها وصلاتهم باخرين ودورهم في هجمات أخرى شهدها لبنان.
كما تبذل جهودا لتحديد هوية المفجر الانتحاري عن طريق مقارنة معلومات حصلت عليها بالفعل مع سجلات المسافرين وملفات الاشخاص المفقودين من بلدان مختلفة واجراء فحص الحمض النووي (دي.ان.ايه).
وقالت عدة تقارير سابقة من براميرتز اخرها في نوفمبر تشرين الثاني ان المحققين حددوا هوية بعض الاشخاص الذين يعتقد تورطهم في اغتيال الحريري لكنها لم تكشف عن أي أسماء.

وقال مسؤولو الامم المتحدة يوم الخميس ان لدى المنظمة العالمية الان ما يكفي من أموال رهن تصرفها أو تلقت تعهدات بشأنها من دول مانحة - أكثر من 60 مليون دولار - لتغطية نفقات العام الاول من المحكمة المزمعة التي ستنظر قضية الحريري لتقترب بذلك خطوة أخرى من تدشينها. وستعقد المحكمة جلساتها في هولندا.

لكن بيلمار حذر من توقع توجيه اتهامات قريبا قائلا "تحقيقات بهذا التعقيد لا يمكن استعجالها."

وينتهي تفويض لجنة التحقيق في 15 يونيو حزيران لكن يمكن مده. وسيكون بيلمار المدعي العام الرئيسي للمحكمة عندما تبدأ العمل.

والى جانب اغتيال الحريري تباشر لجنة الامم المتحدة 20 تحقيقا اخر في لبنان تشمل اغتيالين اثنين منذ تقريرها الاخير.

وقال بيلمار ان الافتقار الى موارد اضافية لتغطية العمل المتزايد يفرض مزيدا من الضغط على اللجنة.