20 عضوا فقط من الاخوان في قوائم مرشحي الانتخابات المحلية

اعلن نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد حبيب ان 20 عضوا فقط من الجماعة وردت اسماؤهم في القوائم الرسمية لمرشحي الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في مصر الثلاثاء المقبل رغم انه كان تم قبول اوراق ترشيح 498 عضوا من الاخوان.

وقال حبيب لوكالة فرانس برس ان "498 عضوا من الاخوان تمكنوا من تقديم اوراق ترشيحهم للانتخابات بالفعل وتم قبولها ولكن السلطات استبعدت معظمهم في ما بعد ولم ترد في قوائم المرشحين الرسمية سوى اسماء 20 عضوا من الاخوان".

وكانت الجماعة اكدت في بيان ان "الاخوان كانوا يعتزمون ترشيح 5754 من اعضائهم في انتخابات المحليات ولكن 498 منهم فقط تمكنوا من تقديم اوراق ترشيحهم".

واكد العديد من كوادر الاخوان الذين كانوا يرغبون في ترشيح انفسهم في الانتخابات في مؤتمر صحفي عقدوه بعد غلق باب الترشيح منتصف الشهر الماضي ان السلطات لجات الى اساليب عدة لمنعهم من تقديم اوراق ترشيحهم من بينها خلق طوابير مصطنعة امام مكاتب الترشيح واغراق الطرق المؤدية اليها بمياه المجاري اضافة الى الاعتقالات و"تهديد الاجهزة الامنية بتلفيق قضايا مخدرات وآداب لهم".

وقال حبيب ان "الاجهزة الامنية القت القبض خلال الثماني والاربعين ساعة الاخيرة على 262 عضوا في الاخوان" من الناشطين في الانتخابات المحلية.

وكان اعضاء الجماعة وانصارهم نظموا الثلاثاء والاربعاء تظاهرات في عدة محافظات احتجاجا على رفض السلطات تطبيق احكام قضائية صادرة عن المحاكم الادارية بادراج اسمائهم في قوائم المرشحين للانتخابات.

وتم تأجيل الانتخابات المحلية التي كان يفترض ان تجري العام 2006 لمدة عامين.

ويخشى نظام الرئيس حسني مبارك ان يستفيد الاخوان من هذه الانتخابات لاثبات وجودهم في الشارع كما حدث في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2005 والتي حققت فيها الجماعة اختراقا غير مسبوق بفوزها بعشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاحد ان حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية في صفوف الاسلاميين قبل انتخابات المجالس المحلية تشكل محاولة "سافرة" لتزوير هذه الانتخابات.

وتكتسب الانتخابات المحلية هذا العام اهمية خاصة اثر التعديل الدستوري للعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من اعضاء المجالس المحلية.