85 ألف قتيل ونحو 10 آلاف مفقود في العراق في 4 سنوات..

كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، أن عدد القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد بين العامين 2004 و2008 تجاوز 85 ألفا، في حين بلغ عدد الجرحى قرابة 150 ألفا. يأتي هذا التقرير فيما استمر التدهور الأمني وأعمال العنف التي كان أبرزها هجوم انتحاري شمال بغداد خلف ثمانية قتلى بينهم أحد قادة الصحوات.

ونشرت وزارة حقوق الإنسان على موقعها على الإنترنت تقريرا تحت عنوان "مسودة التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل" تفاصيل بالأرقام لما جرى في العراق في الفترة الممتدة من 2004 حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وأظهر التقرير أن أعداد القتلى بلغت في تلك الفترة 85694 شخصا بينهم 34 ألف جثة معروفة عثر عليها، في حين أن عدد الجثث التي لم يعرف أصحابها -وقال التقرير إنها دفنت في مقابر خاصة- تجاوز 15 ألف جثة، إضافة إلى سقوط 147195 جريحا في الفترة نفسها.

وأشار التقرير بالأرقام إلى عدد الكفاءات العراقية التي استهدفت في الفترة نفسها، حيث أظهر مقتل 263 أستاذا جامعيا و21 قاضيا و95 محاميا و269 صحفيا.

ولم يتضمن التقرير أرقاما لأعداد المفقودين في العراق، لكن المدير العام لدائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين هاشم أوضح أن عدد المفقودين المسجلين فقط لدى وزارة حقوق الإنسان يقارب عشرة آلاف شخص.

ورغم أن التقرير لم يتضمن أرقاما لأعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا في العراق قبل العام 2004، لكنه يعد التقرير الأول الصادر من جهة رسمية عراقية تظهر فيه أعداد القتلى والجرحى العراقيين الذين قتلوا في العراق خلال هذه الفترة.

وعلل المسؤول العراقي عدم شمول التقرير عدد القتلى الذين سقطوا قبل العام 2004 "لعدم وجود أرقام رسمية صادرة من جهات رسمية آنذاك يمكن الاعتماد عليها رسميا".

وأشار إلى أن التقرير سيقدم بعد الانتهاء منه بشكل كامل إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية في جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وسيقوم وفد عراقي برئاسة وزارة حقوق الإنسان بمناقشته في جنيف في فبراير/شباط من العام المقبل.

وتعد المدة الزمنية التي تضمنها التقرير الفترة التي شهدت صراعا دمويا وتزايدا كبيرا في عمليات العنف في العراق، وكانت منظمات دولية مختصة بالشأن العراقي واحتساب أعداد القتلى في العراق أعلنت أرقاما تفوق الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة حقوق الإنسان العراقية.